شماره پرونده: ه- ع؍ 0002156 شماره دادنامه: 140109970906000739 تاریخ: 04/10/1401
شاکی: آقای هادی قلیزاده سروندی با وکالت آقای کسرا عبدی عالی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال ماده 1 و تبصره ذیل ماده یک آییننامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره 89244؍ت34764ک-3؍6؍87 کمیسیون موضوع اصل 138 2- ابطال صورتجلسه شماره 2758؍24 مورخ 19؍1؍93 کارگروه بند 1 آییننامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته 1- ابطال ماده 1 و تبصره ذیل ماده یک آییننامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویب نامه شماره 89244؍ت34764ک-87؍6؍3 کمیسیون موضوع اصل 138 2- ابطال صورتجلسه شماره 2758؍24 مورخ 19؍1؍93 کارگروه بند 1 آییننامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
آییننامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (تصویب نامه شماره 89244 ت 34764 ک مورخ 3؍6؍1387 وزرای عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت)
ماده 1 - مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1384- آن دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت و تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقام مجاز از طرف وی، به ادامه خدمت آنان نیاز نباشد.
تبصره - تشخیص مازاد بر نیاز بودن کارکنان موضوع این ماده موکول به نظر کارگروهی است که توسط بالاترین مقام دستگاه مربوط تشکیل میشود.
صورت جلسه شماره 2758؍24 مورخ 19؍1؍1393
در اجرای بند 1 آییننامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با توجه به اصلاح ساختار تشکیلاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد اداره کل امور اداری و پشتیبانی مبنی بر بازخریدی آقای هادی قلیزاده سروندی به عنوان نیروی مازاد موافقت میگردد.
رئیس کارگروه - احمد صادقی گلمکانی معاون توسعه مدیریت و منابع
دلایل شاکی برای مقرره مورد شکایت:
ماده 1 و تبصره ذیل ماده یک آییننامه، اولا مغایر با شرع و ثانیا مغایر با ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصل 138 قانون اساسی است چرا که در تشخیص مازاد بر نیاز بودن کارکنان اختیار فراقانونی به کارگروه و بالاترین مقام اجرایی اعطا شده است و ملاک و نحوه تشخیص مازاد بر نیاز بودن و مکانیزم آن مشخص نشده است و این امر ممکن است منجر به اعمال سلیقه و سوء استفاده مدیران و کارگروه گردد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دادخواست و ضمائم به طرف های شکایت ابلاغ شده که وزارت امور اقتصادی و دارایی با ضمیمه نمودن دادنامه های شعب 21 بدوی و 27 تجدید نظر دیوان عدالت اداری، اعلام نموده راجع به شکایت شاکی قبلا رسیدگی و حکم به رد شکایت صادر شده است.
پرونده شماره ه- ع؍ 0002156 مبنی بر تقاضای:1- ابطال ماده 1 و تبصره ذیل ماده یک آییننامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) موضوع تصویب نامه شماره 89244؍ت 34764 ک- مورخ 3؍6؍1387 کمیسیون موضوع اصل 138 و 2- ابطال صورتجلسه شماره 24؍2758 مورخ 19؍1؍1393 کارگروه بند 1 آییننامه اجرایی ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ورخ 27؍9؍1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات با عنایت به این که در خصوص تقاضای ابطال صورتجلسه فوق به لحاظ این که خواسته موردی بوده و شعبه 21 دیوان رای لازم صادر نموده و به تایید شعبه 27 تجدیدنظر نیز رسیده لذا صرفاً در خصوص ابطال ماده 1 و تبصره ذیل ماده یک آییننامه اجرایی فوق به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 15؍8؍1384 مجلس شورای اسلامی مقرر نموده است «به دستگاه های اجرایی اجازه داده میشود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی دو درصد (2 %) از اعتبارات هزینه ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند آییننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» با توجه به این که ماده فوق چگونگی تشخیص نیروی مازاد و مرجع تشخیص آن را مشخص ننموده بنابراین اختیار اعمال اصلاح ساختار نیروی انسانی در آییننامه اجرایی به خود دستگاه اجرایی اعطا شده است لذا ماده 1 و تبصره ذیل آن از مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به استناد ماده قانونی فوق و با رعایت تفویض اختیار ناشی از اصل 138 قانون اساسی (که به موجب آن دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید) و تصویب نامه شماره 164083 ت 373 ه- مورخ 10؍10؍1386 هیات وزیران وضع شده است، مغایرتی با حکم قانون گذار ندارد و چون شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 33679؍102 مورخ 10؍8؍1401 آن را مغایر با شرع تشخیص نداده است، لذا قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری