هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /95 / 1446، 95 / 1237، 96/57 و 96/58 دادنامه: 256 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای کریم ثانی انباردان فرزند یونس و خانم فاطمه اشرفیان فرزند فرامرز
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر چهاردانگه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (16-2) و (38-2) مربوط به دفترچه عوارض سال 95 مصوب 14/11/94 از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت:
((تعرفه شماره (16-2) - عوارض مازاد بر تراکم پایه))
ردیف
عنوان تعرفه عوارض
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
توضیحات
1
عوارض مازاد بر تراکم مجاز پیش بینی شده در طرح های مصوب شهری و برای موارد مطروحه در کمیسیون ماده 100
A=(2D + P)(1 + t)
شرح
ضریب T
طرفین بزرگراه آیت اله سعیدی
5/2
خیابان های با گذر 1/35 متر به بالا
4/1
خیابان های گذر 1/24 - 35
8/0
خیابان های گذر 1/18 - 24
6/0
خیابان های با گذر 1/12 - 18
4/0
خیابان های با گذر 1/6 - 12
2/0
2
عوارض مازاد بر تراکم مجاز پیش بینی شده در طرح های مصوب شهری و برای موارد مطروحه در کمیسیون ماده 5
M × A
خیابان های با گذر زیر 6 متری
1/0
- نسبت به عوارض مازاد تراکم مازاد بر 120% تا سقف 180% مساوی با A (یک طبقه مازاد) روی طبقه مجاز
2- نسبت به عوارض مازاد تراکم از 180% تا سقف 240% A=1/3 (دو طبقه)
3- نسبت به عوارض مازاد تراکم از 241% تا سقف 300% A=1/5 (سه طبقه)
4- نسبت به عوارض مازاد تراکم از 301% به بالا A=2 (چهار طبقه)
A: عوارض یک متر مازاد بر تراکم در کاربری ها
D: ارزش معاملاتی ساختمان موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
P: ارزش منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
T: ضریب مورد نظر بر اساس معابر سطح شهر
M: ضریب بر اساس مرغوبیت ملک
تعرفه (38-2): عوارض ابقای اعیانی: ساختمان هائی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث و از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ابقاء میشوند علاوه بر جرایم تعیین شده از سوی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت ما به التفاوت عوارض گذشته و روز (نسبت به کل بنا) میباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شکات در دو پرونده مجزا مبادرت به اقامه شکایت جهت ابطال مصوبات موضوع خواسته به استناد ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن و آرای شماره های 358 الی 354 مورخ 14/11/80 - 848 مورخ 11/12/87 و 1481 الی 1477 مورخ 12/12/86 و 242 مورخ 1/4/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نموده اند.مصوبات موضوع شکایت راجع به عوارض پذیره و مازاد بر تراکم مربوط به تخلفات ساختمانی و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت به استناد دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و 48 مورخ 3/2/85 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 212 مورخ 29/9/95 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها مصوبه را قانونی و تقاضای رد شکایت نموده است.شایان ذکر است هیات عمومی به شرح دادنامه شماره 1237 مورخ 19/11/95 با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مخالفت کرده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است بنابراین تعرفه شماره 16-2 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه 38-2 تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری چهاردانگه در سال 1395 از مصوبه مورخ 14/11/1394 شورای اسلامی شهر چهاردانگه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری