شرط تحقق بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور

خلاصه جریان پرونده:

پیرو گزارش مورخه 1396/07/22 این شعبه دیوانعالی کشور مندرج در برگهای 4983 جلد 21 پرونده که شرح اجمالی ماوقع دران منعکس گردیده و نیازی به تکرار مجدد نمی‌باشد.، اجمالا اینکه به موجب مندرجات کیفرخواست شماره 7046 مورخ 1393/10/18 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب *، اقایان: م. ب. فرزند ا. 2 ر. (ع.) ج. فرزند غ. (تحت عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل موسسه تعاونی *) به اتهام مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند. و به موجب دادنامه شماره 1664 مورخه 1395/11/12 صادره از شعبه *، اقای م. ب. به تحمل پنج سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری، و اقای ع. (ر.) به تحمل پنج سال حبس تعزیری، محکوم شده اند و محکومیت ر. ج. با اعمال سه درجه تخفیف به بیست و پنج (25) ماه تقلیل یافته است، وکیل متهمان نامبرده با تقدیم لایحه اعتراضی، از رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده است.پرونده به محاکم تجدیدنظر *ارسال گردید.و حسب الارجاع در شعبه *تحت رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرجوع الیه با استدلالیکه نموده خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده و حسب الارجاع، در این شعبه (47) دیوان به پرونده رسیدگی شده و پس از تهیه گزارش از پرونده، نهایتا مبادرت به اصدار دادنامه شماره *مورخ 1396/07/22 به شرح اتی نموده است:

فرجام خواهی اقایان م. ب. فرزند ا. و ع. (ر.) ج. فرزند غ. هر دو با وکالت اقای س. ر. از دادنامه شماره 1664 مورخ 1395/11/12 صادره از شعبه *که به موجب ان نامبردگان با استدلال مندرج در متن رای از بابت مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی هر کدام به تحمل پنج سال حبس تعزیری و متهم ردیف اول علاوه بر تحمل پنج سال به 74 ضربه شلاق تعزیری در ملا عام نیز محکوم گردیده است. وارد و موجه می‌باشد. زیرا که با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان و صرفنظر از اینکه برخی اقدامات متهمین بدون گذراندن مراحل قانونی صورت گرفته است.لیکن دلیل کافی بر داشتن سوی نیت متهمین در اقدامات انجام گرفته از سوی انان، در پرونده مشهود نیست و مستفاد از اوراق پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری این است.که اموال سپرده گذاران به انان مسترد گردیده و متهمین نه قصد حیف و میل اموال سپرده گذاران را داشته اند و نه شاکی در حال حاضر از بابت عدم استرداد سپرده خودش علیه متهمین وجود دارد. و مالا اقدامات نامبردگان به لحاظ اینکه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی مورد نظر قانونگذار نگردیده است. نمی‌تواند از مصادیق مورد شمول بند ه ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی یا ماده 2 همان قانون که مواد استنادی دادگاه در تعیین مجازات می‌باشد.، قرار بگیرد. علیهذا با قبول اعتراض فرجام خواهان، دادنامه فرجام خواسته استنادا به بند 4 شق ب ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری، نقض و جهت رسیدگی مجدد و اصدار رای مقتضی به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

و پس از وصول پرونده به دادگستری *، رسیدگی به شعبه *به عنوان شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع گردیده است.و شعبه مرجوع الیه جلسه رسیدگی را با جری تشریفات قانونی و با حضور نماینده حقوقی بانک شاکی و متهمین و وکیل مدافع انان در وقت مقرر به تاریخ 1396/10/11 که نماینده دادستان علیرغم دعوت دادگاه از ایشان حضور نیافته است، تشکیل داده و پس از استماع اظهارات نماینده حقوقی سازمان *(شاکی) و اظهارات و مدافعات متهمان و وکیل مدافع انان که مجموع اظهارات طرفین در برگهای 4998 5005 (برگهای صورتجلسه دادگاه) درج گردیده است.نهایتا اخرین دفاع متهمین و وکیل مدافع انان را اخذ و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به اصدار دادنامه شماره 1206 مورخه 1396/10/23 به شرح اتی نموده است:

در خصوص اتهام اقایان 1م. ب. فرزند ا. فاقد سابقه کیفری اهل و ساکن *به ادرس مندرج در پرونده ازاد با تودیع وثیقه 2ع. (ر.) ج. فرزند غ. فاقد سابقه کیفری اهل و ساکن *به ادرس مندرج در پرونده ازاد با تودیع وثیقه هر دو با وکالت اقای س. ر. دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور که به موجب دادنامه شماره *صادره ازشعبه *متهم ردیف اول به پنج سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف دوم به پنج سال حبس تعزیری و با اعمال تخفیف به بیست و پنج ماه حبس تعزیری تقلیل یافته است.محکوم شده اند و از دادنامه موصوف فرجام خواهی شده و شعبه *پس از رسیدگی به پرونده فرجام خواهی را وارد و موجه دانسته و با این استدلال که با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان و صرفنظر از اینکه برخی اقدامات متهمین بدون گذراندن مراحل قانونی صورت گرفته است.لیکن دلیل کافی بر داشتن سوی نیت متهمین در اقدامات انجام گرفته از سوی انان در پرونده مشهود نیست و مستفاد ازاوراق پرونده و نظر کارشناس رسمی دادگستری این است.که اموال سپرده گذاران به انان مسترد گردیده و متهمین نه قصد حیف و میل اموال سپرده گذاران را داشته و نه شاکی در حال حاضر از بابت عدم استرداد سپرده خودش علیه متهمین وجود دارد. مالا اقدامات نامبردگان به لحاظ اینکه موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی مورد نظر قانونگذار نگردیده است.نمی تواند از مصادیق مورد شمول بند (ه) ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی یا ماده 2 همان قانون که مواد استنادی دادگاه در تعیین مجازات می‌باشد. قرار گیرد با قبول اعتراض فرجام خواهان دادنامه فرجام خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد و اصدار رای مقتضی به دادگاه همعرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده که پرونده به شعبه *به عنوان شعبه هم عرض ارجاع شده است.لذا دادگاه با پذیرش استدلال شعبه *و دفاعیات موثر متهمان و وکیل وی در جلسه رسیدگی این دادگاه که به طور خلاصه بیان نموده‌اند شرکت تعاونی * در بدو شروع فعالیت بر اساس قوانین و مقررات جاری مجوز فعالیت خود را از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دریافت نمود و پس از چندی سازمان *با توجه به مشکلاتی که با وزارت تعاون داشت اعلام نمود که همگی موسسات و شرکت مشابه باید مجوز سازمان *را هم دریافت نمایند و شرکت تعاونی *مبلغ هفتاد میلیارد ریال به عنوان سپرده نزد سازمان *سپرده بود لیکن سازمان *قبل از انقضای مهلت داده جهت واریز مبلغ بیشتر با ابلاغ نامه ای به بانکهای دولتی هرگونه همکاری با شرکت تعاونی * را غیر قانونی اعلام کرد و پس از ان سازمان *با شکایت اخلال در نظام اقتصادی علیه شرکت تعاونی *ر کفالت تحت نظارت ستاد ساماندهی * مستقر در دادسرای *و انقلاب شهرستان *به موسسه مالی و اعتباری م. ا. سپرده شده و کلیه اموال و دارایی منقول و غیر منقول * به شرکت تعاونی م. ا. انتقال داده شده و شرکت تعاونی موصوف نیز علاوه بر جمع اوری اقساط وامهای داده شده تعاونی * با فروش اموال و مالکیت بر انها نسبت به پرداخت سپرده سپرده گذاران اقدام نمود تا جایی که سازمان *هم اعلام داشته هیچ گونه شاکی دیگر از این جهت وجود نداشته و تمامی سپرده سپرده گذاران مسترد گردیده است.و به همین جهت هیچ گونه حیف و میلی در اموال سپرده گذاران صورت نپذیرفته است.و از طرفی در نظریه کارشناسی صراحتا اعلام شده که مبلغ شصت و پنج میلیارد تومان وجه اضافه در ید م. ا. سابق و بانک ایران زمین فعلی قرار گرفته که بر اساس اساسنامه شرکتهای تعاونی که اختلافات انها باید بدوا از طریق اتاق تعاونی و از طریق داوری حل و فصل گردد. دادخواستی به مبلغ فوق الذکر به طرفیت شرکت تعاونی م. ا. تنظیم شده که تصویری از دادخواست مذکور و گواهی ثبت ان در اتاق تعاون جهت داوری را به دادگاه تقدیم نموده است.لذا با توجه به استرداد سپرده سپرده گذاران حیف و میلی صورت نپذیرفته و اگر وقفه ای در استرداد سپرده انها در ان زمان خاص ایجاد شده خارج از اراده متهمان و به لحاظ غیر قانونی اعلام کردن موسسه تعاونی موصوف بوده و همانطور که دیوان عالی محترم کشور نیز اشاره نموده سو نیت متهمان محرز نمی‌باشد. و از طرفی اخلال در نظام اقتصادی کشور که مورد نظر قانونگذار می‌باشد. باید به حدی وسیع باشد. که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد اما محتویات پرونده حاکی از این امر نمی‌باشد. علیهذا همانطور که اشاره شد این مرجع با پذیرش استدلال شعبه *و توضیحاتی که داده شد بزه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور را از ناحیه متهمان فوق الاشاره محرز ندانسته و به استناد ماده 4 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بسیت روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور می‌باشد.

حکم صادره پس از ابلاغ به طرفین از سوی نماینده حقوقی سازمان *مورد اعتراض واقع شده و در مکتوبی به شرح 5021 پرونده ضمن اعلام اعتراض به حکم صادره از تقدیم لایحه تکمیلی متعاقب خبر داده که لایحه تکمیلی در پرونده مشهود نیست، نهایتا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پیرو سابقه به این شعبه (47) دیوان ارجاع گردیده است.

هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ا. ف. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. ر. دادیاردیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه: تقاضای ابرام دادنامه و رد فرجام خواهی را دارم. در خصوص دادنامه شماره 1206 96/10/23 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای

فرجام خواهی نماینده حقوقی سازمان *نسبت به دادنامه شماره 1206 مورخ 1396/10/23 صادره از 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان *که به موجب ان اقایان: م. ب.، و ر. (ع.) ج. هر دو از اتهام مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی، برائت یافته اند وارد و موجه نبوده و با جهات قانونی فرجام خواهی منطبق نمی‌باشد.، چه انکه با امعان نظر در محتویات پرونده و کیفیات منعکس در ان، حکم معترض علیه بر اساس مندرجات پرونده و بر طبق موازین قانونی صادر شده و از حیث مبانی استنباط و رعایت اصول و قواعد دادرسی و ترتیبات رسیدگی ایراد و اشکالی بر ان مترتب نیست و از سوی فرجام خواه اعتراض موجه و ایراد مستدلیکه موجبات نقض دادنامه فرجام خواسته را فراهم نماید.، مطرح نگردیده است.علیهذا ضمن رد اعتراض فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته استنادا به شق الف ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری، عینا ابرام می‌گردد.

رئیس: س. ا. ط. مستشار: ا. ف.