شماره پرونده: ه- ع؍ 9902567 شماره دادنامه: 140109970906010834 تاریخ: 19/10/1401
شاکی: آقای غلام حسین امیدی
طرف شکایت: سازمان ملی زمین و مسکن
موضوع شکایت و خواسته: مصوبه شماره 5940؍94 ه-- 10؍9؍94 هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ملی زمین و مسکنبه خواسته مصوبه شماره 5940؍94 ه-- 10؍9؍94 هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکنبه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 5940؍94 ه-- 10؍9؍94 هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن
متن مصوبه هیات مدیره:
در جلسه مورخ 29؍7؍94 هیات مدیره مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
به جهت هزینه هایی که توسط خود بهره بردار صورت میگیرد و ارقامی که شهرداری ها در این خصوص اخذ می نمایند با اخذ 30 % از رقم کارشناسی روز زمین با کاربری تجاری (به میزانی که عرصه تغییر به تجاری یافته است) از متقاضی انتقال سند بلامانع است. این رقم علاوه بر رقمی میباشد که بر اساس قرارداد متقاضی برای زمین مسکونی پرداخت کرده و یا باید پرداخت کند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس فرمت قراردادهای واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن اراضی مسکونی بارگذاری صرفاً بابت احداث مسکونی اختصاص یافته لذا در مواردی که دریافتکنندگان زمین از طریق کمیسیون ماده پنج اقدام به تغییر کاربری تمام یا بخشی از زمین به تجاری مینمایند از تنظیم سند به نام دریافتکنندگان زمین یا خریداران جدید خودداری مینمایند این امر مغایر اصول پنجاه و پنجاه و یک قانون اساسی و مواد سی و سی و یک قانون مدنی و همچنین مغایر شرع میباشد
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت پاسخ داد که مصوبه مذکور لغو شده است.
پرونده شماره ه- ع؍9902567 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 5940؍94؍ه- (مورخ 10؍9؍1394 هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن)، در هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به اینکه اعضا در جلسه مورخ 8؍8؍1401 از جهت قانونی اظهار نظر کرده بودند، در جلسه مورخ 4؍10؍1401 از جهت شرعی به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
نظر به اینکه مطابق نظریه شورای نگهبان به شماره 31563؍102 (مورخ 15؍4؍1401) که بیان میدارد «مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد»، علیهذا مقرره معترض عنه، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، طبق تبصره 2 ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) و در تبعیت از نظریه شورای نگهبان، مغایر با شرع و قابل ابطال تشخیص داده نمیشود. این رای به موجب ماده 33 آییننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری (مصوب 1393)، مشمول اعتراض موضوع بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) نخواهد گردید.
سعید کریمی
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری