هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/2298 شماره دادنامه: 9809970906010355 تاریخ: 10/7/98
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال تبصره 2 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها سال 96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه به خواسته ابطال ابطال تبصره 2 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 2 ماده 2:
تبصره 2: در خصوص تبدیل پارکینگ به کاربری غیر تجاری 20% به مبلغ محاسباتی جدول شماره 21 و تبصره 1 افزوده میشود. (جریمه کسری پارکینگ غیر تجاری)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: نظر به مراتب یاد شده و به استناد دلایل ذیل، ابطال قسمت های مشخص شده در ستون خواسته از این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:
الف: مطابق ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح تفصیلی است و هرگونه تغییر در ضوابط طرح، میبایست به تایید کمیسیون ماده 5 برسد.
به عبارتی دیگر شهرداری بدون اخذ مصوبه از کمیسیون ماده 5 قانون اخیرالذکر، حق عدول از ضوابط مندرج در طرح تفصیلی را ندارد و یا طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 را داده که این موضوع مهم ترین دلیل غیر قانونی بودن بندهای معترض عنه میباشد.
ب: مطابق اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان میبایست با تجویز قانونی باشد. اخذ وجه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حذف و کسری پارکینگ، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد.
ج: درست است که مفهوم عوارض در قانون تعریف نشده است، لیکن بر اساس معنای لغوی آن، عوارض «عارضه ای بر شی ء» تعریف گردیده است.
به عبارتی دیگر ؛ منطقاً «شی ء» امری وجودی و مثبت است که می توان بر آن عارضه ایجاد نمود و عوارض، بر امور سلبی و منفی بار نمی گردد و به علت اینکه « کسری پارکینگ » در واقع امری عدمی و سلبی است، نمی توان بر آن عوارض تعیین کرد.
د: عدم تامین پارکینگ، به معنای ایجاد فضای مسکونی و یا تجاری در محل پارکینگ است که شهرداری یکبار عوارض آن را از مالک اخذ مینماید. حال پس از اخذ عوارض بابت ایجاد فضای مسکونی، اخذ عوارض بابت از بین بردن فضای پارکینگ در همان محل، به نوعی « عوارض مضاعف » محسوب میگردد که از این جهت نیز اخذ عوارض کسری پارکینگ خلاف قانون است.
ه-: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداری ها، مرجع تعیین مجازات بازدارنده و هم چنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده، صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است.
در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 میباشند.
بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها، حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، بر خلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.
و: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود:
الف: بند (و) رای شماره 1481 و 1480، 1479، 1478، 1477 - 12/12/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ب: رای شماره 770 - 18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر
ج: رای شماره 116 - 16/2/92 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان
د: رای شماره 869 - 14/7/94 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد
ه-: رای شماره 977 - 5/8/94 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر
فلذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج سال پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و هم چنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 4706/97 مورخ 1/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
متقاضی محترم با تمسک و توسل به اصول 36 و 51 قانون اساسی و قوانین موضوعه به نحو مقید در لایحه پیوستی مغایرت مصوبه بند 16-1 از ماده 1 و تبصره 2 ماده 2 از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال های 96 شهر ارومیه از جهت اخذ عوارض کسری پارکینگ با قانون اساسی و شرع اند را مطرح نموده و متذکر گردیده که شهرداری و شورای اسلامی شهر بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوعاً به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها احاله و ارسال کرده که نهایتاً با تعیین عوارض و بهاء خدمات آن را استیفاء کرده است. این ادعا علی القاعده متکی و مقرون بادنی دلیل قانون و مثبته نمیباشد و به علاوه نامبرده نه تنها مستند اظهاری و ادعایی خود را به ضمیمه دادخواست ارائه ننموده و شخصاً اعلام نکرده است این عوارض و بهاء خدمات بدون تصویب و بیان مصوبه در جداول معینه تعرفه وصول عوارض و بهاء خدمات از چه کسی و یا کسانی اخذ و دریافت گردیده است.
علی الاصول اقتضاء دارد بر اساس تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی نظر فقهای محترم شورای نگهبان در این خصوص اخذ و تحصیل و مورد امعان نظر قرار گیرد.
بنا به مراتب منعکسه و فوق استدعای بذل عنایت و رد تقاضانامه را دارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آییننامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین تبصره 2 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها جهت دریافت جرایم تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها به ازاء یک متر مربع اعیانی غیر مجاز سال 96 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر، مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری