هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/ 0100051 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0200051
شماره دادنامه سیلور: 140231390000108484 تاریخ:20/01/1402
شاکی: آلفانیروتوس
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره 54504/1400 مورخ 19/12/1400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نفت به خواسته ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره 54504/1400 مورخ 19/12/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره 54504/1400 مورخ 19/12/1400
معاونین محترم وزیر و مدیران عامل شرکت های اصلی
معاونین محترم وزیر
روسا و مدیران کل محترم واحدهای مستقل ستادی
موضوع: دستور العمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت
در راستای دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور به شماره 99/566539 مورخ 99/10/23 و در تکمیل و تسهیل کاربرد آن در صنعت نفت، به استناد جزء 8 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات صنعت نفت و همچنین تفویض اختیارات دستگاه مرکزی به این معاونت به موجب ابلاغ شماره 34-20/2 مورخ 1398/01/31 وزیر محترم نفت، بدین وسیله دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت، برای قراردادهایی که پیشنهاد قیمت آن ها از سوی پیمانکار بعد از 1397/04/31 تا 1399/03/31 دریافت گردیده، برای کارکردهای از 1399/01/01 لغایت 1400/12/29 ابلاغ میگردد.
سعید محمد زاده
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب بخشنامه شماره 566539/99 مورخ 23/10/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور، کارفرمایان (دستگاه های اجرایی) موظف به جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز شده اند؛ منتهی وزارت نفت در دستورالعمل مورخ 19/2/1400 مقرر کرده است که "صدور دستورالعمل برای قراردادهایی که تاکنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد تسوه حساب نشده و به پیشنهاد قیمت آنها از سوی پیمانکار بعد از 31/4/1397 تا 31/3/1399 دریافت شده و قرارداد بر اساس آن منعقد شده باشد برای کارکردهای از مورخ 1/1/1399 تا 29/12/1400"اعمال شود در حالی که بسیاری از قراردادهای فوق الذکر در این بازه زمانی تسویه حساب شده که با این دستورالعمل مشمول دریافت مابه التفاوت نرخ ارز نخواهند بود؛ بنابراین مقرره مورد شکایت با افزودن و الحاق کلمه "تاکنون" کارکردهای بازه 1/1/1399 تا 19/2/1400 که بیش از نصف بازه زمانی بخشنامه را شامل میشود و موجب اجحاف به پیمانکاران شده مغایر با بخشنامه صادره از سازمان برنامه و بودجه و بند 11 ماده 46 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اجازه صدور بخشنامه خلاف آن فاقد مجوز قانونی است؛
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت به موجب لایحه تقدیمی به طور خلاصه پاسخ داده است که:
وفق جزء (8) بند «پ» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مسئولیت تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی کشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذیربط بر عهده وزارت نفت است و با عنایت به اختصاصی بودن فهرست بهای فوق، موارد نحوه محاسبه خاص برای آنها وفق مجوز پیش بینی شده در بند ب - 2 دستورالعمل شماره 566539/99 مورخ 23/10/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور، به دستگاه های اجرایی واگذار شده و حسب تفویض اختیارات دستگاه مرکزی وزارت نفت به معاونت مذکور از جانب مقام عالی وزارت، دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز سازمان برنامه و بودجه کشور بدون هرگونه تغییر، دستورالعمل تکمیلی به شماره 54504/1400 مورخ 19/2/1400 منطبق با مبانی دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه و صرفاً برای شرایط خاص مندرج در مجموعه فهرست های اختصاصی صنعت نفت و مبالغ معتنابه آنها و در راستای تکمیل و تسهیل کاربرد دستورالعمل مذکور و تبیین دقیق موضوعات مرتبط و ایجاد رویه و سرعت بخشیدن به روند طرحها تدوین و ابلاغ شده است؛ در دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه کشور با موضوع نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز یکی از شروط تعلق و پرداخت مبالغ جبرانی عدم تسویه حساب در پیمان (وجود رابطه قراردادی) است و این موضوع در بند 9 دستورالعمل به صراحت ذکر شده و شرط عدم تسویه حساب پیمان در شرایط شمول این دستورالعمل ها در پاسخ سازمان برنامه و بودجه به استفسارهای کانون سراسری پیمانکاران نیز موید این موضوع است بنابراین درج عدم تسویه حساب قرارداد در دستورالعمل 54504/1400 مورخ 19/2/1400 ناقض دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور نیست؛
نظریه تهیه کننده گزارش:
نخست اینکه بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 "سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف برعایت آن میباشند." همچنین وفق ماده 34 قانون احکام دائمی کشور مصوب سال 1395 تهیه نظام فنی و اجرایی کشور شامل اصول، برنامه ها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و... با سازمان برنامه و بودجه است؛
دوم اینکه سازمان برنامه و بودجه به استناد نظام فنی و اجرایی و ماده 23 قانون مذکور، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز (در پیمان هایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده از 31/4/1397 تا 31/3/1399 باشد) بخشنامه شماره 566539/99 مورخ 23/10/1399 را برای اعمال و پرداخت نسبت به کارکردهای مورخ 1/1/1399 تا 29/12/1400 ابلاغ کرده است؛
سوم اینکه بر اساس حکم مقرر در بند 8 قسمت «پ» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 «تهیه، تدوین و ابلاغ فهرست بهای تخصصی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی کشور متناسب با نرخ عوامل مندرج در فهرست بهای عمومی منتشره از سوی مراجع رسمی ذی ربط» با وزارت نفت است؛ بنابه مراتب مذکور
نظر به اینکه مقرره مورد شکایت اساساً ناظر به تهیه و تدوین فهرست بهای تخصصی نیست بلکه ناظر به تعیین حدود و ثغور و نحوه اعمال بخشنامه سازمان برنامه وبودجه در خصوص جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز است معذالک دستورالعمل تکمیلی منحصر به قراردادهایی شده که که تاکنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد تسویه حساب انجام نشده و این در حالی است که در بخشنامه سازمان برنامه و بودجه قیدی مبنی بر عدم تسویه آورده نشده لذا مقرره مذکور از این حیث که دایره شمول حکم مقرر را محدود کرده خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و قابل ابطال است؛
تهیه کننده گزارش
زین العابدین تقوی
پرونده کلاسه0100051 موضوع شکایت آلفانیروتوس به طرفیت وزارت نفت با خواسته " ابطال قسمتی از بخشنامه (دستورالعمل تکمیلی) شماره 54504/1400 مورخ 19/12/1400" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نخست اینکه بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه سال 1351 "سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ مینماید و دستگاههای اجرایی موظف برعایت آن میباشند." همچنین وفق ماده 34 قانون احکام دائمی کشور مصوب سال 1395 تهیه نظام فنی و اجرایی کشور شامل اصول، برنامه ها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرح ها و... با سازمان برنامه و بودجه است؛
دوم اینکه سازمان برنامه و بودجه به استناد نظام فنی و اجرایی و ماده 23 قانون مذکور، به منظور جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز (در پیمان هایی که آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار برای پیمان منعقده از 31/4/1397 تا 31/3/1399 باشد) بخشنامه شماره 566539/99 مورخ 23/10/1399 را برای اعمال و پرداخت نسبت به کارکردهای مورخ 1/1/1399 تا 29/12/1400 ابلاغ کرده است؛
نظر به اینکه سازمان برنامه و بودجه بخشنامه مقرر را به قراردادهایی که تاکنون بر اساس مواد مربوط در قرارداد تسویه حساب نشده منحصر کرده است و مقرره مورد شکایت نیز ناظر به نحوه اعمال بخشنامه سازمان برنامه و بودجه در خصوص جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز است در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری