بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 91/220 دادنامه: 109 تاریخ صدور: 30/7/93
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره 5184 - 13/11/1383 مربوط به جلسه 123 شورای اسلامی شهر گرگان
شاکی: مهدی به آبادی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گرگان
گردش کار: شاکی با تقدیم دادخواستی اعلام نموده است: احتراماً در اجرای قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی ج. ا. ا به استحضار عالی می رساند، شهرداری گرگان در سال 1383 به استناد بند یک ماده 99 قانون شهرداریها، به بهانه تهیه نقشه جامع شهرسازی، با هدف کاهش محدوده قبلی، حدود حریم شهر گرگان را مشخص و جهت تصویب به شورای اسلامی شهر گرگان ارسال که شورای محترم شهر نیز در اجرای قسمت دوم بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها، در جلسه 123 رسمی و علنی خود طی مصوبه شماره 5184 مورخه 13/11/1383 کاهش حریم شهر گرگان را تصویب (بپیوست) و برای تایید اجرای آن توسط وزارت کشور، به استانداری گلستان ارسال که در نهایت طی نامه شماره 33/3/1/20768 مورخه 21/2/1384 وزیر محترم کشور نقشه مزبور تایید شد، با توجه به دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 284 مورخه 18/7/1390 در پرونده کلاسه 88/932 که مبتنی بر اعتراض بنده به تایید حریم مزبور توسط وزارت کشور بود و هیات محترم عمومی به درستی در رای صادره عنوان نمود که اقدام وزیر کشور در تایید حدود حریم شهر گرگان که توسط شهرداری تهیه و به تصویب شورای شهر گرگان رسیده بود، مغایرتی با قانون نداشته و خارج از اختیارات قانونی نیز نبوده، بدینوسیله ضمن اعتراض به تهیه نقشه شهرسازی حریم شهر گرگان توسط شهرداری گرگان که در واقع کاهش محدوده حریم بوده و به تصویب آن توسط شورای شهر گرگان طی مصوبه 5184 مورخه 13/11/1383، با توجه به دلایل ذیل، نظر به اینکه اقدام شهرداری گرگان در تهیه حدود حریم شهر گرگان و تصویب آن توسط شورای شهر گرگان، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده، در اجرای ماده یک و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، استدعای ابطال مصوبه شماره 5184 مورخه 13/11/1383 جلسه 123 شورای شهر گرگان در خصوص تصویب نقشه حریم شهر گرگان را از تاریخ تصویب تمنا دارد.
اولاً: به استناد بند 2 و 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و تعریف مقرر در بند 2 ماده 1 و ماده 3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353، اظهار نظر و بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که متشکل از 9 وزیر و رئیس سازمان محیط زیست است، میباشد که در اجرای قانون فوق، شورای عالی مذکور در مورخه 31/2/1375 طرح جامع شهر گرگان را تصویب که در طرح مزبور محدوده استحفاظی که همان حریم شهر گرگان میباشد، مشخص و مصوب شده است، با توجه به ماده 7 قانون مارالذکر، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشند، لذا اقدام شهرداری گرگان در سال 1383 در تهیه مجدد حدود حریم شهر گرگان که در طرح جامع شهر، قبلاً مشخص و اعلام شده بود، بر خلاف ماده 7 فوق التصویف و تصویب آن توسط شورای شهر گرگان خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده است، مضاف بر اینکه با توجه به ماده 11 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص لغو ماده 97 و 98 قانون شهرداری و عدم لغو تبصره 98 و و ماده 99 قانون مذکور، این نکته مهم به نظر میرسد که قانونگذار محترم با علم بر اینکه در آن زمان، هنوز شهرهایی وجود داشته اند که طرح جامع مصوب نداشته اند و مطمئناً مدت زمان طولانی بایستی بگذرد تا طرح جامع آن شهر مصوب گردد، لذا با عدم ملغی نمودن تبصره ماده 98 و ماده 99 قانون شهرداری، در واقع برای آن شهرها تعیین تکلیف قانونی، در خصوص تصویب طرح های جامع شهرسازی تا تصویب طرح جامع آن شهر در شورای عالی شهرسازی نموده است، لازم به ذکر میباشد در بند 2 ماده 1، آییننامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355، هیات وزیران، در تایید تبصره ماده 98 قانون شهرداری و موارد قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1353 که تا کنون ملاک عمل بوده است، صراحتاً اعلام نموده، عیناً نقل میگردد، « 2 - در شهرهایی که طرح جامع یا هادی برای آنها تهیه شده و به تصویب مراجع ذیربط رسیده و در طرحهای مذکور محدوده استحفاظی یا نفوذی مشخص گردیده است، حریم شهر همان محدوده استحفاظی یا نفوذی است و در مورد شهرهایی که فاقد طرح جامع یا هادی بوده و یا محدوده استحفاظی در طرحهای مذکور تعیین نشده باشد، حریم شهر بر اساس ماده 99 الحاقی به قانون شهرداری تعیین میگردد » با توجه به مراتب قانونی فوق، کاملا محرز است که با تصویب طرح جامع شهر گرگان در شورای عالی شهرسازی و معماری، محدوده حریم شهر گرگان در طرح جامع شهر مشخص که به استناد ماده 7 قانون شورای عالی شهرسازی، شهرداری مکلف به اجرای آن بوده، لذا تهیه مجدد محدوده حریم شهر که منجر به تغییرات اساسی در کاهش محدوده حریم مصوب طرح جامع شهر شده، مغایر با طرح جامع شهر مصوبه شورای عالی بوده و بدون تردید تصویب آن توسط شورای شهر گرگان اقدامی موازی کاری و خلاف قانون و مقررات جاری کشور و خارج از اختیارات قانونی شورای مذکور در تصویب آن بوده است، که النهایه قانونگذار محترم در تایید و تاکید موراد فوق، در ماده 6 قانون تعاریف محدوده حریم شهر و روستا مصوب 1386، تعیین حریم هر شهری را در طرح جامع آن شهر اعلام نموده است.
ثانیاً: قانون شهرداریها مصوب 1334 میباشد، با توجه به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 و ماده 11 آن که قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون را از زمان تصویب ملغی اعلام نموده، محرز است که ماده 99 قانون شهرداریها به طور ضمنی در خصوص شهرهایی که به استناد ماده 2 قانون فوق الاشاره، برای آن طرحهای جامع شهری مصوب شده، ملغی و فاقد اعتبار قانونی میباشد، که در تبصره ماده 98 قانون شهرداریها نیز اشاره ای به آن شده است، لذا تکلیف قانونی برای شهرداری نبوده که به استناد ماده 99 قانون شهرداریها، مجدد بدون توجه به طرح جامع شهر، محدوده حریم قبلی را کاهش و جهت تصویب به شورای شهر ارسال و شورای شهر نیز آن را تصویب نماید !
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با توجه به مراتب قانونی فوق الاشاره، نظر به اینکه مصوبه 5184 مورخه 13/11/1383 جلسه 123 شورای شهر گرگان در خصوص تصویب نقشه حریم شهر گرگان که با هدف کاهش محدوده قبلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تصویب طرح جامع شهر گرگان بوده، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای تصویب کننده آن بوده، با توجه به دادنامه 284 مورخه 18/7/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 932/88، به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی ج. ا. ا و ماده یک و بند یک ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، استدعای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب تمنا دارد.
شهرداری گرگان به قائم مقامی از شورای اسلامی طی لایحه دفاعیه شماره 9/5491 - 25/9/1391 اعلام کرده است:احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 910998090001241 موضوع دعوی آقای مهدی به آبادی علیه این شهرداری مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره 5184 - 13/11/86 جلسه 123 شورای اسلامی شهر گرگان راجع به کاهش محدوده شهر گرگان بدینوسیله دفاعاً معروض می دارد. اولاً: درخواست ایشان طی رای شماره 284 - 18/7/1390 مردود اعلام شده است و بنابراین مشمول امر مختومه میباشد. ثانیاً: با عنایت به اینکه طرح جامع جدید شهر گرگان تهیه و در کلیه مراجع قانونی استان به تصویب رسیده و در آستانه تصویب قریب الوقوع شورای عالی شهرسازی و معماری کشور میباشد که به تصریح قانون آخرین مرجع تصویب طرح جامع شهرها و حریم آن بوده دعوی فوق عملاً منتفی به عبارت دیگر سالبه به انتفاع موضوع است با توجه به اینکه مشارالیه شاکی حرفه ای و بدون پست در بسیاری از مصوبات اداری هستند و اینگونه اقدامات ایشان موجب افزایش کار و بار فعالیت برای آن هیات و شعبات دیوان میباشد که وظیفه خطیر بر کل امورات از اینگونه در سطح کشور را داشته و قاعدتاً مبتلا به مردم را رسیدگی نماید نه مواردی که به شرح بالا موضوعیت آن صرفنظر از صحت یا عدم صحت مصوبه مورد اشاره ایشان موضوعیت آن منتفی گردیده است درخواست رد فوری دعوی مطروحه علیه شهرداری را دارد. امضا تهیه کننده گزارش: جباری
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضائ تشکیل، پس از قرائت گزارش عضو ممیز، بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رایمینماید.
رای هیات تخصصی
نظر به این که وفق مقررات بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی بررسی و تایید طرحهای هادی، جامع شهرسازی و تفصیلی، حریم و محدوده قانونی شهرها پس ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی برای تصویب نهایی از جمله وظای شورای اسلامی شهرها است و شورای اسلامی شهر گرگان پس از اخذ نظریه شهرداری نسبت به تصویب مصوبه مورد شکایت اقدام نموده است و با توجه به اینکه وزیر کشور طبق نامه شماره 3/3/1/20768 - 21/4/1384 مصوب شورای اسلامی را مطابق مقررات و قوانین تشخیص و آن را تایید نموده و برای اجراء ابلاغ کرده است و شکایت از مصوبه وزیر کشور طبق دادنامه شماره 284 - 18/7/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رد گردیده است بنابراین مصوبه شماره 5184 - 13/11/1383 شورای اسلامی شهر گرگان مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری