بسمه تعالی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200051 شماره دادنامه سیلور: 140231390003151250 تاریخ:1402/12/01
شاکی: آقای احمد سعیدی
طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 165348/15 مورخ 1400/07/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
--
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال بخشنامه شماره 165348/15 مورخ 1400/07/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 165348/15 مورخ 1400/07/19 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قزوین
بازگشت به نامه شماره 005696 مورخ 1400/04/12 در خصوص موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی به استحضار می رساند:
به استناد مفاد اساسنامه الگوی موسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی (مصوب جلسه 421 مورخ 1377/03/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و اساسنامه موسسه مذکور (مصوب جلسه مورخ 1386/03/26 شورای گسترش آموزش عالی وزارت متبوع)، تصویب آییننامه مالی و معاملاتی) مقررات استخدامی کارکنان موسسه (اعم هیات علمی و غیر هیات علمی) و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا، از وظایف و اختیارات هیات امنای موسسات مذکور میباشد. همچنین به استناد مفاد آییننامه داخلی هیات امنا که به تصویب هیات امنای موسسات مذکور میرسد. جلسات هیات امنا با حضور حداقل تصف به علاوه یک کل اعضای هیات امنا به شرح مندرج در اساسنامه مصوب، شامل «رییس هیات امناء» نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری» و سایر اعضای حقوقی و حقیقی هیات امنا رسمیت می باید و مصوبات آن با آرای موافق اعضای هیات امنا اتخاذ میشود و کلیه صفحات صورتجلسات هیات امنا توسط تمامی اعضای هیات امنا (حاضر در جلسه) امضا خواهد شد. از طرفی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مفاد اساسنامه موسسات مذکور که به تصویب شورای گسترش آموزش عالی این وزارت رسیده است. تکلیفی برای این وزارت برای تایید صورتجلسات هیات امنای موسسات مذکور، مصوبات و آییننامه های مصوب هیات امنا تعیین نشده است. لذا بر این اساس، آییننامه ها و سایر مصوبات صورتجلسات هیات امنای موسسات مذکور با رعایت ضوابط فوق الاشاره قابل اجرا میباشد. بدیهی است، به منظور نظارت بر فعالیت هیات های امنای موسسات مذکور، نمایندگان محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد هیات های امنای موسسات مذکور را به این وزارت ارسال می نمایند.
ضمنا به اطلاع می رساند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 514 مورخ 1382/01/19 تصویب آییننامه مالی و معاملاتی که دانشگاه آزاد اسلامی و سایر موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی را به هیات امنای آنان تفویض کرده است.
محمد سلیمانی- قایم مقام وزیر و رییس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1.در متن مورد نظر، رعایت ضوابط برگزاری جلسات را برای قانونی بودن این مصوبات کافی میداند و استدلال کرده اند که اگر جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای هیات امناء به شرح مندرج در اساسنامه مصوب تشکیل شود و اعضای جلسه با مصوبات آن موافق باشند مصوبات مذکور قانونی بوده و هیچ قید و شرط دیگری برای قانونی بودن مصوبات مذکور ذکر نکرده است.
2.حال آن که ممکن است این بخشنامه موجب سوء برداشت شده و برخی تصور کنند اجازه تصویب دلبخواه قوانین و آییننامه ها ولو خلاف قوانین جاری و قضایی کشور را داشته باشند.
3.همچنین در قسمت دیگر نامه ادعا شده که در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مفاد اساسنامه موسسات مذکور که به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است، تکلیفی برای وزارت علوم برای تایید صورت جلسات، مصوبات و آییننامه های مصوب هیات امنا تعیین نشده است.
4.در حالی که مطابق اصل 138 قانون اساسی، تصویب آییننامه ها و بخشنامهها با هیات وزیران است و پس از تصویب باید به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورت عدم مغایرت با قانون اجرایی شود.
5.همچنین، مطابق با ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور شرط لازم برای قابل اجرا بودن تصمیمات دانشگاه ها آن است که ضوابط مزبور به تصویب هیات امناء و در مرحله بعد به تایید وزارت علوم برسد.
6.همچنین، در آرای متعددی دیوان عدالت اداری مصوبات هیات امنای برخی دانشگاه های دولتی را حتی پس از تایید وزیر علوم نیز به جهت غیرقانونی ابطال کرده است.
7. در پاراگراف انتهایی بخشنامه، به مصوبه 514 شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد شده است. در حالی که مصوبه مذکور صرفا جواز تصویب آییننامه مالی و معاملاتی را به هیات امنا داده است و نه هرگونه مصوبه ای.
مطابق ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، ضوابط و آییننامههای خاص باید به تصویب هیات امنا و تایید وزیر علوم برسد و بدون تایید شخص وزیر علوم، مصوبات قانونی نخواهند بود.
8. نکته دیگر این که تصمیم گیر نهایی در موسسات مزبور، یکی دو نفر هستند و سایر اعضای جلسات هیات امنا نوعا نقش صوری و تشریفاتی دارند و دخالت چندانی در تصمیمات و تصویب آییننامهها ندارند. این که مطابق بخشنامه معترض عنه، افرادی مجاز باشند در موسسه خصوصی خود هرگونه قوانینی را تصویب کرده و بدون اعلام به وزارت علوم اقدام به تفسیر و اجرای آن کنند، نوعی تبعیض و مغایر ذیل بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1.بخشنامه معترض عنه، صرفا یک نامه اداری و در پاسخ به استعلام صورت گرفته از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از مرکز هیات های امنای و هیات های ممیزه وزارت عتف بوده است و نظر به این که مطابق با دادنامه شماره 472 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات دفاتر دستگاه های اجرایی ماهیتا از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده و متضمن قاعده الزام آوری نیست لذا قابل رسیدگی و ابطال در هیات عمومی دیوان نیست.
2.مطابق ماده 10 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آییننامه های خاص مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی مصوب هیات امنا و تایید وزیر عمل مینمایند و در مفاد قانون یاد شده هر بخشی که امکان تسری موضوع به موسسات غیردولتی بوده است از عبارت دولتی و غیردولتی استفاده شده است. لذا استناد به ماده 10 قانون مزبور در جهت ابطال نامه بلاوجه است زیرا مفاد ماده 10 قانون مزبور صرفا در خصوص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی دولتی است.
2.مستفاد از ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و تبصره های ذیل آن، لزوم تایید وزیر ناظر به مصوبات و آییننامه های مالیمعاملاتیاداری و استخدامی و تشکیلاتی است و این قسم موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی که مطابق اساسنامه مصوب هیات موسس خود عمل میکنند از مفاد ماده 1 قانون احکام خروج موضوعی داشته و مشمول ماده مزبور نمیباشند.
3. در راستای تحقق ماده 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و به منظور اجرایی نمودن مفاد ماده 9 قانون مذکور، در خصوص تعیین ضوابط و معیارهای ناظر بر فعالیت موسس و موسسات و هیات امنای موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری غیردولتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی یا سایر مراجع ذی صلاح، دستورالعمل اجرایی کمیسیون ماده 9 قانون در تاریخ 1388/05/31 به تصویب وزیر وقت علوم رسیده است.
بنابراین با عنایت به این که موسسه غیردولتی غیاث الدین جمشید کاشانی با بهره گیری از مفاد اساسنامه الگوی موسسات آموزش عالی غیردولتی و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تاسسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی مصوب جلسه 546 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه مورخ شورای گسترش آموزش عالی وزارت عتف، شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی دارد و نمایندگان وزارت علوم به منظور نظارت بر فعالیت هیات امنای موسسات فوق الذکر، هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد هیات امنای موسسات یاد شده را به وزارت ارسال میدارند تا در صورت مشاهده و ثبت تخلفات و رفتارهای خلاف ضوابط و معیارها اقدامات بعدی همچون سلب مسیولیت و صلاحیت اعضای هیات امنای موسسات را انجام دهند.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، با توجه به ادعای عدم مغایرت با موازین شرعی، نظر شورا سالب به انتفای موضوع است.
پرونده شماره ه- ت / 0200051 (ثبت سامانه ساجد: 0101028) مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 165348/15 مورخ 1400/07/19 قایم مقام وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر مبنای ماده (1) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است که: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند». نظر به اینکه به قرینهی قوانین مستثنی شده از شمول به دانشگاهها و مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که صرفاً ناظر به دستگاههای دولتی میباشد و مفاد این قوانین، منصرف از حاکمیت احکام مصرح در آن به دانشگاههای غیردولتی است فلذا موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی از شمول حکم مقرر در ماده (1) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور دایر بر لزوم تایید مصوبات هیاتهای امنای این موسسات توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خارج بوده و به عبارت دیگر موسسات مزبور اساساً از مفاد ماده اخیرالذکر خروج موضوعی دارند.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره 165348/15 مورخ 1400/07/19 قایم مقام وزیر و رییس مرکز هیاتهای امنا و هیاتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قانون فوقالذکر نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی فرد محمدیان
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری