هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پرونده: ه- ع/ 0100003
شماره دادنامه سیلور: 140231390000118766 تاریخ: 21/1/1402
شاکی: آقای امید یاهو فرزند قدرت اله
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت انتهایی بخشنامه شماره 51330/200/د مورخ 17/8/1401
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت انتهایی بخشنامه شماره 51330/200/د مورخ 17/8/1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 51330/200/د مورخ 17/8/1401
ادارات کل امور مالیاتی
با سلام
به موجب ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400، چنانچه سازمان در مهلت مقرر در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان نتواند سامانه مودیان را مستقرکند، مکلف است رسیدگی به اظهارنامه مودیان موضوع قانون یاد شده را که بعد از اتمام مهلت مزبور به سازمان تسلیم میشود، صرفاً به میزانی که در تبصره ماده مذکور آمده است محدود نموده و سایر اظهارنامه ها را بدون رسیدگی قبول نماید. لیکن به دلیل عدم اجرای کامل ماده (3) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به موجب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون مزبور تا پایان خردادماه سال 1401 به تعویق افتاده است. با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام مینماید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
فراز پایانی نامه مورد شکایت که بیان می دارد«با توجه به اجرای مرحله ای قانون مذکور تا پایان اجرای مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی اظهارنامه های مذکور اقدام مینماید.» مخالف با ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده مذکور و خارج از صلاحیت مقرره نویس میباشد لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21576/212/ص مورخ 3/10/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- به استناد ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 «پس از راه اندازی سامانه مودیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است تا آن زمان ترتیبات ثبت نام نحوه ارائه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.»
2- به موجب تبصره ماده (14) قانون مذکور «بعد از استقرار سامانه مودیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد (%1) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد...»
3- با عنایت به موارد فوق الذکر و نظر به اجرای مرحله ای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تا پایان اجرای مرحله ای قانون مزبور و عضویت تمامی مودیان در سامانه مذکور مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده همچنان مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در اجرای ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز برابر مقررات نسبت به رسیدگی به اظهارنامه های دریافتی اقدام خواهد نمود.
با توجه به مطالب فوق الذکر خواسته ابطال نامه یاد شده فاقد وجاهت قانونی است فلذا درخواست رد شکایت شاکی را دارد.
با توجه به عقیده حاضرین در جلسه مورخ 7/12/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه- ت/0100003 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای مینماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه حسب مفاد مصوبه مورد شکایت (بخشنامه شماره 51330/200/د مورخ 17/8/1401) که قسمت انتهایی آن مورد شکایت میباشد آمده است که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) اجرای ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تا پایان خرداد ماه 1401 به تعویق افتاده است که این امر مستلزم اجرای مرحله ای قانون یاد شده و از جمله ماده (14) آن بوده و لذا در مقرره مورد شکایت به نحو صحیح بیان نموده است که حسب مفاد ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 (که البته به نظر بر اساس سهوالقلم سال 1387 قید شده است) کماکان به جهت عدم اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، افراد مشمول مالیات یاد شده مکلف به انجام تکالیف قانونی و از جمله ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بوده و سازمان امور مالیاتی نیز برابر مقررات قانونی به اظهارنامه های مالیاتی آنها رسیدگی مینماید و این ذکر عبارت " برابر مقررات قانونی " میتواند در صورت مهیا بودن اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده منطبق بر ماده 14 مصوب سال 1400 قانون بوده و یا در صورت عدم مهیا بودن شرایط، منطبق بر ماده 13 قانون مصوب سال 1400 و بالنتیجه رعایت قانون سال 1387 مالیات بر ارزش افزوده باشد، فلذا موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر مینماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمد علی برومند زاده
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری