شماره پرونده: ه- ع؍ 0101735 و 0102296 شماره دادنامه:738- 140109970906000737 تاریخ: 04/10/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل نامه شماره 19377 مورخ 23؍3؍1401 و نامه شماره 20232 مورخ 27؍3؍1401
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال کل نامه شماره 19377 مورخ 23؍3؍1401 و نامه شماره 20232 مورخ 27؍3؍1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 19377 مورخ 23؍3؍1401:
بازگشت به نامه شماره 63586 مورخ 13؍11؍1400 در مورد انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری- صنعتی و بازگشت به رونوشت نامه شماره 5592 مورخ 28؍1؍1401 موضوع در تاریخ 5؍2؍1401 در پنجمین جلسه کمیته فنی شورای حقوقی سازمان مطرح و بررسی شد تصمیم کمیته به عنوان نظر سازمان متبوع جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی (حسب مورد)به شرح ذیل ابلاغ میشود:
«با عنایت به تبصره ماده 23 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نامه دیوان محاسبات به شماره 37؍52800 و با توجه به ماده 3 قانون محاسبات عمومی و ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ماهیت موسسه دولتی بوده و جزو مستثنیات موضوع ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری قلمداد میگردد بنابراین انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر میباشد.»
نامه شماره 20232 مورخ 27؍3؍1401:
«بازگشت به نامه شماره 201؍20؍14012 مورخ 20؍1؍1401 به پیوست تصویر نامه شماره 77؍193 مورخ 22؍3؍1401 امور حقوقی و مجلس این سازمان راجع به امکان انتقال کارمندان از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال میگردد.»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- به استناد تصویب نامه شماره 42642؍ت؍43505 ه- مورخ 25؍2؍1392 وزاری عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی قانون کار بر امور استخدامی کارکنان دبیرخانه این شورا حاکم است.
2- حسب تبصره 2 ماده 1 آییننامه موضوع مواد 21 و 121 قانون مدیریت خدمات کشوری انتقال کارمندان رسمی یا پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آییننامه قانون نامیده میشود به دستگاههای دولتی مستثنی شده در ماده (117) قانون منوط به پیش بینی موضوع در مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مقصد خواهد بود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 60289 مورخ 16؍8؍1401 اعلام نموده که با استناد به تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه و نامه دیوان محاسبات به شماره 37؍52800 و ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی ماهیتاً موسسه دولتی و در زمره مستثنیات ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد فلذا امکان انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات وجود دارد.
پرونده های شماره ه- ع؍0101735 و 0102296مبنی بر تقاضای ابطال کل نامه های شماره 19377 مورخ 23؍3؍1401 و شماره 20232 مورخ 27؍3؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 27؍9؍1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7؍6؍1372 سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی شرکت دولتی با شخصیت حقوقی مستقل میباشد که سرمایه آن متعلق به دولت است.
ثانیاً با توجه به تبصره ماده 23 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که مقرر می دارد:
«کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذی ربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.»، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از ماهیت دولتی برخوردار میباشد بنابراین امکان انتقال کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دبیرخانه مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر میباشد.
با عنایت به مراتب فوق نامه های شماره 19377 مورخ 23؍3؍1401 و شماره 20232 مورخ 27؍3؍1401 سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری