شماره پرونده: ه- ع /0101045 شماره دادنامه: 140109970906010833 تاریخ: 19/10/1401
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 226608/60 مورخ 22/9/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
طرف شکایت:وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار:
آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 226608/60 مورخ 22/9/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که حکم مقرر در نامه مورد شکایت از جهت محدود کردن صادرات MDF به میزان ده درصد تولید سال 1399 و همچنین عدم تعیین محدوده زمانی برای آن با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و آرای شماره 1251 مورخ 9/10/1399 و شماره 1715 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ممنوعیت صادرات برخی کالاها را صرفاً برای محدوده زمانی معینی مجاز اعلام کردهاند، مغایرت دارد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
جناب آقای شامانی
مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: صادراتMDF خام
با سلام و احترام
با عنایت به تصمیمات کارگروه توسعه صادرات مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات MDF خام به میزان حداکثر 10 درصد از آمار تولید سال 1399 کالای مذکور در سامانه بهین یاب، به پیوست فهرست واحدهای تولیدکننده MDF خام منضم به فایل اکسل میزان 10 درصد صادرات شرکتهای مجاز به صادرات، ارسال میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 12/5/1401 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّحاذ تصمیم است.
پرونده کلاسه 0101045 به خواسته ابطال نامه شماره 226608/60 مورخ 22/9/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 4/10/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372: «دولت میتواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» و ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز متضمن این حکم است که جلوگیری از صادرات هرگونه کالا در مواردی ممنوع است که به منظور تنظیم بازار داخلی باشد و این در حالی است که در مقرره مورد اعتراض حکمی که متضمن اعمال ممنوعیت در صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی باشد، وجود ندارد و لذا صدور نامه مزبور برمبنای اختیارات حاصل از تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و به لحاظ عدم مغایرت آن با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور واجد ایراد قانونی نیست. ضمن اینکه نامه مورد اعتراض در زمان حاکمیت بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397 که تا پایان سال 1398 اعتبار داشته صادر نشده است تا مشمول حکم این بند از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر لزوم تعیین محدوده زمانی برای اعمال ممنوعیت در صادرات باشد و مآلاً با آرای مورد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای بند مزبور از مصوبه مورخ 27/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شدهاند، مغایر نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری