تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۹۴

پیام: قرار رد درخواست ابلاغ رأی داوری توسط دادگاه بدوی، امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست آقای م.خ. به طرفیت آقایان ر.الف. و الف.م. مبنی بر ابلاغ رأی داور نظر به اینکه مطابق مستفاد از مواد ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نظارت قضایی بر فرآیند داوری در سه مقطع ابلاغ رأی، رسیدگی به اعتراض و اجرای رأی داوری صورت می‌گیرد و به ویژه حکم مقرر در ماده ۴۸۵ قانون مرقوم راجع به اینکه اگر توافقی راجع به نحوه ابلاغ رأی داور وجود نداشته باشد طی فرآیند ابلاغ از طریق دادگاه و به ویژه ضرورت دستور دادگاه بیانگر ضرورت نظارت قضایی بر رأی داوری در مقطع ابلاغ است چه امر ابلاغ اقتضای دخالت و دستور دادگاه را ندارد و قاعده مزبور در مقام بیان ضرورت بررسی رأی توسط دادگاه است چه هر دستور قضایی مبتنی بر احراز شرایط قانونی و اعمال ضمانت‌های حقوقی است از این گذشته به نظر در مقطع ابلاغ، نوعی شناسایی رأی توسط دادگاه صورت می‌گیرد که این ارزیابی رأی نافی نظارت در مقاطع بعدی نیست اما دست‬‌کم دادگاه باید شرایط عمومی و کلی یک رأی را برای رأی موضوع ابلاغ شناسایی نماید نظر به اینکه در مورد این پرونده در رأیی که خود متقاضی پیوست نموده شعبه محترم ۴۰ دادگاه عمومی تهران به صراحت رأی را فاقد شرایط قانونی توصیف به عنوان رأی دانسته که البته به درستی چنین تصمیمی اتخاذ شده است چه این رأی نه حاوی فصل و قطع مناقشه مطرح شده است که بخش اصلی قضاوت را تشکیل می‌دهد و نه مدلل و مستند است که این تکالیف مطابق مواد ۳و۴و۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی در همه قضاوت‌ها از جمله توسط قاضی انتخابی ضروری است پس این دادگاه شرایط و شاخص‬‌های هر رأی را در حکم موضوع درخواست ابلاغ ملاحظه نمی‌نماید و به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می‌نماید این تصمیم در پی اعمال نظارت قضایی اتخاذ شده و به تبع دارای وصف قضایی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درباره تجدیدنظرخواهی س.ح. و م.ع. به وکالت از الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۹- ۱۳۹۳/۸/۲۷ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن درخواست داور مبنی بر ابلاغ رأی داوری مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و قرار رد درخواست مذکور صادر شده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، قطع ‬نظر از صحت و سقم اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه، نظر به اینکه تقدیم رأی داوری برای ابلاغ به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی و اقدامات بعدی دادگاه مذکور، امری اداری بوده و صدور قرار رد این درخواست، قطعی بوده و در ردیف قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده ۳۳۲ قانون یادشده نمی‌باشد. در نتیجه به لحاظ قطعی بودن تصمیم محکمه، دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می ‬نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۰دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امی - مداح