رای شماره 220 مورخ 1383/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 258/83

شاکی:شرکت حمل و نقل بین‌المللی پاکان ترابر

موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره224540/525/102/54 مورخ 17/12/78 دفتر حقوقی گمرک ایران

تاریخ رای:یکشنبه 15 شهریور 1383

شماره دادنامه: 220

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره حقوقی گمرک ایران متاسفانه در بند 2 بخشنامه معترض‌عنه علاوه بر اینکه «تعویض» و «برداشت» از کالای ترانزیت خارجی را که بهر شکل و توسط هر کس انجام گرفته «قاچاق» دانسته، «سرقت» از محموله را نیز مشمول مقررات قاچاق دانسته و حتی فراتر از آن در مواردی هم که حکمی راجع به سرقت از محاکم قضایی صادر شده باشد، احکام صادره از مراجع قضایی را در مورد سرقت شدن کالا، مانع از پیگیری قاچاق ندانسته است، تصمیم مذکور از جهات زیر 1- قائل شدن در مجازات (سرقت و قاچاق) به یک عمل حقوقی 2- عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم 3- عدم رعایت اصل شخصی بودن جرم و مجازات که در مورد سرقت، متصدیان حمل دخالتی در آن نداشته و سارق شخص دیگری است. 4- عدم توجه به اعتبار امر مختوم که علیرغم ثبوت سرقت در محکمه صالح و مجازات مرتکب به عنوان سارق، همان موضوع علیه شخص دیگری با عنوان قاچاق مطرح می‌شود، مغایر موازین قانونی است. بنا به مراتب مذکور ابطال بند 2 بخشنامه مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 133411/378/1251/109/54 مورخ 24/5/83 اعلام داشته‌اند، بند 2 بخشنامه مورد شکایت براساس بررسیهای به عمل آمده به موجب بخشنامه شماره 124905/1252/109/54 مورخ14/5/83 لغو گردیده لذا با عنایت به مراتب فوق و انتفاء موضوعیت شکایت مطروحه رد آن مورد درخواست می‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

چون به شرح لایحه جوابیه شماره 133411/378/1252/109/54 مورخ 24/5/83 دفتر حقوقی گمرک ایران بند 2 بخشنامه شماره 22454/525/102/54 مورخ17/12/78 لغو گردیده، بنابراین موضوع شکایت منتفی شده است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بند 2 بخشنامه مورد اعتراض باقی نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع