هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع/96/365 دادنامه: 378 تاریخ: 27/12/96
شاکی: آقای کورش قنواتی
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 10/12097/810 مورخ 27/9/89 مدیر کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی موضوع نحوه ثبت نام دانش آموزان در مورد اختلاف والدین
متن مقرره مورد شکایت: «بازگشت به نامه شماره 106/35389/571/ص مورخ 16/8/89 در خصوص موضوع نحوه ثبت نام دانش آموزان در موارد اختلاف والدین به استحضار میرساند: در این زمینه بایستی قائل به تفکیک شد. اولاً: چنانچه دستور خاصی از سوی مقام قضایی در هر موردی صادر شود، بایستی طبق مفاد آن اقدام گردد. ثانیاً: وفق مفاد ماده 1181 قانون مدنی حق ولایت بر اولاد به عهده پدر یا جد پدری واگذار گردید، مع الوصف طبق ماده 12 قانون حمایت خانواده، دادگاهها مکلفند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوجین تکلیف نگهداری فرزندان را پس از طلاق تعیین نمایند. ثالثاً: راجع به فرزندان اناث بالای 9 سال و ذکور بالای 15 سال در ایام بلاتکلیفی قبل از طلاق یا پس از طلاق به نظر میرسد با توجه به ماده 1210 قانون مدنی اختیار آنان جهت انتخاب محل زندگی و سکونت یا با هر یک از والدین وسیله مقنن به رسمیت شناخته شده است و از آنجا که محل تحصیل تابع محل سکونت این قبیل افراد میباشد، لذا به منظور اطمینان یافتن از محل زندگی اشخاص یاد شده و جلوگیری از مشکلات تبعی می توان با مطالبه اسناد و مدارک مربوطه (سند مالکیت - اجاره نامه رسمی و...) نسبت به ثبت نام و ارائه مدرک تحصیلی به فرندان بالغی که در معیت پدر یا مادرشان مراجعه می نمایند، اقدام نمود.» که شاکی در مقام بیان شکایت عنوان داشته « ولی طفل به نام یاس قنواتی بوده که به جهت اختلاف خانوادگی و به جهت ولایتی که نسبت به فرزند خویش داشته برای تغییر محل تحصیل فرزند به اداره آموزش و پرورش شهرستان اهواز مراجعه که از تغییر محل تحصیل به جهت صدور بخشنامه مورد شکایت ممانعت به عمل آمده است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت، مورد استدعاست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اظهار داشته که در بخشنامه مورد اعتراض توجهی به ماده 1210 قانون مدنی نشده است و از سوی دیگر آموزش و پرورش وارد بحث قضایی شده است و به عبارت دیگر بخشنامه مورد شکایت مغایر با ماده 1210 قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت صادر گردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اظهارات شاکی اعلام کرده است: با توجه به صراحت بند (پ) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی محترم مکلف بوده در شرح دادخواست تقدیمی نسبت به اعلام دلایل مغایرتهای شرعی و قانونی اقدام نماید. حال آنکه در ما نحن فیه مشارالیه صرفاً به استناد ماده 1210 قانون مدنی به سنده نموده است.
موضوع خواسته مطرح شده توسط شاکی « ابطال بخشنامه شماره 10/12097/810 مورخ 27/9/89 » میباشد، حال آن که:
اولاً: عنوان و مخاطب نامه معطوفی، اداره کل آموزش و پرورش خوزستان بوده و از این حیث در قالب دستورالعمل یا بخشنامه عام الشمول نمیباشد. ثانیاً: با لحاظ مقررات داخلی فاقد مهر مستند سازی بخشنامه ای است. لذا با فرض موضوع به دلیل خروج موضوعی امر از شمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عدم قابلیت طرح صدور حکم به رد شکایت مورد استدعا میباشد. ثالثاً: با توجه به وظایف وزارت آموزش و پرورش و مقررات داخلی آن میبایست محل تحصیل از محل سکونت تبعیت کند و نامه مورد اعتراض تنها در بیان همان تبعیت گفته شده صادر شده است. رابعاً: با توجه به رای شماره 30 مورخ 3/10/64 هیات عمومی دیوان عالی کشور، سن بلوغ صغار باعث و دلیل رشد تلقی گردید، بنابراین تحویل مدارک تحصیلی به دانش آموز بالغ دخالت در امور مالی ایشان نیست، وضع قانونی دارد. خامساً: با توجه به اطلاق ماده 1210 قانون مدنی و تبصره های ذیل آن بدیهی است به نوعی اختیار فرزندان جهت تعیین محل زندگی و سکونت با هر یک از ابوین نیز توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شده است. چنانچه فرزندان مشترک قبل از بلوغ در حضانت پدر بوده، پس از بلوغ میتوانند بنا به اختیار نزد مادر زندگی و سکونت یابند. بدیهی است محل تحصیل آنان نیز تابع محل سکونتشان خواهد بود و ارائه مدارک تحصیلی به فرزندان بالغی که در معیت مادرشان مراجعه می کنند، از مصادیق دخالت در امور غیر مالی آنان بوده و طبق رای وحدت رویه مذکور که مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی صادر شد، منع قانونی ندارد. لذا با عنایت به مراتب و خروج موضوعی خواسته از شمول ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت در قسمت صدر آن صرفاً به بیان مواد قانونی از جمله ماده 1210 قانون مدنی و ماده 12 قانون حمایت خانواده پرداخته است و در قسمت اخیر مقرره نیز صرفاً به بیان نحوه ثبت نام و ارائه راهکار در این خصوص مبنی بر مطالبه اسناد و مدارک از قبیل سند مالکیت، اجاره نامه اشاره دارد و واجد قاعده ای نبوده است و مقررات داخلی وزارت آموزش و پرورش و رویه جاری در مدارس نیز دلالت و موید تبعیت محل تحصیل با محل سکونت دارد. لذا مقرره مورد شکایت مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نمیباشد و عقیده به رد شکایت و عدم ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: مرادی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر ابطال بخشنامه 10/12097/810 مورخ 27/9/89 مدیر کل حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پروش موضوع نحوه ثبت نام دانش آموزان در مورد اختلاف والدین از جهت مغایرت با ماده 1210 قانون مدنی و دخالت در امر قضایی و خروج از اختیار با توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه قسمت صدر مقرره مورد شکایت صرفاً بیان احکام قانونی بوده و در قسمت ذیل نیز با توجه به مواد قانونی شامل قانون مدنی و قانون حمایت خانواده و نیز بخشنامه و مقررات داخلی آموزش و پرورش دایر بر تعیین محل تحصیل، با توجه به محل سکونت اقدام به تعیین راهکار نموده است. بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نمیباشد. در نتیجه به جهات فوق رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میدارد. این رای وفق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ از سوی ده نفر از قضات و رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری