هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/95 / 1474 دادنامه: 255 تاریخ: 30/10/96
شاکی: 1- سیروس ژاله رجبی 2- فریده کاویانی
طرف شکایت: 1- شهرداری زنجان 2- شورای اسلامی شهر زنجان
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه مورخ 29/10/94
متن مقرره مورد شکایت: ماده 18 -
1- عوارض مازاد بر تراکم با رعایت طرح تفصیلی تجدید نظر در هنگام صدور پروانه های ساختمانی و یا پس از رای ابقاء بنا در کمیسیون ماده صد برای کلیه کاربری ها طبق فرمول زیر محاسبه میگردد:
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم = قیمت تعدیل تراکم +P 5
2- نظر به اینکه تراکم ساخت در محدوده شهر در طرح تفصیلی تجدید نظر لحاظ شده است و هرگونه ساخت و ساز مازاد، لزوم ارایه خدمات مطلوب برای شهرداری ایجاد مینماید لذا در صورتی که علاوه بر طرح تفصیلی تجدید نظر، مجوز طبقه اضافی و یا تبدیل از طریق کمیسیون ماده 5 صادر میشود عوارض مازاد بر تراکم طبق فرمول ذیل محاسبه میگردد:
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم پس از مجوز کمیسیون ماده 5 = قیمت تعدیل تراکم + P 10
3- در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به ایجاد طبقه اضافی و یا تبدیل بر خلاف مجوز های صادره نمایند، در صورت صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 صرفاً برای طبقات اضافی و یا تبدیل با فرمول زیر محاسبه و اخذ میگردد:
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم طبقات اضافی و یا تبدیل = (قیمت تعدیل تراکم + P 5)2
4- کلیه کسانی که قبل از سال 1392 اقدام به احداث بنا بیش از پروانه صادره نموده و کمیسیون ماده صد نیز رای بر ابقاء بنا صادر نماید در جهت تشویق در تعیین تکلیف پرونده های مذکور، عوارض مازاد بر تراکم آنها طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ خواهد شد:
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم = (قیمت تعدیل تراکم (ضمائم)) 1/2 + P 5
ارزش تعدیل تراکم در فصل ضمائم موجود میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکات در شرح خواسته، اجمالاً اعلام داشته اند مصوبه مذکور (ماده 18) به علت خروج شورای اسلامی شهر زنجان از حدود اختیارات قانونی وفق ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است: الف - به تصریح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره آن، موارد تخلف ساختمانی از جمله تراکم زائد بر مقدار مشخص شده در پروانه ساختمانی در کاربردهای مختلف تعیین و احصاء شده است. تکلیف شهرداری با بناهای زاید و تراکم های غیر مجاز مشخص گردیده است و تصمیمات قانونی اعم از تخریب یا تعیین جریمه در صلاحیت کمیسیون مذکور قرار داده شده و مصوبه شورای شهر زنجان در خصوص عوارض اضافه بنا و پذیره و عناوین مشابه آن و نیز تعیین عوارض مازاد، خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورا بوده و دخالت در اختیارات مصرّحه کمیسیون ماده 100 میباشد. ب - مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز اخذ وجوهی به عنوان عوارض مازاد بر تراکم پذیری یا اضافه بنا مازاد بر جریمه قانونی ممنوع است ج - دریافت وجوهی مازاد بر موارد مصرحه قانونی تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.آراء 770 مورخ 2/11/91، 354 الی 358 مورخ 14/11/80، 848 مورخ 16/11/87، 1818 مورخ 16/11/95، 1529 مورخ 24/9/93، 243 مورخ 1/4/95 با عنایت به مراتب فوق و تخطی شورای اسلامی شهر زنجان در وضع مصوبه ای معارض با قوانین و آراء هیات عمومی و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه را نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه شماره 1020 مورخ 19/5/96 اعلام داشته:1- عوارض از منابع مهم درآمدی شهرداریها بوده به موجب مصرحات قانونی من جمله بند 16 و 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط مراجع ذیصلاح تصویب و وصول می گردند، مبنای وصول عوارض، مصوبات شوراها بوده که با رعایت تشریفات خاص وضع می گردند و صرف استناد به دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر و معارض با سایر آراء صادره از آن هیات به شرح شماره 587 مورخ 25/11/83، 48 مورخ 3/2/85، 199 مورخ 10/5/90 مبنی بر تایید اقدامات شهرداریها و قانونی بودن مصوبات، قابل نقض نبوده و از طرفی رای هیات عمومی دیوان برای مصوبات شورای اسلامی شهر کرج قابل تسری به شهرداری زنجان نمیباشد.2- عوارض و جرایم از لحاظ ماهوی دو مقوله جدا از هم بوده و جرایم موضوع ماده 100 در بر گیرنده عوارض مترتب بر آن نبوده به طوریکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره با این عنوان که جرایم حاصل از ابقاء بنا کمیسیون ماده 100 به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود و وصول عوارض ابقاء بنا صرفاً مربوط به بنای بدون مجوز مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد، تایید و به آن تاکید کرده است.لذا اخذ عوارض بنای اضافی بعد از صدور پروانه نیز مورد موافقت قرار گرفته است. 3- به استناد رای شماره 405 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد نیز اخذ عوارض ابقاء بنا مغایرتی با قانون ندارد. 4- به استناد دادنامه شماره 1237 مورخ 19/11/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض صرفاً آن قسمت از تخلفات ساختمانی که مجوز برای ساخت آن صادر نشده، قانونی بودن مبنای اخذ عوارض به تایید هیات عمومی رسیده و با اعمال ماده 92 مخالفت گردیده است.همچنین طی دادنامه شماره 309 مورخ 25/12/95 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده صد، قانونی و در حیطه اختیارات شهرداری ها و شورای اسلامی شهر قرار داده لذا ادعای شاکی مبنی بر تجویز اخذ عوارض قانونی بعد از جرایم کمیسیون ماده صد مغایر قانون نبوده است.لذا اولاً موضوع مطروحه قبلاً توسط هیات عمومی دیوان رسیدگی و امر مختومه حاصل شده و ثانیاً وضع عوارض موصوف و اعمال آنها از وظائف ذاتی و قانونی شوراها بوده و اعمال آنها نیز فقط مختص به آن قسمت از بناهایی بوده که بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی احداث گردیده که در هنگام صدور پروانه هیچ مبلغی از بابت آنها اخذ نگردیده میباشد لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/95 و 786 مورخ 9/8/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین ماده 18 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری زنجان از مصوبه شورای اسلامی اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدد اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری