کلاسه پرونده: 84/79
شاکی:شرکت همایه
موضوع: ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره پنج قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند
تاریخ رای:یکشنبه 15 شهریور 1383
شماره دادنامه: 219
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به تبصره پنج قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، هیات دولت صرفاً مکلف به تدوین و تصویب آییننامه اجرایی قانون مرقوم جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی بوده و از این رو نمیتوانسته دایره شمول آییننامه اجرایی مورد بحث را از حدود مورد نظر قانونگذار فراتر تدوین نموده و گستره شمول معافیتهای مذکور را مضییق نماید. به موجب صریح ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، از آغاز سال 62 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی از قبیل برق، آب، تلفن و راه استفاده مینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بال نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت. این تکلیف قانونی به هیچ وجه محاسبه حق بیمه سهم کارفرما از طریق اعمال متوسط حق بیمه کامل افراد شاغل در کارگاه دلالت نمینماید. بناء علیهذا اضافه نمودن قیدی جدید به متن قانون مذکور به موجب ماده 3 آییننامه اجرایی نیز به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و به لحاظ مغایرت با هدف قانونگذار فاقد محمل قانونی لازم است. زیرا اولاً قانونگذار فقط تعیین نوع کارگاههای مشمول قانون را از طریق آییننامه اجرایی به عهده هیات دولت نهاده است و بدین ترتیب هیات دولت به هیچ وجه نمیتوانسته با تصویب آییننامه اجرایی، متعرض سایر بخشهای قانون شده و در مقام تصویب آییننامه اجرایی به نحوی قانونگذاری نموده و مفاد قانون را به رغم خود اصلاح نماید. ثانیاً با تصویب ماده 3 آییننامه اجرایی موصوف عملاً موجبات تضییع حقوق قانونی اشخاص موضوع قانون مبحوثعنه فراهم آمده و دستاویزی جهت پایمال نمودن حقوق مذکور از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است. لذا ابطال ماده 3 آییننامه اجرایی مذکور به لحاظ مخالفت مدلول آن با صریح ماده واحده مرقوم مورد استدعا است. قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 16129 مورخ 26/5/83 اعلام داشتهاند، علیرغم عنوان قانون، حکم ماده واحده مختص به کارفرمایانی نمیباشد که 5 نفر کارگر دارند بلکه در مواردی که کارگاه بیش از 5 نفر کارگر دارند نیز باید معافیت برقرار شود. از طرفی در مواردی که کارگاه بیش از 5 نفر کارگر دارد به لحاظ اینکه حقوق کارگران متفاوت است بنابراین سه حالت برای معافیت از حق بیمه مفروض بوده است: فرض اول اینکه معافیت به میزان حق بیمه کارگرانی باشد که کمترین حقوق را میگیرند. فرض دوم اینکه معافیت به میزان حق بیمه کارگرانی باشد که بالاترین حقوق را میگیرند. فرض سوم اینکه متوسط حقوق کارگران ماخذ محاسبه باشد. طبعاً در این موارد که فروض مختلف قابل عمل است فرض متوسط و یا معدل حق بیمه مبنا قرار میگیرد. مضافاً اینکه مطابق اصل 138 قانون اساسی، دولت علاوه بر مواردی که طبق قانون مکلف به تنظیم آییننامه شده، میتواند برای تامین اجرای قانون نسبت به وضع آییننامه اقدام نماید. با توجه به مراتب فوق ماده 3 آییننامه در چهارچوب قانون و با لحاظ مبانی تنظیم شده لذا رد شکایت را خواهان است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخ به شکایت مذکور به شرح نامه شماره 30112/7100 مورخ 1/10/81 اعلام داشتهاند، ماده 3 معترضعنه از جمله صلاحیتها و اختیارات عام هیات وزیران مقرر در اصل138 قانون اساسی بوده فلذا از آنجائی که شکایت شاکی بیشتر ناشی از عدم اطلاع بر مجموع اختیارات هیات وزیران و موازین حقوقی حاکم بر تامین اجتماعی میباشد محمول بر رد بوده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
حکم مقرر در ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 علیالاطلاق متضمن معافیت کارفرمایان کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی مقرر در ماده واحده مزبور از پرداخت حق بیمه کارگران خود تا میزان پنج نفر فارغ از نحوه انتخاب کارگران کارگاه از حیث تفاوت و تمایز میزان حقالسعی ماهانه آنان است. بنابه جهات مذکور و عنایت به اختیارات هیات وزیران در زمینه تنظیم و تصویب مقررات دولتی در جهت اجرای صحیح و مطلوب قوانین موضوعه بر اساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه ماده 3 آییننامه اجرایی تبصره5 قانون فوقالاشعار در قلمرو اختیارات قانونی قوه مجریه تهیه و تصویب شده است، لذا ماده مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی