بسم الله الرحمن الرحیم
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
شماره پرونده:ه- ع/9901494 و 9901495
شماره دادنامه:109- 140009970906010108
تاریخ: 1400/02/28
شاکی: آقایان: بیوک مصلح مرئی فرزند حسین و غلام حسن محمدزاده فرزند اسماعیل
طرف شکایت: کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (شهرداری تهران)
موضوع شکایت و خواسته: لغو بند 6 صورتجلسه 458 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (شهرداری تهران) به خواسته لغو بند 6 صورتجلسه 458 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 6: اداره کل شهرسازی و طرح های شهری طی نامه های شماره 141761؍87؍812 مورخ 11؍6؍87 و 181866؍87؍812 مورخ 7؍7؍87 طرح تفصیلی مستثنیات و مجموعه گردشگری- تفرجگاهی پارک کوهسار و ضوابط و مقررات چگونگی ساخت و ساز در این محدوده، تهیه شده توسط مهندسین مشاور منتخب منطقه پنج (شارمند) را به همراه یکبرگ صورتجلسه مورخ 10؍6؍87 تنظیمی در ارتباط با تصمیم مورخ 28؍3؍87 کمیته کار فی مابین اداره کل شهرسازی و طرح های شهری و شهرداری منطقه پنج و مهندسین مشاور شارمند در خصوص چگونگی مواجه با حقوق مکتسبه در پارک کوهسار و نیز جدول برآورد ریالی موارد مذکور را مطرح نموده است.
طرح مجتمع تفرجگاهی کوهسار بخشی از دامنه های شمالی منطقه پنج به مساحت تقریبی 601 هکتار (به غیر از اراضی تعیین شده تحت عنوان مستثنیات) را در بر میگیرد. این محدوده طی بند 12 صورتجلسه 349 کمیسیون ماده پنج مورخ 10؍10؍81 به کاربری فرهنگی، تفریحی، تاسیسات و تجهیزات شهری، پارکینگ، تفرجگاهی (پارک کوهسار) اختصاص یافته و مستثنیات تعیین شده در آن نیز مورد تایید قرار گرفته و مقرر شده که طرح رهابردی، ساختاری و طرح تفصیلی و ضوابط مربوطه آن نیز تهیه و به کمیسیون ارائه شود. در پی مطرح شدن طرح راهبردی کوهسار در شورای عالی شهرسازی و معماری در تاریخ 23؍8؍84 و به منظور تحقق پذیر نمودن طرح یاد شده و با توجه به وجود حدود 300 هکتار اراضی بایر در داخل محدوده پارک کوهسار، کمیسیون ماده پنج طی بند یک صورتجلسه 385 با تغییر کاربری حداکثر 60 هکتار از اراضی پارک مذکور برای تامین معوض اراضی بایر موجود در آن با شرایط تعیین شده در آن مصوبه موافقت نمود. با توجه به گزارش کارشناس اداره کل شهرسازی و طرح های شهری، طرح کوهساران شامل پروژه هایی برای فضاسازی و طراحی محیطی است که قسمت اعظم آن، پارک احداث شده کوهساران به مساحت تقریبی 142 هکتار میباشد و قسمتهایی از منابع نفت شهران در این بخش واقع شده اند که در طرح پیشنهادی به کاربری های تفریحی و پذیرایی اختصاص یافته اند و در بخشهای دیگر بدون در نظر گرفتن لایه های ثبتی و مصوبات ملاک عمل و حقوق مکتسبه به طراحی فضاهایی به عنوان باغ پذیرایی و رستورانهایمحلی و دیگر فضاهای تفرجگاهی به صورت نمادهای طراحی شهری اقدام شده که همراه ضوابط و مقررات مربوطه ارائه شده است. محدوده مستثنیات پارک کوهسار مساحتی در حدود 144 هکتار را در بر میگیرد که خود به سه محدوده شهرک نفت، شهرک کوهسار و اراضی موسوم به 60 هکتاری تقسیم شده اند. در این بخش اراضی و محدوده های ساخته شده قبلی حتی الامکان حفظ و ساماندهی و جهت اراضی 60 هکتاری نیز طرح تفصیلی با ضوابط و مقررات چگونگی ساخت و ساز ارائه شده است. اداره کل شهرسازی و طرح های شهری در گزارش منضم به نامه شماره 3494؍87؍80 مورخ 17؍2؍87 خواستار تغییرات و اصلاحاتی در ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری مربوط به کاربری باغات و پذیرایی در اراضی پارک کوهسار و نیز طرح مزبور شده بود.
موضوع قبلاً در جلسه مورخ 28؍3؍87 کمیته کار مطرح و مقرر شد که جهت بررسی های تکمیلی به اداره کل شهرسازی و طرح های شهری عودت گردد. اداره کل مذکور طی نامه های صدرالذکر با ارسال صورتجلسه تنظیمی با شهرداری منطقه و مشاور منتخب منطقه در خصوص راهکارهای مواجه با حقوق مکتسبه در پارک کوهسار و همچنین جدول برآورد قیمت 16 مورد اراضی و املاک واقع در محدوده پارک مزبور (جمعاً به مبلغ دویست و هفتاد و هشت میلیارد و هفتصد و چهل و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار تومان - معادل 000؍775؍743؍278 هزار تومان) تقاضای طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج را مطرح نموده است.
موضوع در جلسه مورخ 14؍8؍87 کمیته کار مطرح و با طرح پیشنهادی مجموعه گردشگری تفرجگاهی پارک کوهسار و ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، استفاده های مجاز و چگونگی ساخت و ساز در این محدوده با ملاحظات و شرایط ذیل موافقت به عمل آمد:
1- کلیه ساختمان های ساخته شده در این محدوده در زمان تخریب و نوسازی ملزم به رعایت ضوابط و مقررات و پهنه بندی طرح تفصیلی پارک کوهسار خواهند بود.
2- در گواهی های پایان ساختمانی که پس از این تاریخ جهت ساختمان های احداثی در محدوده پارک کوهسار صادر میشود، نوع کاربری براساس پهنه بندی مصوب طرح تفصیلی پارک کوهسار قید شود.
3- پروانه های صادره در این محدوده که هنوز اقدام به احداث بنا ننموده اند، براساس طرح تفصیلی پارک کوهسار و ضوابط و مقررات آن اصلاح شوند.
مصوبه کمیسیون: موضوع در جلسه مورخ 30؍10؍87 کمیسیون مطرح و طرح پیشنهادی مجموعه گردشگری- تفرجگاهی پارک کوهسار ضمن تائید صورتجلسه مورخ 14؍8؍87 کمیته کار و شرایط ذیل به تصویب رسید:
1- طرح پیشنهادی بدون تثبیت مکان عملکردهای مشخص شده و براساس سطوح عملکردهای مذکور مندرج در جدول صفحه 33 و 34 گزارش پیسوت مورد تائید است.
2- کل محدوده طرح مشمول ضوابط و مقررات پهنه G طرح جامع شهر تهران میباشد و هرگونه طرح و مصوبه و ضابطه قبلی در این محدوده لغو میشود.
3- ضروری است که جهت تحقق طرح، شهرداری تهران نسبت به تشکیل سازمان اجرایی طرح کوهساران شمالی تهران اقدام نماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند 6 صورتجلسه 458 کمیسیون ماده 5 که مبنی بر واگذاری 80 درصد ملک به شهرداری است مغایر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری و همچنین تبصره 5 ماده مذکور است زیرا تبصره 3 ماده 101 حداکثر سهم شهرداری هنگام تفکیک اراضی با بیش از 500 متر مربع برای تامین سرانه فضای عمومی و خدمات را تا سقف 25 درصد برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی را تا سقف 25 درصد جمعاً 75؍43 درصد اعلام نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 99-1494-9 مورخ 14؍11؍99 به طور خلاصه توضیح داده است که:
علیرغم ادعای شاکی طی دادخواست تقدیمی، صورتجلسه امور اعتراض در خصوص تفکیک املاک واقع در اراضی کوهسار نیست بلکه تصویب طرح پیشنهادی مجموعه گردشگری به تفرجگاهی پارک کوهسار و استفاده های مجاز و چگونگی ساخت و ساز در این محدوده با رعایت ملاحضات مصوبات بنابه مراتب معروضه نظر به اینکه در بند 6 صورتجلسه 458 مورخ 30؍10؍1387 کمیسیو ماده 5 هیچگونه قیدی از واگذاری 80% ملک به شهرداری نشده است و از طرفی با توجه به تاریخ تصویب صورتجلسه مذکور که مربوط به قبل از تاریخ اصلاح ماده 101 قانون شهرداری است بنابراین اساساً بحث مغایرت و یا نقض ماده قانونی آنچنانکه شاکی برای پرداخته ممنتفی است با ملحوظ نظر قراردادن دادنامه های صادره از هیات محترم عمومی و هیات تخصصی اراضی و شهرسازی در خصوص مصوبات قانونی املاک واقع در اراضی کوهسار و باغات کن و حکم مقرر در ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر الزام شهرداری ها به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری بنابراین شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد شکایت را دارد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با توجه به اینکه اولاً صورتجلسه 458 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 30؍10؍1387 به تصویب رسیده در حالی که ماده 101 قانون شهرداری که مورد استناد شاکیان قرار گرفته و صورتجلسه مذکور را مخالف آن می دانند در 28؍1؍1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده صورتجلسه قبل از قانون یادشده به تصویب رسیده ثانیاً در صورتجلسه مورد اعتراض هیچگونه قیدی در رابطه با واگذاری 80 درصد ملک به شهرداری ذکر نگردیده بنابراین عقیده دارم هیچگونه مغایرتی با تبصره های 3 و 5 ماده 101 قانون شهرداری نداشته و قابل ابطال نیست.
تهیه کننده گزارش:خراسانی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقایان: بیوک مصلح مرئی فرزند حسین و غلام حسن محمدزاده فرزند اسماعیل به طرفیت کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال بندهای 2 و 3 صورتجلسه مورخ 14؍8؍87 موضوع در جلسه مورخ 30؍1؍1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه بند 2 ناظر بر اعلام کل محدوده مشمول ضوابط و مقررات پهنه مطابق طرح جامع شهر تهران بوده و طرح ها و مصوبات و ضوابط قبلی در این محدود لغو گردیده و بند 3 نیز صرفاً ناظر بر تشکیل سازمان اجرایی طرح کوهساران شمال تهران میباشد فلذا مصوب فوق با رعایت تشریفات قانونی به تصویب رسیده و هیچگونه مغایرتی با ماده 101 قانون شهرداریها در زمان تصویب طرح ندارد و اصلاحیه ماده مذکور نیز در سال 90 به تصویب رسیده و در زمان تصویب مصوبه حاکمیت نداشته است بنابراین بندهای مذکور مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندیرئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری