بسمه تعالی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200050 شماره دادنامه سیلور: 140231390003151306 تاریخ:1402/12/01
شاکی: خانم نفیسه برهانی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 4754/46960 مورخ 1401/01/17 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مصوبه 4754/46960 مورخ 1401/01/17 معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه 4754/46960 مورخ 1401/01/17 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
نظریه فوق الاشاره این معاونت صرفاً ناظر به تعهداتی است که در قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375 میباشد با این توضیح که در ماده (27) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 عبارت «تعهدات موضوع اکنون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» درج شده و از سایر تعهداتی که مبنای آنها در سایر قوانین پیش بینی شده است انصراف دارد. از این رو تعهداتی که در سایر قوانین نظیر ماده (8) قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1358 بند «3» اصلاحی ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی - مصوب 1392 و قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته های تخصصی پزشکی مصوب 1372 (که تا سال 1389 قابل اجرا بوده اند) از شمول حکم ماده ی (27) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- مصوب 1400 - خروج موضوعی داشته و مشمول حکم ماده (27) قانون مزبور نمیباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به استعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص شمول امتیازات مندرج در ماده 27 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با اعلام نظریه ای که اولاً خارج از حدود صلاحیت مرجع مذکور بوده و ثانیاً در مغایرت و مخالفت با متن و روح قانون بوده است موجبات تضییع حقوق جمعی از بانوان متخصص کشور را فراهم نموده است بدین توضیح که یکی از چالش های پزشکان متخصص با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از زمان تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 بر سر اجرای احکام قانونی سه گانه مندرج در ماده 27 قانون موصوف برای پزشکان متخصص بوده است در ماده 27 سه الزام قانونی برای وزارت مذکور در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
1- به ازای هر 6 ماه از تعهدات موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان از مادران مشمول کسر گردد.
2- بانوان متاهل دارای فرزند میتوانند تعهدات خود را محل سکونت خانواده بگذرانند.
3- مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال میتوانند طی دوره بارداری و تا دو سالگی فرزند آغاز طرح خود را به تعویق اندازند. وزارت بهداشت با تفسیر ناصواب تعهدات مذکور را صرفاً محدود به پزشکان عمومی دانسته و از انجام آنها نسبت به پزشکان متخصص خودداری مینماید که این ترک فعل را که موجب تضییع حقوق پزشکان متخصص گردیده به استناد نظریه مشورتی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام داشته است که با توجه به مستندات به دلایل مذکور درخواست ابطال آن را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت نیز علی الرغم تبادل لوایح پاسخی ارسال نکرده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای خلاف شرع نشده است.
پرونده شماره ه- ت / 0200050 (ثبت سامانه ساجد: 0100926) مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 4754/46960 مورخ 1401/01/17 معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، در جلسه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
بر مبنای فراز ابتدایی ماده (27) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 مقرر شده است که: «به ازای هر فرزند شش ماه از تعهدات موضوع «قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان» از مادران مشمول این قانون کسر میگردد. ..». بنابراین به صراحت مقرر در ماده یادشده، این امتیاز صرفاً به مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان تعلق گرفته و از طول دوره طرح اجباری آنان موضوع قانون اخیرالذکر کسر میگردد و اساساً منصرف از اشخاصی است که میبایست مستند به ماده (8) لایحه قانونی اصلاح مواد (7) و (8) قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (اصلاحی مصوب 1358/07/30) و قانون اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب سال 1392، به انجام تعهدات قانونی خود براساس سند تودیعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازند. ضمن اینکه ماده (27) قانون صدرالذکر در مقام بیان استثنا و اعطای امتیاز به برخی افراد بوده و استثنا را باید به قدر متیقّن آن تفسیر نمود به نحوی که منجر به نقض غرض قانونگذار در وضع سایر تعهدات قانونی نگردد.
بنا به مراتب فوق، نامه شماره 4754/46960 مورخ 1401/01/17 معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
مهدی فرد محمدیان
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری