هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ع/9802418
شماره دادنامه: 140009970906010096
تاریخ: 1400/02/27
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر میامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه سال 94 تحت عنوان اصلاح عوارض تبدیل مسکونی به تجاری (انباری تجاری) تعرفه شماره (15-2) تحت عنوان عوارض تغییر کاربری سال 95، تعرفه سال 96 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر میامی به خواسته ابطال فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
از شهرداری میامی
به ریاست محترم شورای اسلامی شهر میامی
با سلام
احتراماً در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی برقراری و وصول عوارض لایحه پیشنهادی عوارض تبدیل مسکونی به تجاری و انباری تجاری به شرح ذیل تقدیم میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایید. ضمناً توجیهات و مستندات مربوطه به پیوست تقدیم میگردد.
اصلاح عوارض تبدیل مسکونی به تجاری و انباری تجاری به شرح جدول ذیل:
مساحت زیر بنا فرمول پیشنهادی شهرداری
تبدیل به تجاری در همکف SK1/5
تبدیل به تجاری در زیر زمین SK1
تبدیل به تجاری در طبقه بالای همکف SK0/8
تبدیل به انباری تجاری در همکف SK1/2
تبدیل به انباری تجاری در زیر زمین SK0/5
S = زیر بنا K= ارزش معاملاتی ساختانها موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها سال 1392
تبصره: مالکینی که در منطقه غیر تجاری دارای بنای تجاری (دارای تسویه حساب با شهرداری) بوده و قصد صدور پروانه احداث بنا را داشته باشند جهت بنای تجاری با همان متراژ تجاری موجود 50% فرمولهای فوق اخذ گردد.
علیرضا سالار- شهردار میامی
تعرفه شماره (15-2) عوارض تغییر کاربری
ردیف عرض معبر
نوع کاربری بر خیابانهای با عرض کمتر از 12 متر بر خیابانهای با عرض 12 تا 20 متر بر خیابانهای با عرض بیشتر از 20متر
1 از فضای سبز به مسکونی P 70 P 120 P 133
2 از سایر کاربری ها به مسکونی P 80 P 125 P 140
3 از فضای سبز به تجاری P 250 P 347 P 400
4 از مسکونی به تجاری P 180 P 240 P 267
5 از سایر کاربری ها به تجاری P 230 P 295 P 334
6 تبدیل به سایر کاربری P 300 P 174 P 2000
بند(1): املاکی که بر اساس طرح های مصوب شهری یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده 5 مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری پایه این عوارض اخذ خواهد شد:
بند(2): هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده 5 مصوبه ابقاء یا تثبیت صادر میگردد در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد.
تبصره: املاکی که در طرح جامع نسبت به طرح هادی تغییر کاربری پیدا نمایند مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهد بود.
عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری عوارض سال 96
ردیف عرض معبر
نوع کاربری بر خیابانهای با عرض کمتر از 12 متر بر خیابانهای با عرض 12 تا 20 متر بر خیابانهای با عرض بیشتر از 20متر
1 از فضای سبز به مسکونی P 84 P 144 P 160
2 از سایر کاربری ها به مسکونی P 96 P 150 P 168
3 از فضای سبز به تجاری P 300 P 416 P 480
4 از مسکونی به تجاری P 216 P 288 P 320
5 از سایر کاربری ها به تجاری P 276 P 354 P 400
6 تبدیل به سایر کاربری P 360 P 210 P 240
7 تبدیل پیلوت به غیره 5/2 A B
8 تبدیل زیر زمین به غیره 3 A B
B: زیربنای پیلوت یا زیرزمین A: عوارض تراکم
بند (1): املاکی که براساس درخواست مالک در کمیسیون ماده 5، مطابق عناوین قید شده در تعرفه تغییر کاربری یابد این عوارض اخذ خواهد شد.
بند(2): هرگونه ابقاء کاربری اولیه که بعضاً از کمیسیون ماده 5 مصوبه ابقاء تثبیت صادر میگردد، در صورتی که مالکیت بر اساس آخرین پروانه تغییر نکرده باشد مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی گردد.
تبصره: املاکی که در طرح جامع نسبت به طرح های هادی تغییر کاربری پیدا نمایند مشمول پرداخت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری خواهند بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از فضای سبز، مسکونی، مسکونی به تجاری، فضای سبز به تجاری به موجب دادنامه 564- 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
2- اخذ عوارض تامین پارکینگ به موجب دادانمه های شماره 61-1395/02/14 و 321 الی 326- 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
3- اخذ عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به موجب رای شماره 204 هیات عمومی ابطال شده است.
4- اخذ عوارض و بهای خدمات به موجب دادنامه 512 الی 517- 1395/08/11 هیات عمومی ابطال شده است.
5- اخذ عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیر منقول برابر دادنامه شماره 1260-1394/11/20 هیات عمومی ابطال شده است.
6- اخذ عوارض حق بیمه طبق دادنامه شماره 746- 1395/09/30 هیات عمومی ابطال شده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
عوارض مورد گزارش در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه های شماره 381-367 - 8/3/97 هیات عمومی و ماده 71 قانون تشکیلات شورا وضع گردیده لذا تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: « عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. » همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 1397/05/09 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین تعرفه سال 94 تحت عنوان اصلاح عوارض تبدیل مسکونی به تجاری (انباری تجاری) تعرفه شماره (15-2) تحت عنوان عوارض تغییر کاربری سال 95، تعرفه سال 96 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر میامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری