بسمه تعالی
کلاسه پرونده 91/871 دادنامه 287 تاریخ رسیدگی 13/8/94 91/اراضی /101
هیات تخصصی اراضی محیط ز یست وصنایع
شاکی: شهردار چهاردانگه
طرف شکایت: شورای عالی شهر سازی و معماری ایران
موضوع ابطال مصوبه / بخش نامه: ابطال مصوبه مورخ 2/6/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی به ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شهرداری چهار دانگه به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخه 2/6/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را تقاضا کرده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «نقشه محدوده قانونی شهرچهاردانگه با تایید وزارتین محترم کشور و مسکن و شهرسازی در سال 1382 ودر زمان حاکمیت قانون تقسیمات کشوری به مساحت 1705 هکتار تصویب و ابلاغ شده و با توجه به پاراگراف دوم از نامه شماره 2443/4/د مورخ 4/4/91 معاونت محترم امور عمرانی استانداری تهران نیز طرح جامع چهار دانگه در سال 1386 به اعتبار دستور وزیر محترم کشور تهیه و تصویب و با مساحت 1705 هکتار ابلاغ گردیده است که شهرداری چهار دانگه به اعتبار و براساس محدوده قانونی مارالذکر محدوده (سال 1382) و طر ح جامعی که به شرح بالا از طریق استانداری در سال 1386 ابلاغ شده وظایف جاری وساری خود را معمول و به درخواست های واصله از ناحیه ارباب رجوع پاسخ داده و درمقام حضول توافقاتی برآمده که حاصل آن ایجاد حقوق مکتسبه برای اراضی و مالکین اراضی واملاکی است که نسبت به آنها معاملاتی هم صورت گرفته باشد و این مطلب مورد تاکید و تایید اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 66387 مورخ 2/5/90 و معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 35743/12724 مورخ 20/2/90 و کلیه مراجعی که از آنها استعلام شده قرار گرفته وهمه آنها متفق القول براین عقیده اند که تقلیل محدوده قانونی شهر چهار دانگه در شورای عالی شهر سازی و معماری در آخرین مصوبه ابلاغیه خود مورد تصویب قرار داده ومساحت آن را به مقدار 550 هکتار تقلیل داده است. موجب ضمانت برکارسازی خسارت حقوق مکتسبه که لابد و لاجرم به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری است خواهد بود. حال این که شهرداری بر این اعتقاد داست که هرچند تصویب طرح های جامع از وظایف ویژه و ذاتی شورای عالی شهرسازی و معماری است ولی حد و حصری باید در آن لحاظ گردد و این که چنانچه محدوده مصوب و قانونی شهرداری در مقام تجدید یا اتمام دوره و مهلت قانونی مطمع رسیدگی آن شورا قرار بگیرد، به تقلیل مساحت و ابعاد محدوده که لزوماً و قهراً موجبات تضییع حقوق دارندگان امتیازات ناشی از محدوده گذشته است حکم نشده، زیرا آثار چنین اقدامی باعث بروز مشکلات عدیده و ایجاد حقوق کلان مکتسبه به صورت معتنابه برای صاحبان املاک و اراضی میگردد که این حکم حتی با قاعده عقاب بلا بیان نیز در تهافت است که حکم شرعی و قانونی آن را در بر نمی گیرد و مضافاً این که مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری منطقاً و مدلولاً سندی است که به مردم شهر داده میشود و چون اعتبار سند دارد دخل و تصرف در آن موکول به جلب نظر ذوی الحقوق آن میباشد گذشته از اینکه تعداد زیادی شاکی بلا ستحقاق را درب خانه شهرداری مستقر می کند لذا به هیمن جهات تقاضای ابطال مصوبه مزبور استقرار محدوده طرح جامع سال 1386 را دارد. بدیهی است چنانچه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران نظراتی داشته باشد باید داخل در محدوده قانونی سال 1382 برقرار نماید»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، شهردار چهاردانگه به موجب لایحه شماره 10925/47- 29/7/1391 توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سلام علیکم با احترام عطف به اخطاریه رفع نقص به شماره 9980900049960/91 مورخ 8/7/1391 به استحضار می رساند: 1- ماده 1 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک ونحوه تعیین آنها مقرر می دارد: « محدوده شهر عبارتست از حدکالبدی موجود شهر وتوسعه َآتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح های هادی شهر که ضوابط ومقررات شهر سازی در آن لازم الاجرا میباشد » که با استفاده از دلالت صریح صدر ماده مذکور که « حد کالبد موجود شهر » را به تعریف و تقید در آورده بقاعده اکتفا به نص و عدم اجتهاد، شورای عالی شهرسازی ومعماری در تهیه طرح جامع شهر چهار دانگه باید خود را مقید به صراحت قانون که حد کالبد موجود شهر در محدوده تلقی نموده به اعتبار این که محدوده در مصوبات گذشته طرح جامع (منظور مصوبات سال 1382 و 1386 که شرح آنها در دادخواست تقدیم شده) وجود داشته و وضع موجود را به صورت شکلی و موضوعی و نتیجتاً قانونی افاده می داده و مقید میکرد و در مقام تصویب طرح جامع مورد شکایت، اگر به وضوع موجود به سنده نمی کرد آن را تقلیل نمی داد که این اقدام شورای عالی شهرسازی و معماری مغایرت با صراحت قانون دارد
2- چون طرح های جامع سال های 1362و 1386 برای شهروندان به ویژه در مقام صدور پروانه - درآمد - ارائه مجوز - پاسخ استعلامات - تنظیم توافقات، حقوق مکتسبه ایجاد کرده و به علاوه شهرداری را به جهت استقرار اراضی و املاک در محدوده قانونی مکلف به ارائه خدمت نموده و لاجرم مینماید، اقدام شورای شهرسازی و معماری مغایر با حق مذکور که در فقه اسلامی دارای ریشه عمیق و اساسی است و از جمله فرمایش معصوم که فرموده «الحق القدیم لایزله شی » و روایات و احادیث دیگر متواتر که در خصوص مورد موجود است تهافت شرعی دارد. 3-چنانچه در بند 1 لایحه متن مفروض افتاد شورای عالی شهرسازی و معماری از حدود و اختیاراتی که قانون به وی اعطا کرده فراتر رفته و حداقل به جای حفظ محدوده موجود آن را تقلیل داده است. متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: صورتجلسه مورخ 2/6/88
پیشنهاد دهنده: وزارت مسکن و شهر سازی
تاریخ بررسی در شورای شهرسازی استان 1/11/86
موضوع پیشنهاد: بررسی و تصویب طرح جامع شهر چهار دانگه با جمعیت پیش بینی شده برای سال افق طر ح (1395) برابر 54600 نفر در مساحتی معادل 550 هکتار
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در یازدهمین جلسه سال جاری در تاریخ 2/6/88 طرح جامع شهر چهار دانگه، مصوب جلسه مورخ 1/11/86 شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران را پیرو جلسه مورخ 28/2/88 خود و صورتجلسه مورخ 10/3/88 کمیته فنی، مورد تصویب قرار داد و مقرر نمود برای محدوده 550 هکتاری، جدول سرانه ها توسط دبیر خانه شورای عالی تدقیق شود و عبارتها اصلاح گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/30066 مورخ30/6/1394توضیح داده است که: «بازگشت به اخطاریه مورخ 24/8/91 صادره در پرونده کلاسه 9109980900049940 (شماره بایگانی 91/871 موضوع دادخواست شهرداری چهار دانگه به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته لغو و ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص کاهش محدوده شهر چهار د انگه، موارد ذیل راجهت رد اعتراض شاکی به استحضار می رساند: پس از تایید نقشه محدوده شهر چهار دانگه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، و زارت مسکن و شهرسازی و قت به استناد بند 3 ذیل ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351، مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان را جهت اعمال اختیارات قانونی و برای تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال داشت و شورای مذکور نیز با توجه به مفاد ماده 2 قانون یاد شده و ماده 5 آییننامه نحوه بررسی وتصویب طرح های توسعه وعمران و در چارچوب اختیارات قانونی و به دلیل شرایط خاص این شهر از جمله همجواری با حریم شهر تهران، محدوده غیر متناسب شهر در طرح قبل، ضرورت حفظ اراضی کشاورزی پیرامون شهر و... اقدام به کاهش مساحت محدوده طرح جامع شهر به حدود 550 هکتار نموده است. ضمنا مصوبه مورد اعتراض بر بازدیدهای میدانی و بررسیهای کارشناسی دقیق مشاور طرح و کمیته فنی شورای عالی شهر سازی و معماری مبتنی است.ضمناً به عنوان گردش موضو ع با توجه به نامه دبیر خانه شورای عالی شهرسازی و معماری به استحضار می رساند: با توجه به بررسی طرح یاد شده در جلسه مورخ 20/4/86 کارگروه شهرسازی و معماری شورای برنامه ریزی و توسعه استان، موضوع ضرورت توقف ابلاغ طرح پس از بررسی در شورای برنامه ریزی به استانداری تهران، سازمان مسکن وشهرسازی وقت استان تهران و اعضاء محترم شورای عالی شهرسازی ومعماری اعلام و درخواست میگردد کلیه مدارک طرح مربوط به همراه صورتجلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کار گروه شهرسازی و معماری جهت بررسی در شورای عالی شهرسازی به دبیرخانه ان شورای عالی تحویل گردد. پس از بررسی طرح جامع شهر چهاردانگه در جلسه مورخ 19/1/86 شورای برنامه ریزی و توسعه استان متاسفانه استانداری تهران طی نامه شماره 193753-61 مورخ 6/11/86 طرح را بدون طی مراحل تصویب نهایی وعلیرغم اطلاع رسانی قبلی دبیرخانه شورای عالی شهرسازی از ضرورت این امر به شهرداری شهر چهار دانگه جهت اجرا ابلاغ نموده است تصدیق می فرمایند که چنین اقدامی در خصوص ابلاغ طرح های جامع شهرهای استان و حتی کشور بی سابقه و فاقد توجیه است.
در تاریخ 28/2/88 طرح مجددا در شورای عالی شهرسازی مطرح ومقرر میشود افزایش محدوده طر ح جامع شهر چهار دانگه در کمیته فنی شورای عالی مورد بررسی قرار گیرد. کمیته فنی در جلسه مورخ 10/3/88 با توجه به محدوده مصوب سال 82 شهر چهار دانگه و با توجه به راهبردهای طر ح های فرادست (طرح مجموعه شهری تهران که برای چهار دانگه کنترل رشد شهر در حد رشد طبیعی جمعیت را مد نظر قرار داده و طر ح حفظ و ساماندهی شهر تهران که به دلیل قرار گیری چهار دانگه در حریم حفاظتی کمر بند سبز شهر تهران و وجود باغات و اراضی کشاورزی، هیچگونه توسعه کالبدی را برای شهر پیش بینی ننموده است) مقرر میدارد طرح جامع شهر چهار دانگه در کمیته فنی مورد بررسی قرارگیرد. براین اساس در جلسه مورخ 18/4/88 شورای عالی شهرسازی موضوع بار دیگر مطرح و مقرر میگردد طرح مذکور با رویکرد کاهش محدوده شهر به میزان 550 هکتار یکبار دیگر در کمیته فنی بررسی و اعلام نظر شود کمیته مذکور نیز پس از 4 جلسه بررسی مطر ح و بازدید از شهر (در تاریخهای 23/4/88 و 28/4/88 و 7/5/88 و 1/6/88) مراتب را به دقت بررسی کارشناسی نموده و برکاهش محدوده شهر تا میزان 485 هکتار و خروج بخشهایی از محدوده شهر (شامل خدمات در شت دانه، زمینهای کشاورزی و اراضی با کاربری صنعتی) و الحاق آنها به حریم شهر تاکید مینماید. نهایتاً در جلسه مورخ 4/6/88 شورای عالی شهرسازی و معماری طرح جامع شهر چهاردانگه تصویب شده و در متن مصوبه تصریح گردیده است که طرح مذکور براساس جمعیت پیش بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1395) معادل 54600 نفر در محدوده ای به وسعت 550 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز شهر تثبیت شده است. مصوبه مذکور طی نامه شماره 35174/310/300 مورخ 14/7/88 به استاندار محترم تهران اعلام و متعاقباً مدارک طرح مصوب طی نامه شماره 90/300/1839 مورخ 24/1/90 به استانداری تهران ابلاغ گردیده است. باعنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایند که کلیه اقدامات شورای عالی شهر سازی و معماری در راستای ضوابط ومقررات قانونی پذیرفته و شکایت مطروحه به شرح دادخواست، فاقد هرگونه دلایل و جهات ومبانی قانونی بوده است لذا از آن هیات محترم استدعای رسیدگی و رد شکایت را دارد ». در خصوص ادعای شهرداری چهاردانگه مبنی بر مغایرت مصوبه با موازین شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 189/102/93 مورخ 8/6/93 اعلام کرده است که فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند. تهیه کننده گزارش: مهدی دربین
هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/7/1394تشکیل شد و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرد.
رای هیات تخصصی
1-با توجه به این که مطابق تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات های تخصصی لازم الاتباع اعلام شده است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 189/102/93 مورخ 8/6/1393 اعلام کرده است که مصوبه مورخ 2/6/88 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده نشد، بنابراین مصوبه مذکور از بُعد شرعی قابل ابطال نیست. 2-تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفضیلی از جمله وظایف شورای عالی شهر سازی و معماری ایران احصاء شده است و به موجب حکم مقرر در تبصره ماده 10 قانون تعاریف محدوده وحریم شهر، روستا و شهرک ونحوه تعیین آنها مصوب 1384 مقرر شده است که: « تعاریف ومراجع تصمیم گیری مربوط به محدوده ها و حریم های مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیری مربوط در قانون تعاریف و ضوابط و تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 میشود» و در ماده 5 قانون پیش گفته مقرر شده است محدوده شهر براساس طرح های جامع مصوب شهری و تا تهیه طرح های مذکور در طرح های هادی شهر و تغییرات بعدی آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبیعی یا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافیایی نقاط اصلی تعیین و به تصویب مراجع قانونی تصویب کننده طرح های مذکور میرسد، بنابراین با توجه به مقررات مذکور، تصویب طرح جامع وتعیین محدوده شهر برعهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 مبنی بر تصویب تعیین محدوده شهری توسط وزارتین کشور و راه و شهرسازی، باحاکمیت قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مجری نخواهد بود و در نتیجه مصوبه مورخ 2/6/1388 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران متضمن طرح جامع شهر چهاردانگه برای محدوده 550 هکتاری در حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده و مغایریت با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد. این رای وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست کل دیوان ویا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیات عمومی قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری