بسمه تعالی
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ت/ 0300014 شماره دادنامه سیلور: 140331390002426750 تاریخ: 1403/10/11
شاکی: رضا باستانی نامقی
طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده 4 و بند 7 ماده 5 آییننامه شماره 53 شورای عالی بیمه مصوب 1384 و قسمتی از تبصره 2 ماده 20 آییننامه مزبور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی بیمه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
الف) درخواست ابطال عبارت «حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده» از ماده 4 آییننامه شماره 53 شورای عالی بیمه
ماده 4- هزینه های قابل تامین
هزینه های متعارفی که بیمهگذار برای نجات موضوع بیمه خسارت دیده و جلوگیری از توسعه خسارت و نیز انتقال موضوع بیمه خسارت دیده به نزدیک ترین محل مناسب برای تعمیر آن پرداخت مینماید حداکثر تا بیست درصد کل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود.
ب) ابطال بند 7 «کاهش ارزش موضوع بیمه حتی اگر بر اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد»
از ماده 5 آییننامه فوق الذکر که مقرر میدارد خسارت های زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد.
ج) ابطال عبارات «در روز وقوع حادثه» و «در روز حادثه» از تبصره 2 ماده 20 آییننامه فوق الذکر که مقرر می دارد:
در صورتی که مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش موضوع بیمه در روز وقوع حادثه باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده یا قیمت واقعی آن در روز حادثه مسیول جبران خسارت خواهد بود.
ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316
ماده 15 - بیمه گذار باید جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود مینماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد.
اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنجروز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسیول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت مینماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بند الف برخلاف حکم مقرر در بخش اخیر ماده 15 قانون بیمه مصوب 1316
بند ب برخلاف قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مخالف بند 1 ماده 233 قانون مدنی (شرط خلاف مقتضای عقد)
بند ج مفهوم مخالف از نوع مفهوم شرط
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی بیمه مرکزی به موجب لایحه شماره 42016/205/1403 مورخ 1403/02/16 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص تعیین میزان جبران هزینه های نجات، جلوگیری از توسعه خسارت و. .. وفق مفاد آییننامه، هدف اصلی و پوشش اصلی بیمه نامه مزبور جبران خسارت های وارده به وسیله نقلیه وفق ماده 3 آییننامه است و جبران هزینه های مذکور فرع بر آن است. همچنین وفق مراد یک الی سه قانون بیمه میزان تعهد بیمه گر در زمان انعقاد بیمه نامه میبایست مشخص باشد و با عنایت به اینکه بر اساس میزان تعهد بیمه گر، حق بیمه تعیین میشود لذا تعیین درصد جبران هزینه ها از سوی بیمه گر امری ضروری است. و در خصوص عدم پوشش قراردادن کاهش ارزش بیمه حتی اگر در اثر وقوع خطرات بیمه شده باشد نیز ماده 19 قانون بیمه در مقام بیان جبران کامل خسارت و هر نوع خسارتی نیست بلکه این ماده در خصوص نحوه ارزیابی خسارت، نحوه پرداخت و سقف تعهد بیمه گر میباشد لذا تحت پوشش قرار ندادن کاهش ارزش موضوع بیمه جزء مقتضای ذات عقد و هدف اصلی عقد نمیباشد که با مستثنی قراردادن آن هدف و مقصود اصلی عقد از بین برود و در خصوص تبصره 2 ماده 20 و عدم اعمال نوسان قیمت خودرو در زمان وقوع حادثه نیز وفق ماده 10 قانون بیمه اصل نسبی بودن سرمایه حاکم است و عدول از قاعده نسبی بستگی به موافقت صریح بیمه گر و بیمه گذار دارد.
پرونده کلاسه ه- ت/ 0300014 با موضوع "ابطال قسمتی از ماده 4 و بند (7) ماده 5 و قسمتی از تبصره 2 ماده 20 آییننامه شماره 53 شورای عالی بیمه"در جلسه مورخ 1403/07/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری مصوب سال 1350به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت و امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس شده است؛ شورای عالی بیمه بر اساس بند (2) ماده 6 این قانون به عنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران به شمار آمده است و بر اساس ماده 17 قانون یاد شده این شورا وظایفی چون تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی، تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم، تصویب آییننامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه، اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه و انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین کرده است را بر عهده دارد. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه شورای عالی بیمه در راستای اجرای وظایف مقرر در این قانون اقدام به تصویب آییننامه شماره 53 نموده است و مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نیز ندارد در نتیجه با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی