بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/838 دادنامه 286 تاریخ رسیدگی 13/8/94 94/اراضی /18
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 258468/ت47821 ه- - 28/12/90 و مصوبه 258443/ت 47970- 28/12/1390 هیات وزیران
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: هیات محترم وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی در شکایت تقدیمی اعلام نموده مصوبه شماره 258468/ت47821 ه- - 28/12/90 هیات وزیران مقرر نموده « معادل 67500 میلیارد ریال از سهام بنگاه ها، اموال و دارایی های دولت از جمله شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت فولاد مبارکه در اجرای بند 33 قانون بودجه سال 1390 کل کشور و با رعایت دستورالعمل مربوطه بابت تادیه مطالبات و تعهدات پیمانکاران مجری طرحهای دولتی و شرکت های دولتی واگذار میشود » همچنین در مصوبه شماره 258443 ت 47970 - 28/12/90 هیات وزیران عنوان گردیده « مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت تا سقف سیصدو پنجاه هزار میلیارد ریال در قبال واگذاری اموال و سهام شرکتها مندرج در جدول پیوست حسب مورد تسویه و تهاتر میگردد و دولت هیچگونه بدهی و تعهدی به صندوق یاد شده ندارد ». با این توصیف اگر چه بندهای 1و2 مصوبه شماره 249463/ت47864ه- 17/12/90 هیات وزیران با این استدلال که ناظر به واگذار شدن سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مازاد بر سقف مقرر در بند 33 قانون بودجه سال 1390 کل کشور است، از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام گردیده لیکن هیات وزیران در همین راستا با وضع مصوبات مورد تقاضای ابطال مبادرت به واگذاری سهام دولت در شرکتهای ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نموده است. حال آنکه نظر به مفاد مصوبه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 7/6/88 وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامه های مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت های اخیرالذکر جزء شرکتهای گروه 2 موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی محسوب میشود و واگذاری بیش از 80% سهام دولت در این شرکتها مغایر حکم بند ب ماده 3 قانون مزبور است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:طرف شکایت علیرغم ابلاغ و انقضای مهلت مقرر قانونی پاسخی ارسال ننموده است.تهیه کننده گزارش: محمد توکلی دهاقانی
موضوع در جلسه مورخ 14/7/94هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که مصوبات مورد اعتراض در راستای احکام مقرر در بندهای 33و26 قانون بودجه سال 1390 تصویب شده است و مغایرتی با مفاد آنها ندارد، بنابراین مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص نمی گردد و لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست کل دیوان و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری در هیات عمومی قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری