هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0101392 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0200029
شماره دادنامه سیلور: 140231390000095456 تاریخ: 20/1/1402
شاکی: شرکت حمل و نقل مکران بار
طرف شکایت: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 بخشنامه شماره 5/71/94946 مورخ 24/8/1391 سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور به خواسته ابطال بند 8 بخشنامه شماره 5/71/94946 مورخ 24/8/1391 سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
8- یکسان سازی و ایجاد مرجع رسیدگی واحد برای رسیدگی به کلّیه تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل. زیرا با توجه به ابلاغ آییننامه فوق الاشاره و اجرایی شدن تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب 1389 از تاریخ ابلاغ این بخشنامه رسیدگی به کلّیه تخلّفات شرکتها و موسسات حمل و نقل صرفاً از طریق ماده 12 آییننامه جدید صورت میگیرد و لذا صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون الزام خاتمهیافته تلقّی میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
براساس تبصره 3 ماده 5 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه (اصلاحی مصوب سال 1381) هرگاه شرکت یا موسسهای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یک از تخلّفات مندرج در ماده 5 را انجام دهد و مشمول اعمال ضمانت اجراهای مقرر در این ماده شود، تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یک ماه قابل اعتراض بوده و شرکت یا موسسه حمل و نقل معترض میتواند ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اتّخاذ شده اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و شهرسازی، یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه و نماینده صنف مربوط در استان که در محل سازمان حمل و نقل و پایانههای استان تشکیل میگردد، ارائه نماید. تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شرکت یا موسسه و تعطیل دائم شعبه یا شعب در مدت مذکور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به اینگونه اعتراضات کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده کانون عالی انجمنهای صنفی مربوطه و یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه در محل وزارت راه و شهرسازی در مرکز کشور تشکیل خواهد شد. بعد از تصویب قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب سال 1389 براساس ماده 34 این قانون مقرر شد که پس از تصویب این قانون و تدوین آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه کلّیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلّفات راهنمایی و رانندگی لغو میگردد، ولی در ماده 35 قانون مذکور که به بیان قوانین لغو شده پرداخته، ذکری از قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه نشده است. براساس تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مقرر شده است که تخلّفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلّفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی میشود و برمبنای ماده 12 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی نیز رسیدگی به تخلّفات شرکت یا موسسه برون شهری در خصوص عدم رعایت این آییننامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلّف برعهده سازمان و در مورد تخلّفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان متشکل از نمایندگان سازمان، پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوط خواهد بود. در مقرره مورد اعتراض اعلام شده است که با ابلاغ آییننامه فوق الاشاره و اجرایی شدن تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی، رسیدگی به کلّیه تخلّفات شرکتها و موسسات حمل و نقل صرفاً از طریق کمیسیون ماده 12 آییننامه جدید صورت میگیرد و لذا صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه خاتمهیافته تلقّی میگردد. این در حالی است که قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه خاص مقدم و قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی عام موخر است و عام موخر نمیتواند خاص مقدم را نسخ کند و رای مورخ 12/3/1393 شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری هم موید همین نظر است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای به موجب لایحه شماره 3/75/88708 مورخ 5/6/1401 اعلام کرده است که چون براساس تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی و ماده 12 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و ماده 32 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی، کمیسیون موضوع ماده 12 آییننامه اخیرالذکر دارای صلاحیت رسیدگی به تخلّفات مربوط به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه نیز هست، لذا صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 5 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری برای رسیدگی به تخلّفات مربوط به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه با وضع قانون و آییننامه اخیر منتفی شده و استناد به اصول کلّی حقوقی در جایی که قوانین و مقررات تعیین تکلیف کردهاند، مبنایی ندارد و رای مورد استناد شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری نیز واجد ایراد بوده و استناد به آن فاقد مبنای قانونی است.
نظریه تهیهکننده گزارش:
شاکی بند 8 ابلاغیه شماره 5/71/94946 مورخ 24/8/1391 را از این جهت مغایر قانون اعلام کرده است که در بند فوق مرجع رسیدگی به کلّیه تخلّفات شرکتها و موسسات حمل و نقل صرفاً کمیسیون ماده 12 آییننامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی مصوب 1389 معین شده است. در صورتی که مطابق تبصره 3 اصلاحی ماده 5 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری مصوب 1381 رسیدگی به عدم ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافر در کمیسون ماده 5 قانون مذکور قابل رسیدگی بوده و چون قانون مرقوم قانون خاص میباشد به موجب قانون عام موخر رسیدگی به تخلّفات راننگی نسخ نگردیده، بر همین اساس بند 8 ابلاغیه مغایر قانون است و درخواست ابطال آن شده است.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه مطابق ماده 31 رسیدگی به قانون تخلّفات رانندگی شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلّف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیشبینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط ماموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تاسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا موسسه حمل و نقل یا راننده میباشد و در تبصره 1 ماده مرقوم آمده است که تخلّفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلّفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلّف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنج میلیون (5.000.000) ریال به ازای هر تخلّف جریمه خواهند شد. در مورد تخلّفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلّف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا موسسه حمل و نقل متخلّف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظّف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی موسسه یا شرکت متخلّف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (5) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر مینماید. رای صادره قطعی است. آییننامه اجرایی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. و در ماده 34 همان قانون تصریح گردیده پس از تصویب این قانون و تدوین آییننامهها و دستورالعملهای مربوطه کلّیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلّفات راهنمایی و رانندگی لغو میگردد و در ماده 35 قانون نحوه رسیدگی به تخلّفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 30/3/1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلّفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب 17/3/1359 شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلّف مصوب 24/3/1356، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب 26/11/1376، ماده (18) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 به استثناء بند (5) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو گردیده و متعاقباً در ماده 12 آییننامه اجرایی تبصره ماده 31 مصوب هیات وزیران در سال 1391 بیان شده که رسیدگی به تخلّفات شرکت یا موسسه برون شهری در خصوص عدم رعایت این آییننامه و تعیین جریمه نقدی مربوط و یا مدت تعطیلی و لغو پروانه متخلّف برعهده سازمان و در مورد تخلّفات ایمنی و تصادفات ناشی از قصور یا تقصیر شرکت یا موسسه و اعمال اختیارات موضوع این ماده برعهده کمیسیون مستقر در سازمان متشکل از نمایندگان سازمان، پلیس راهنمایی و رانندگی و صنف مربوط خواهد بود و در تبصره ذیل ماده مرقوم ذکر شده است که وظایف و اختیارات مراجع مذکور در این ماده متناسب با فراهم شدن بسترهای لازم در استانها براساس دستورالعملی که حسب مورد به تصویب سازمان و کمیسیون میرسد، برعهده مدیران واحدهای ذیربط استانی خواهد بود.
علیهذا نظر به مراتب فوق و توجهاً به اینکه مطابق ماده 34 و 35 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی کلّیه قوانین مغایر و آییننامهها و دستورالعملهای قبلی لغو گردیده و در تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به کلّیه تخلّفات رانندگی شرکتها و موسسات حمل و نقل و مسافر و رانندگان در صورت تخلّف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور به کمیسیون مقرر تبصر ه ماده 12 آییننامه اجرایی واگذار شده است و در ماده 12 آییننامه اجرایی اجازه صدور دستورالعمل اجرایی در رابطه با وظایف و اختیارات مندرج در ماده 12 به واحدهای استانی داده شده است، بنابراین عدم ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافر از ناحیه شرکتها و موسسات ترابری جادهای نیز از موضوع تخلّفات مندرج در ماده 31 قانون رسیدگی به تخلّفات رانندگی بوده و مطابق ماده 34 قانون مرقوم تبصره 3 ماده 5 اصلاحی قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای لغو گردیده و لذا با وصف مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر مقررات اعلام شده به نظر نرسیده و قابل ابطال نیست.
تهیهکننده گزارش:
احمد رامندی
پرونده کلاسه 0101392 موضوع شکایت شرکت حمل و نقل مکران بار به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با خواسته "ابطال بند 8 بخشنامه شماره 5/71/94946 مورخ 24/8/1391 سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای کشور در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
به موجب تبصره 1 ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 12 آییننامه اجرایی تبصره (1) ماده (31) و ماده (32) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1391/06/26 تخلفات شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی میشود. و مطابق تبصره ماده 12 آییننامه اخیرالذکر "وظایف و اختیارات مراجع مذکور در این ماده متناسب با فراهم شدن بسترهای لازم در استانها بر اساس دستورالعملی که حسب مورد به تصویب سازمان و کمیسیون میرسد بر عهده مدیران واحدهای ذیربط استانی خواهد بود." با عنایت به اینکه بر اساس ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از تصویب این قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می گردد بنابراین نظر به اینکه عدم ارایه بارنامه و صورت وضعیت مسافر از ناحیه شرکتها و موسسات ترابری جاده ای نیز از موضوع تخلفات مندرج در ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بوده و تبصره 3 ماده 5 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 31/2/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به ماده 34 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی لغو گردیده لذا بند 8 مقرره مورد شکایت که متضمن صلاحیت کمیسیون ماده 12 و خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون الزام شرکتها و موسسات ترابری جادهای است مغایرتی با قانون ندارد فلذا با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری