رای شماره 221 تا 223 مورخ 1383/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 197، 244، 245/78

شاکی: 1- آقای علی ولی‌پور 2- الهوردی قوامی 3- سیاوش محمدی 4- فخرالدین سنگی 5- روانبخش علی‌زاده

موضوع:اعتراض به بخشنامه شماره 22/13508 مورخ20/12/77 وزارت جهاد سازندگی

تاریخ رای:یکشنبه 15 شهریور 1383

شماره دادنامه: 221-222-223

مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، اینجانبان سالها است در اداره منابع طبیعی مشغول به خدمت می‌باشیم در مورخه 30/2/78 به اینجانبان ابلاغ شده کسانی که در مورخه 13/4/74 و بعد از آن به طور روزمزد دارای مدرک دیپلم و زیر دیپلم اشتغال دارند از کار اخراج می‌شوند، این بخشنامه مخالفت با قوانین و مقررات اسلامی از جمله قانون اساسی که امنیت شغلی در اصل 28 قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته و نیز اصل 138 قانون اساسی که عدم مغایرت بخشنامه وزارتخانه‌ها با روح قوانین مورد اشاره قرار گرفته و نیز قانون کار که حامی حقوق کارگران می‌باشد، دارد. بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد استدعا است. مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3774/6 مورخ 16/9/78 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای بخشنامه شماره12537/180/1/2 مورخ 11/11/77 معاونت اداری و مالی مبنی بر تعدیل نیروهای قراردادی و روزمزد و به استناد اصل 138 قانون اساسی و بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 64 و مواد 4 و 7 و تبصره 3 ماده اخیرالذکر از قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب 27/10/66 صادر و ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به بند الف تبصره 60 قانون بودجه سال 64 کل کشور مبنی بر ممنوعیت استخدام افراد به طور رسمی و ثابت و غیر رسمی به استثنای موارد مصرح در بند مذکور و مقررات قانون تعدیل نیروی انسانی مصوب 66 در خصوص ضرورت تعدیل نیروهای انسانی دستگاه های اجرایی مشمول قانون اخیرالذکر و نظر به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشعر بر اختیارات قوه مجریه در باب وضع مقررات خاص در جهت تنظیم و تنسیق امور سازمانی، بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع