هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/95/106 دادنامه: 270 تاریخ: 27/11/95
شاکی: آقای هوشنگ رضایی فرزند علی یار
طرف شکایت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 123133/35/17 مورخ 21/6/1391
متن مقرره مورد شکایت
123133/17135 - 21/6/91
جناب آقای نیکزاد
وزیر محترم راه و شهرسازی
جناب آقای ذاکر اصفهانی
استاندار محترم اصفهان
سلام علیکم
با احترام، با توجه به نامه شماره 02/100/20818 مورخ 16/5/1391 وزارت راه و شهرسازی و نامه شماره 45728/01/20 مورخ 22/5/1391 استانداری اصفهان راجع به استعلاء از شمول قانون اصلاح ماده (101) قانون شهرداریها مصوب 1390 به اراضی دولتی از جهت قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی اعلام می دارد:
نظر به اینکه در ماده (101) اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1390 هم نحوه «تفکیک و افراز اراضی» را تعیین تکلیف و هم «کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین» را مورد حکم قرار گرفته است.
از طرفی در تبصره به همین قانون تصریح شده است:
«تبصره 2 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها (مصوب1390) - در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره(1) ماده(11) قانون زمین شهری مصوب 1366 اقدام خواهد شد.»
و از آنجا که «اراضی دولتی» به طور مطلق در این تبصره مورد حکم قرار گرفته و مقید به جهت خاص نشده است.
بنابراین اراضی دولتی هم از جهت تفکیک و افراز و هم از جهت کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مشمول ماده (101) نمیباشد.
به خصوص اینکه بر اساس تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری و ماده (5) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مسئولیت فراهم نمودن تمهیدات برای آماده سازی اراضی واگذاری و نیز جانمایی خدمات زیر بنایی و واگذاری زمین به دستگاههای مربوط بر عهده وزارت راه و شهرسازی محول شده است.
رونوشت:
- دبیرخانه معاونت حقوقی رئیس جمهور
- بایگانی نظرات حقوقی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
بر اساس ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری (تبصره3) اراضی بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ میباشند برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز ایجاد شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز طبق طرح تفصیلی تا بیست و پنج (25) درصد از باقی مانده توسط شهرداری دریافت میشود و مطابق تبصره 4 ماده مذکور معابر و شوارع حاصل از تفکیک و افراز متعلق به شهرداری بوده و هیچ وجهی بابت آن پرداخت نمی شود، لذا با توجه به اطلاق مواد قانونی فوق الذکر تفسیری که در نامه مورد شکایت از قانون به عمل آمده مغایر قانون و خارج از اختیار مرجع طرف شکایت میباشد لذا ابطال آن مورد تقاضا میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت علی رغم ابلاغ قانونی و انقضاء مهلت مقرر قانونی پاسخی به شکایت مطروحه اعلام ننموده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
وفق تبصره 1 ماده 11 قانون زمین شهری صرفاً تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی و اراضی دولتی طرحهای جامع، هادی و تفصیلی و تصویب آن بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی باید در هنگام تفکیک یا افراز توسط وزارت راه و شهرسازی رعایت گردد و وزارت راه و شهرسازی در تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تایید نقشه های خود توسط شهرداری به استناد ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ندارد. لذا تصمیم معاونت حقوقی ریاست جمهوری که بیان این مقرره قانونی است مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات نمیباشد. به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
عاشوری- نائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری