هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع /96/177 دادنامه: 379 تاریخ: 27/12/96
شاکی: شرکت سرمایه گذاری استان تهران با وکالت آقای محمد هادی حسین پور آبندانسری
طرف شکایت: وزارت نفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و لغو تصمیم موردی شماره 260097 - 1/28 مورخ 5/6/1393 وزیر نفت
متن مقرره مورد شکایت: به استناد مصوبه شماره 187436/ت44619 - 19/8/1389 هیات وزیران نمایندگی دولت در سهام عدالت در کلیه شرکت هایی که قبل از واگذاری سهام آنها به سهام عدالت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت در آن ها با آن شرکت بوده، کماکان با آن شرکت خواهد بود.
بر این اساس آن شرکت تنها نماینده دولت در سهام عدالت در شرکت های یاد شده بوده و هیچ نهاد دیگری حق دخالت، اعمال مدیریت و ورود عملیاتی در امور شرکت های یاد شده به عنوان نماینده سهام عدالت را نخواهد داشت.
لازم است با نهایت دقت و رعایت غبطه سهامداران به اعمال مدیریت از طریق نمایندگی سهام در شرکت های یاد شده تا زمان آزاد سازی سهام در وثیقه بپردازید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- با روح قوانین تفسیری اصل 44 قانون اساسی در تغایر میباشد. 2- با منطوق ماده 38 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 3- بر خلاف مندرجات صریح و واضع ماده 9 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب 29/1/88 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 4- با ماده 18 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مخالف است و خارج از حدود اختیار و حدود صلاحیت ذاتی ایشان میباشد. 5- مخالف ماده 110 قانون تجارت و قواعد مدنی میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- وزارت نفت مکلف به رعایت تصویب نامه شماره 187436/ت44619 ه- - 19/8/89 هیات وزیران بوده و بخشنامه معترض عنه در چارچوب تصویب نامه مزبور میباشد و تا زمان ابقاء آن ابطال بخشنامه وزارتی ناصواب و غیر قابل اتکاء میباشد. 2- مصوبه مذکور از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون شناخته نشده است. 3- وفق بند 2 تصویب نامه شماره 194737/63 - 25/11/93 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مواد 8 و9 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت موضوع تشکیل کانون نمایندگی سهام عدالت به عنوان اداره کننده سبد سهام عدالت شرکتهای سرمایه گذاری استانی حذف و بر اساس ماده 8 جایگزین، دستگاههای اجرایی مکلف شده اند تا قبل از آزاد سازی سهام عدالت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشته باشند. لازم به ذکر است که شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44، شورایی فرا قوه ای میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به این که بخشنامه وزیر نفت در راستای تصویب نامه شماره 194737/83 مورخ 25/11/93 و تصویب نامه 187436/ت44619 ه- - 19/8/89 و بر اساس مواد 34 و 37 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (3) آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب شورای عالی سیاستهای کلی اصل یاد شده میباشد. لذا خارج از اختیار و مغایر قانون نمیباشد. تهیه کننده گزارش: اسمعیلی فرد
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که بخشنامه وزیر نفت در راستای مصوبه های شماره 194737/83 - 25/11/93 و شماره 187436/ت 44619 ه- - 19/8/89 هیات وزیران و مطابق با مواد 34 و 37 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 3 آییننامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری