هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /95 /1503 دادنامه: 257 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای محمدرضا دهقانی تفتی
طرف شکایت: 1- شورای اسلامی شهر تفت 2- شهرداری تفت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 22 تعرفه عوارض شهرداری تفت راجع به عوارض حق مشرفیت و مرغوبیت از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت:
22- عوارض حق مشرفیت
1-22) فرمول نحوه محاسبه عوارض حق مشرفیت (برای هر متر مربع)
A=m ((2x))/(3x+y)×(L1-L2)5P
عوارض حق مشرفیت از برگذر تا عمق مشمول این مصوبه خواهند شد. 20 متر اول برابر فرمول و مابقی تا عمق 50 متر 70%A و تا عمق 100 متر 30%A محاسبه گردد مشروط به اینکه از ثلت 20% قیمت کارشناسی روز زمین باقیمانده کمتر نباشد.(ما به التفاوت قسمت قبل و بعد طرح شده)
A: حق مشرفیت به ازای یک متر مربع
M: عدد مصوب ضریب = 7
X: عرض ملک بر معبر
Y: عمق زمین
L1: عرض معبر جدید
L2: عرض معبر قبل از اجرای طرح
P: قیمت منطقه ای مصوب شواری اسلامی شهر
توضیحات: طرح های اصلاح معابر: به طرح هایی اطلاق می گردند که در اثر مطالعات ترافیکی و یا طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.
طرح های توسعه و تطویل: به گذرهایی اطلاق میگردد که ادامه مسیر موجود بر اثر مطالعات ترافیکی در طرح های شهرسازی پیش بینی و طراحی شده اند.
طرح های تعریضی: به گذرهایی اطلاق میگردد که غالباً در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آییننامه گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.
طرح های احداثی: به گذرهایی اطلاق میگردد که بر اساس مطالعات شهرسازی و ترافیکی ایجاد شده و احداث می گردند.
ماده واحده: به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر طرح های اصلاحی، تعریضی توسعه ای و احداثی در بر گذر اصلاحی یا تعریضی و یا احداثی واقع میشوند عوارض حق مشرفیت برای یکبار تعلق میگیرد که هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان این قبیل املاک برابر مفاد تبصره های ذیل این ماده واحده توسط شهرداری وصول خواهد شد.
تبصره 1: اراضی املاکی که بر اثر اجرای طرح های احداث تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین (که بعد از تاریخ......... الف 70 ایجاد شده) در بر گذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی و یا توسعه واقع میشوند مشمول پرداخت عوارض حق مشرفیت خواهند بود.
تبصره 2: اراضی و املاکی که قبل از سال 1370 در برگذرهای احداثی یا اصلاحی و یا تعریض و یا توسعه واقع گردیده و نیاز به اصلاح سند دارند عوارض حق مشرفیت نیز بر اساس 50% فرمول محاسبه و اخذ گردد.
تبصره 3:در مورد اراضی مشاع که مشمول حق مشرفیت گردیده اند و مالک جهت پرداخت حق مشرفیت رضایت دارد با توجه به اینگونه حسب تعریف مالکیت مشاعی درصدی از کل سهم است عوارض کلاً محاسبه و به نسبت قدرالسهم از مالکین مشاعی وصول میگردد.
تبصره 4: عوارض حق مشرفیت فوق در زمان انتقال و یا صدور گواهی مفاصاحساب محاسبه اخذ گردد بدیهی است عوارض مذکور در زمان آزادسازی با جلب توافق طرفین قابل وصول است.
تبصره 5: در مواردی که میزان عوارض مشرفیت از میزان غرامت کمتر باشد ما به التفاوت مبلغ در وجه مالک پرداخت شود.
تبصره 6: در صورتی که ملکی که در پشت ملک بر معبر قرار گرفته در ملک بر معبر تجمیع گردد مشمول حق مشرفیت با ملحوظ نمودن عمق جبهه محاسبه میگردد.
تبصره 7: در صورتی که ملکی در طرح قرار گیرد و طبق توافق شهرداری مایل به واگذاری زمین معوض باشد هیات کارشناسی که ما به التفاوت ارزش را اعلام مینماید همان هیات باید غرامت و همچنین ملک معوض را کارشناسی (ارزیابی) نماید.
تبصره 8: حداکثر عمق برای محاسبه عوارض حق مشرفیت املاکی که دارای عمق بیش از 100 متر میباشند 100 متر در نظر گرفته میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی با استناد به ادله ذیل درخواست ابطال مقرره مورد شکایت را دارد.
1- اعمال تعرفه عوارض مصوب 1394 جهت محاسبه عوارض سالهای قبل برخلاف ماده 4 قانون مدنی میباشد.
2- تعرفه مورد شکایت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی را به تجویز قانونگذار منوط کرده است و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد دستگاه های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطای انواع مجوز حتی با توافق مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانون تجویز شده است نمیباشند ؛ مخالف است.
3- همچنین تعرفه مورد اعتراض با ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 29/8/1360 که دریافت حق مشرفیت و یا مرغوبیت را منع میدارد و نیز با تبصره 4 ماده 10 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک بر اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 که املاک مذکور را از پرداخت هرگونه عوارض معاف دانسته و با نامه شماره 1/1551 مورخ 18/2/1369 دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به استعلام وزارت کشور در مورد وصول عوارض حق مشرفیت که مقرر میدارد دولت یا شهرداری میتواند در صورت تصویب مجلس، هر مقام قانونی، مالیات ببندند هم بر ارزش افزوده و هم بر ملکی که خیابان جدید از کنارش می گذرد، و نامه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 قائم مقام دبیرخانه شورای نگهبان به ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که صراحتاً بیان میدارد اخذ حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت است شرعاً حرام میباشد ولی جعل عوارض به این حق در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن، شرعاً بلامانع است (چون ارزش افزوده از اموال مالک است و مانند سایر اموال او جعل عوارض به آن در صورت وجود مجوز قانونی بلامانع است) مغایر است.
4- طی دادنامه های متعددی از جمله 848 مورخ 11/12/1387 و 1818 مورخ 6/11/1393 و از طرف هیات محترم عمومی دیوان، وضع عوارض ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهر به لحاظ مغایرت با قانون خروج از اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال گردید، و نیز به موجب دادنامه شماره 773 مورخ 7/10/1395 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری بند 16 تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر محمد شهر در خصوص وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری که در واقع همان عوارض حق مشرفیت و مرغوبیت میباشد به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 99 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال میباشد.
5- مطابق مفاد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده 50) وضع عوارض محلی تجویز شده است، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله 105 مورخ 1/7/1374 و 1187 مورخ 23/10/1386 و 1229 مورخ 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.بنابراین ردیف 22 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تفت سال 94 مبنی بر وضع عوارض مشرفیت هنگام اجرای طرحهای توسعه شهری، تعریض یا احداث خیابان مصوب شورای اسلامی شهر تفت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری