شرایط ترتیب اثر ندادن به اسناد رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتبار سند رسمی و مسولیت انتظامی قضات و مامورین دولتی که به اسناد رسمی ترتیب اثر نمی‌دهند مربوط به فرضی است که سند رسمی به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار گیرد و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند.

در مورد دعوی خانم ح.خ. با وکالت آقای س.ط. و خانم ح.ح. به طرفیت آقای ح.ص. و آقای ع.ص. با ولایت آقای م.ص. هر دو خوانده با وکالت خانم م.ع. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح قطعی شماره.... دفتر اسناد رسمی شماره... موضوع پلاک ثبتی... فرعی از پلاک... اصلی با احتساب خسارات دادرسی و کارشناسی بدوا صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مزبور که خواسته اصلی به پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم شده است خلاصه ادعا این است که بر اساس قرارداد مورخ 1384/10/16 سه دانگ ملک موصوف در تضمین بدهی خوانده ردیف اول به خواهان قرار گرفته و مقرر شده که چنانچه تا تاریخ 1386/10/16 خوانده مزبور دیون مذکور در قرارداد را به خواهان پرداخت ننماید ملک به مالکیت خواهان درآید که با عدم پرداخت دین از نظر خواهان انتقال انجام شده و لذا انتقال قطعی انجام شده طی سند رسمی فوق‌الذکر به خوانده ردیف دوم با حقوق خواهان در تعارض بوده و لذا خواستار ابطال آن شده است وکیل خواندگان با حضور در جلسات دادرسی و نیز تقدیم لوایح متعدد دفاعیاتی اعلام که اهم آن بدین شرح است 1 - امضا منتسب به خوانده ردیف اول انکار شده و به علاوه ادعا شده که سفید امضا نیز می‌باشد 2 - از نظر ماهوی وکیل خوانده مدعی صوری بودن قرارداد مورخ 1384/10/16 به جهت عدم پرداخت هر گونه وجه از سوی خواهان به خوانده شده است دادگاه برای بررسی صحت و سقم ادعاهای وکیل خواندگان موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس بدوی، هیات سه نفره و هیات پنج نفره اصالت امضا منتسب به خوانده ردیف اول را تایید نموده‌اند مع‌ الوصف صرفا هیات سه نفره قرارداد را نسبت امضا به خوانده مزبور سفید امضا اعلام ولی کارشناسان دیگر و از جمله هیات پنج نفره این ادعا را مردود دانسته‌اند دادگاه با تقاضای وکلای خواهان از مسجلین ذیل قرارداد که شامل اولاد مشترک طرفین و نیز داور فی‌مابین طرفین است تحقیق نمود که اظهارات ایشان نیز موید تقدم مندرجات قرارداد بر امضائات آن و از جمله امضا آقای ح.ص. می‌باشد در مورد ادعای عدم پرداخت وجه نیز قدر متیقن از اظهارات شخص خواهان و سایر مسجلین ذیل قرارداد این است که سابقا بین خواهان و آقای ح.ص. رابطه زوجیت برقرار بوده که مشارالیها با توجه به تمکن مالی پدرش از خودش و طلاهایش و مانند آن برای زندگی مشترک خرج نموده و نیز برای درمان مجروحیت خوانده خرج کرده که بعد از فروش ملک 145 میلیون تومان نزد آقای ص. بوده که قرار شده وی مطالبات خواهان را بدهد که با تنظیم قرارداد مورخ 1384/10/16 مقرر نموده‌اند که آن پول مال خواهان باشد و خوانده مزبور با آن کار کند و سودش را طبق قرارداد بدهد ودر واقع پول از ابتدا نزد آقای ص. بوده است دادگاه با عنایت به‌ مراتب فوق اولا- با توجه به عدم پرداخت خسارت احتمالی معینه از سوی خواهان در مورد دستور موقت به استناد ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر می‌نماید ثانیا - در باب اصل خواسته با توجه به عدم احراز سفید امضا بودن قرارداد و نیز احراز اصالت امضا خوانده ردیف اول در ذیل آن و با لحاظ اینکه گر چه پول نقد حضورا از سوی خواهان به خوانده تحویل نشده لیکن مندرجات قرارداد موید قصد طرفین بر تنظیم قراردادی جهت اعلام دین خوانده موصوف به خواهان می‌باشد و اظهارات حاضرین حین تنظیم قرارداد که همگی در جلسه دادرسی مورخ 1392/05/26 این دادگاه حضور یافته‌اند موید این موضوع است. لذا با توجه به معتبر بودن قرارداد مزبور بین طرفین آن و اینکه با عدم پرداخت دیون از سوی آقای ص. به خواهان تا تاریخ 1386/10/26 سه دانگ سهمی وی از ملک موصوف به ملکیت خواهان در آمده است لذا صلح انجام شده طی سند رسمی موضوع خواسته در واقع معامله فضولی بوده که با طرح دعوی حاضر از سوی خواهان مشارالیها عدم رضایت خود را نسبت به آن و رد عملی آن را اعلام نموده است. بنابراین دادگاه به استناد مواد 247 و 251 قانون مدنی و مواد 198 - 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند صلح قطعی شماره..... دفتر اسناد رسمی شماره... تهران صادر نموده و خواندگان را به پرداخت یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی، هفده میلیون ریال بابت هزینه کارشناس بدوی و هیات پنج نفره کارشناسان و نیز حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان به نحو تساوی محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - جعفری افتخار

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف.ه. و م.ص. به وکالت از آقای ح.ص. و همچنین تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به وکالت از آقای ع.ص. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ح.خ. با وکالت آقای س.ط. و خانم ح.ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1392/05/29 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌ موجب آن حکم به ابطال سند صلح قطعی شماره...مورخه 1388/01/22 دفتر اسناد رسمی شماره... تهران و محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت مبلغ یک میلیون و بیست و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفده میلیون ریال بابت حق‌ الزحمه کارشناسان به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه آنچه وکلا تجدیدنظرخواه با استناد به مواد 22 ، 46 ، 47 ، 48 ، 72 و 73 قانون ثبت اسنادواملاک ایراد به عدم قابلیت استماع دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر تنفیذ سند مربوط به مستند دعوی و اعتبار سند رسمی موضوع دعوی و مسئولیت انتظامی اعتبار ندادن به آن بیان داشته ‌اند قابلیت انطباق با مقررات مذکور را ندارد زیرا مقنن در مواد 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسنادواملاک در مقام اضافه نمودن شرطی به شرایط اختصاصی این‌گونه قراردادها و تشریفاتی نمودن آن نبوده و آنچه در ماده 48 قانون ثبت بیان گردیده دلالت بر بی‌ اعتباری و بطلان اینگونه قراردادها نداشته بلکه مقنن دلیلیت سند عادی به خودی خود و به صرف ارائه و بدون رسیدگی قضایی نسبت به وقوع چنین معاملاتی را نپذیرفته و به همین اعتبار بوده که از اصصلاح عدم پذیرش سند استفاده نموده و قیدی از بطلان و بی اعتباری معامله ننموده مضافا اینکه موکول نمودن اعتبار چنین اسنادی به تنفیذ آن به وسیله حکم دادگاه قطع نظر از اینکه با معنی اصصلاحی تنفیذ انطباقی نداشته نمی‌توان هم با برداشت غیرصحیح از مقررات ثبت نفی آن را مطلق از عمل حقوقی و هم اثر عمل حقوقی مورد نفی را موکول و محتاج به تنفیذ آن به وسیله حکم قطعی دادگاه نمود و آنچه در مقررات مواد 72 و 73 قانون ثبت اسنادواملاک در خصوص اعتبار سند رسمی ومسئولیت عدم ترتیب اثردادن به اینگونه اسناد بیان شده زمانی می‌باشدکه به عنوان دلیل در دادرسی مورداستناد قرار گیرند و نه زمانی که خود موضوع دعوی باشند و مقررات مذکور دلالت بر منع استماع دعوی در خصوص اسناد رسمی را نداشته و فرض ممنوعیت استماع دعوی نسبت به اسناد رسمی یا اعتبار مطلق و غیرقابل خدشه بودن این‌گونه اسناد با توجه به مقررات ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی وکانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 قابلیت توجیه و پذیرش را ندارد و صرف ارسال اظهارنامه از ناحیه تجدیدنظرخواه برای تجدیدنظرخوانده و بیان ادعا خود مبنی بر سفید امضا دانستن اوراقی در نزد وی دلیل محسوب نمی‌گردد تا عدم توجه به آن دردادرسی نخستین از جهات خدشه بر دادنامه تجدیدنظرخواسته محسوب گردد و آنچه موردگواهی گواهان قرار گرفته توافق تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده موضوع سند عادی مورخه 1384/10/16 بوده و عدم بیان وگواهی در خصوص روابط اولیه‌ای که منجر به توافق مذکور شده نمی‌تواند از موجبات خدشه بر گواهی گواهان باشد و در خصوص موضوع عدم توجه به اعتراض به نظریه هیات پنج نفره کارشناسی توسط دادگاه محترم نخستین و عدم ارجاع موضوع به هیات هفت نفره کارشناسی قطع نظر از اینکه ابتدائا اصل امضا مورد انکار بوده و سپس موضوع ادعا سفید امضا مطرح گردیده و اینکه موضوع سفید امضا بودن سند چه میزان مبتنی بر معیارهای فنی و تجهیزاتی می‌باشد یا حدسی و نه قطعی و یقینی اساسا عدم ترتیب اثر دادن یک نظریه کارشناسی یا هیات کارشناسی و نتیجتا ارجاع به هیات یا هیات دیگرکارشناسی با توجه به مقررات ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی ملازمه با عدم مطابقت نظرکارشناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی دارد و در مانحن‌ فیه با توجه به مودای گواهان مغایرتی احراز نشده و نمی‌شود و در خصوص فرض توصیفی توافق قید شده در سند به معامله با حق استرداد و سند استقراضی و معاملات موضوع مواد 33 و 34 و 39 قانون ثبت اسنادواملاک توسط وکلا تجدیدنظرخواه نظر به اینکه عقود وثیقه‌ ای که مشتمل بر رهن و معاملات با حق استرداد می‌باشدکه خود دارای شرایط و ارکانی می‌باشد که در توصیف قرارداد موضوع سند مورخه 1384/10/16 نمی‌توان به این شرایط و ارکان توجه نداشت و در مانحن‌ فیه حق استیفاء دین از محل فروش ملک پس از سررسید دین و یا ایجاد حق فسخ قرارداد برای مدت معین و با مبلغ عوض قرارداد نشده تا توافق مندرج در سند مذکور قابلیت توصیف با عقد رهن و یا معاملات با حق استرداد را داشته باشد بلکه عبارت قید شده در سند مذکور که اعلام داشته که سه دانگ فوق پس از انقضای 1386/10/16 متعلق به خانم ح.خ. می‌باشد و صیغه آن جاری گردید قابلیت توصیف با عقد معلقی را داشته که با انشاء عقد اثر آن معلق به عدم تادیه مبلغ یکصدوچهل و پنج تومان قبل از تاریخ 1386/10/16 گردیده و قید تضمین در سند ماهیت مورد توافق را تغییر نمی‌دهد کمااین‌که برای موکول نمودن اثر عقد به عدم پرداخت مبلغ مذکور در موعد تعیین شده از قید تضمین استفاده شد که قید مذکور نه تنها این قابلیت را نداشته که بتوان توافق مذکور را با عقد رهن یا معامله با حق استرداد مورد ادعا وکلا تجدیدنظرخواه توصیف نمود چیزی که وکلا تجدیدنظرخواه جزم در ادعا نداشته ‌اند لهذا بنابرمراتب مذکور و نظر به اینکه از ناحیه وکلا تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید رای صادره قطعی می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کوهکن - شریعت