هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /96/195 دادنامه: 377 تاریخ: 27/12/96
شاکی: آقای بیژن زمانی فرزند محبوب
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع خواسته: تقاضای ابطال دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال 95
متن مقرره مورد شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1395 با صدور دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضاء هیات علمی شاغل در بیمارستان های وابسته به....، موجب تضییع حقوق اینجانب و افراد مشابه گردید. طبق دستورالعمل یاد شده حداکثر سقف دریافتی پزشکان نباید از شصت میلیون تومان تجاوز نماید و این در حالی است که بیماران اورژانسی را استثناء ننموده است. بیماران قلبی اورژانس به صورت روزانه حداقل چهار یا پنج مورد میباشد و هیچگونه حق الزحمه ای پرداخت نمی گردد و ملزم به انجام کار هستیم. مضافاً اینکه اعضاء هیات علمی پاره وقت حق تاسیس مطب و کار در بخش خصوصی دارند ولی اعضاء هیات عملمی تمام وقت این حق را ندارند. به عبارت دیگر اعضاء هیات علمی پاره وقت هم از بیمارستان کارانه کامل دریافت می نمایند و هم در مطب و بیمارستان خصوصی کار می کنند و درآمد چندین برابر دارند و این امر تبعیض ناروا میباشد. علیهذا ابطال مصوبه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: اولاً: شاکی به طور مشخص اعلام نکرده است که کدام بند از بندهای دستورالعمل مورد اعتراضش میباشد و میبایست ابطال گردد. آیا با ابطال دستورالعمل، شاکی به حقش میرسد؟ ثانیاً: شاکی مشخص نکرده است که موضوع مورد نظرش بر خلاف کدام قانون است. ثالثاً: به استناد ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد... تشکیل میشود. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از مصوبات و تصمیمات شورا که پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراست، موافقت شورا را کسب نمایند. بر اساس بند «ج» مصوبه ابلاغی، سقف کل دریافتی خالص ماهیانه کارانه پزشکان مبلغ ششصد میلیون ریال تعیین گردید و با تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مناطق کمتر توسعه یافته یا دارای شرایط خاص و ویژه امکان تغییر سقف مذکور مجاز میباشد. « که شاکی محترم به این بخش از بند به طور کلی اشاره ای ننموده است.» دستورالعمل مربوط به سقف دریافتی پزشکان، مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور، بر اساس تصمیمات این شورا بوده است. رابعاً: کلیه بیمارستانهای کشور سیستم اتوماسیون بیمارستان (HIS مستقر میباشد و واحد مالی امکان ارائه گزارش عملکرد هر پزشک را در پایان هر روز به تفکیک دارد و در صورت نیاز و درخواست پزشکان قابل ارائه است. خامساً: در مورد اعمال اورژانسی (مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد نحوه محاسبه پرداخت عملکردی پزشک) برای اعمال جراحی و اقدامات تهاجمی اورژانسی پزشکی از روش محاسبه غیر پلکانی محاسبه و پرداخت میگردد و از محاسبه پلکانی مستثنی شده است. و در پایان: تعیین سقف، این خصوصیت را دارد که پزشکان غیر تمام وقت چون صرفاً مکلف به تکمیل نمودن ساعات حضور ماهانه میباشند، لذا امکان رسیدن به سقف مصوب را ندارند و در صورت رسیدن به سقف، اعمال سقف ضروری است. در حالی که اعضاء تمام وقت با توجه به مطالب مذکور و مراتب یاد شده امکان دستیابی به رقمهای بیش از سقف را دارند. در نتیجه مصوبه و بخشنامه نه خارج از حدود اختیار میباشد و نه موجب تضییع حقوق افراد میگردد. مضافاً اینکه خلاف قانون نیز نمیباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به بند «ج» دستورالعمل پیشنهادی نحوه پرداخت کارانه پزشکان شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ 15/9/95 در اجرای بند 5 بخشنامه شماره 647444-11/5/95 سازمان مدیریت و برنامه ریزی مصوب نمود: الف.... ب.... ج: سقف کل دریافتی خالص ماهانه با تشخیص وزیر بهداشت با رعایت شرایط خاص و ویژه میباشند و بالاتر از سقف تعیین شده، «مجاز» شمرده شده است. در نتیجه، شکایت موجه نبوده و تقاضای رد شکایت را دارد. تهیه کننده گزارش: فرجی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال 1395 ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از حیث اینکه حداکثر سقف دریافتی پزشکان به عنوان کارانه را به شصت میلیون تومان محدود نموده است و با توجه به تعداد زیاد خدمات ارائه شده در اورژانس و نیز با توجه به یکسان در نظر گرفتن سقف کارانه اعضای هیات علمی تمام وقت و اعضای پاره وقت به موجب تبعیض ناروا و تضییع حق شده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق بند «ج» مصوبه ابلاغی در عین اینکه سقف کارانه 60 میلیون تومان تعیین شده وزیر بهداشت اجازه دارد که با توجه به شرایط ویژه سقف مذکور را تغییر دهد که این تجویز میتواند شامل حالاتی خاص از جمله اورژانس میگردد و به علاوه بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین شده است. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت از جهتی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد و در نتیجه رای به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری