هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/97/3422 شماره دادنامه: 9809970906010354 تاریخ: 10/7/98
شاکی: آقای علی اصغر کاشفی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه های شماره 146282/ت54141 - 17/11/1396 و 169263/ت55195ه- - 28/12/1396 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه های شماره 146282/ت54141 - 17/11/1396 و 169263/ت55195ه- - 28/12/1396 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
متن مصوبه شماره 146282/ت54141 ه- - 17/11/1396:
هیات وزیران در جلسه 4/11/1396 به استناد تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - تصویب کرد:
بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین میگردد.
متن تصویب نامه شماره 169263/ت55195ه- - 28/12/1396:
تصویب نامه شماره 146282/ت54141ه- مورخ 17/11/1396 به شرح زیر اصلاح میشود:
1- در صدر تصویب نامه بعد از عبارت «4/11/1396» عبارت «به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - و به استناد تبصره یاد شده «جایگزین عبارت» به استناد تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی - مصوب 1390-» میشود.
2- واژه «اسکله» جایگزین واژه «بندر» میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب درخواست تقدیمی ابطال مقرره مورد شکایت را تقاضا نموده و در تببین خواسته خود اعلام کرده است: به موجب مقرره های مورد شکایت، بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی اعلام شده است. با این حال هیات وزیران از سال 1387 تاکنون به استناد آییننامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور مصوب 6/9/1387 نسبت به مساله تعیین مرزهای مجاز کشور اقدام نموده و به موجب بند 4 از قسمت « ج » ماده 3 آییننامه فوق، وجود فاصله مناسب و منطقی تا مرز رسمی بعدی به میزان حداقل یکصد کیلومتر به عنوان یکی از شرایط تعیین مرزهای دریایی اعلام شده است. این در حالی است که فاصله میان مرز دریایی بندر کاسپین تا مرز دریایی بندر انزلی که نزدیکترین مرز به آن محسوب میشود حدود پانزده کیلومتر است و این امر دلالت بر مغایرت تصویب نامه مورد شکایت با بند (ج) ماده 3 آییننامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور مصوب 1387 دارد.
2- تصویب نامه مورد شکایت مغایر با ترتیبات در نظر گرفته شده در تبصره 1 ماده 103 قانون امور گمرکی میباشد. زیرا در این ماده پیشنهاد کارگروه مبنی بر موافقت با تعیین مبادی مرزی مجاز، شرط لازم برای طرح موضوع در جلسه هیات وزیران دانسته شده است. در حالی که بر اساس مستندات موجود کارگروه مخالفت خود را با این مساله اعلام کرده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ نسخه ثانی پاسخ واصل نشد.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
ادعای مغایرت با موازین شرعی نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: به موضوع درخواست ابطال تصویبنامه شماره 146282/ت54141 ه- - 17/11/1396 سابقاً رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 368 - 13/11/97 از سوی هیات تخصصی اداری و امور عمومی رای به رد شکایت صادر گردیده مصداق امر مختومه را داشته مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده پیشنهاد میشود از سوی ریاست محترم دیوان قرار رد شکایت صادر گردد.
اما در خصوص تصویبنامه دوم که اصلاح مصوبه فوق الذکر بوده و کاملاً مرتبط با آن میباشد نظر بر اینکه اولاً مغایرت با آییننامه که شاکی مدعیست با بند 4 قسمت (ج) ماده 3 آییننامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور موضوع مصوبه شماره 168920/ت39089 ه- مورخ 7/9/1387 هیات وزیران مبنی بر اینکه فاصله مناسب تا مرز رسمی بعدی یکصد کیلومتر تعیین شده و در ما نحن فیه کمتر از آن میباشد از موجبات ابطال مصوبه نیست.
ثانیاً بر اساس تبصره یک ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 7/6/1390 مقرر گردیده: (اسکله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و... به پیشنهاد کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.) با عنایت به اینکه مصوبه با تبصره مذکور مغایرت نداشته بلکه منطبق با آن ها میباشد و اینکه شاکی مدعیست کارگروه در پیشنهاد خود باید از بند 4 قسمت (ج) ماده 3 آییننامه فوق الذکر تبعیت می نمود فاقد مبنای قانونی است عقیده بر عدم ابطال اصلاحیه مورد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
نظریه هیات تخصصی
به موضوع شکایت شاکی مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره 146282 ت 54141 ه- مورخ 17/11/1396 هیات وزیران در ارتباط با تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریائی سابقاً در این هیات رسیدگی و مطابق دادنامه شماره 368 - 13/11/97 رای به رد شکایت صادر گردیده و در حال حاضر رسیدگی به موضوع مذکور منتفی گردیده مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است اعضای حاضر بالاتفاق پیشنهاد دادند از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر گردد.
و در خصوص قسمت دوم شکایت مبنی بر ابطال مصوبه شماره 169263/ت 55195 ه- مورخ 28/12/1396 هیات وزیران به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای به رد شکایت میگردد.
رای هیات تخصصی
تصویب نامه شماره 169263/ت 55195 ه- مورخ 28/12/1396 هیات وزیران که به موجب آن مصوبه قبلی دولت به شماره 146282/ت 54141 ه- مورخ 17/11/96 اصلاح گردیده است نظر به اینکه اولاً مغایرت با آییننامه که شاکی مدعیست با بند 4 قسمت (ج) ماده 3 آییننامه ایجاد مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور موضوع مصوبه شماره 168920/ت39089 ه- مورخ7/9/1387 هیات وزیران مبنی بر اینکه فاصله مناسب تا مرز رسمی بعدی یکصد کیلومتر تعیین شده و در ما نحن فیه کمتر از آن میباشد از موجبات ابطال مصوبه نیست.
ثانیاً بر اساس تبصره یک ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 7/6/1390 مقرر گردیده: (اسکله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و... به پیشنهاد کارگروهی به مسئولیت وزارت کشور و با شرکت نمایندگان گمرک ایران، وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تعیین میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد.) با عنایت بر اینکه مصوبه مورد شکایت با تبصره مذکور مغایرت ندارد و با مراعات مندرجات مذکور در آن تصویب شده است خلاف قانون تشخیص داده نمی شود و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست و اینکه شاکی ادعا دارد کارگروه در پیشنهاد خود باید از بند 4 قسمت (ج) ماده 3 آییننامه فوق الذکر تبعیت می کرد فاقد مبنای قانونی است لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری