رای شماره 104 مورخ 1393/07/28 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسمه تعالی

کلاسه پرونده: 92/128 دادنامه: 104 تاریخ صدور: 28/7/93

مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع

موضوع خواسته: ابطال مصوبه و تصمیم بانک مسکن در خصوص شرط داشتن استحکام بالای 90% ساختمان جهت دریافت وام مسکن

شاکی: آقای سعید اصلاحی

طرف شکایت: مدیریت شعب بانک مسکن همدان

گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: مدیریت بانک مسکن همدان به استناد نامه صادره از طرف رئیس اداره ساختمان بانک به شماره 4208/006 مورخ 26/10/87 به کلیه شعب تحت نظارت خود اعلام نموده که یکی از شرایط پرداخت وام مسکن در سطح استان، داشتن نمره ارزشیابی استحکام بالای 90% (که از طرف سازمان مهندسی در گواهی پایان کار ساختمان قید می‌گردد) می‌باشد. و این در حالی است که اولاً چنین موضوع و شرطی در هیچ کجای کشور (به جز دو سه استان) وجود خارجی ندارد. ثانیاً در هیچ کجای قانون - خصوصاً آیین‌نامه 2800 طراحی ساختمان چنین اختیاراتی مصوب یا تفویض نگردیده است. ثالثاً استان همدان نیز به لحاظ موقعیت جغرافیایی واجد وصف خاص از حیث مقررات قانون، برای شرط مذکور، نمی‌باشد. رابعاً ساختان‌هایی که قبل از تاریخ صدور مصوبه مورد اعتراض بنا شده که در آن زمان مبنای استحکام 80 % بوده و لذا استحکام این قبیل ساختان‌ها اعداد کمتری از 90 % مثلاً 88 % قید گردیده است و مالکان آن ساختان‌ها با همان شرایط تقاضای وام نموده‌اند که اینک ساختمان آنان فاقد استحکام تلقی و امکان دریافت وام ندارند. خامساً مدیریت طرف شکایت با تعبیر و تفسیر خاص و سلیقه ای با تصویب مصوبه مذکور و بدون داشتن اختیار قانونی، اقدام به تصویب آن نموده است که النهایه با توجه به مراتب مرقوم، خواستار ابطال آن گردیده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدافعات طرف شکایت نظر به اینکه اولاً مصوبه مورد اعتراض در اجرای نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان مبنی بر لزوم داشتن نمره 90 % ارزشیابی ساختان‌ها، جهت دریافت تسهیلات، صادر گردیده است و در واقع بانک طرف شکایت مجری تصمیم سازمان یاد شده بوده و حتی ابطال مصوبه مذکور، با وصف بقاء تصمیم سازمان نظام مهندسی به قوت خود، منتج نتیجه نخواهد بود. ثانیاً شاکی هیچگونه مدرک و مستندی دایر بر مخالفت مصوبه مورد بحث با موارد قانونی، اعلام و ابراز ننموده است. ثالثاً افرادی که احیاناً با تسری مصوبه مورد شکایت به ما قبل از تصویب آن، متضرر شده اند، می‌توانند، در شعب محترم دیوان عدالت اداری، اقدام به طرح شکایت نمایند. بناءً علیهذا شکایت مطروحه فاقد مبنای قانونی تشخیص و رای به رد آن اظهار نظر می‌گردد. امضا تهیه کننده گزارش: محمد علی محمدی

موضوع در جلسه مورخ 5 / 7 / 93 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رای هیات تخصصی

نظر به این که نامه مورد شکایت صرف نظر از این که پاسخ استعلام است از تصمیمات عام الشمول بانک محسوب نیست بلکه صرفاً نظر به سازمان نظام مهندسی است که توسط اداره امور ساختمان بانک به مدیریت شعب بانک مسکن همدان اعلام گردیده است علی هذا با توجه به نظریه گزارش دهنده و توجهاً به مراتب فوق رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد این رای مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ظرف مهلت بیست روز توسط ده نفر از قضات دیوان یا رئیس کل دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

منبع