هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/123 شماره دادنامه: 9809970906010717 تاریخ: 17/10/98
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی - وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره های 2، 3 و 4 بند یک مصوبه شماره 167979 مورخ 14/9/1395 شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام عدالت
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره های 2، 3 و 4 بند یک مصوبه شماره 167979 مورخ 14/9/1395 شورای عالی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری سهام عدالت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
تبصره 2- مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورت حساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار میشوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک های بلا عوض دولت به اقشار کم درآمد منظور میشود.
تبصره 3- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین میشود.
تبصره 4- در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان میتوانند حداکثر تا پایان شهریور ماه 1396، راساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق میگیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 2104/20000 مورخ 13/12/1396 اعلام کرده است:
1- به موجب بند (الف) ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا 40 درصد مجموع ارزش سهام بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده 2 این قانون به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور را با ضوابط مشخص که در مورد دو دهک پآیین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله میباشد، واگذار نماید.
2- وفق ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند.
بنا بر مراتب فوق: اولاً مفاد تبصره 2 بند 1 مقرره مورد شکایت مقرر میدارد مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورت حساب موجودی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستاییان و عشایر فاقد شغل باشند از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار میشوند، از حیث مقید نمودن قشر عشایر و روستایی به عدم داشتن شغل مغایر با قانون فوق الذکر ارزیابی میگردد.
ثانیاً بر اساس تبصره 3 بند 1 تصویب نامه مذکور، دوره ها به اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکت های سرمایه پذیر حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/85 تا پایان نیمه اول سال 1395 تعیین میشود، از طرفی حسب ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. با امعان نظر بر اینکه شرکتهای پورتفوی سهام عدالت از سال 1385 لغایت 1393 به تدریج وارد سبد سهام عدالت شده اند، لذا ده سال مالی همه شرکتهای مقرر در تبصره صدرالذکر به پایان نرسیده و بر این اساس بند مذکور از حیث عنوان عبارت « حداکثر ده دوره مالی » جهت تسویه سود سهام مغایر با مواد قانونی مذکور میباشد.
ثالثاً قید زمان « حداکثر تا پایان شهریور ماه 1396 » ملحوظ در تبصره 4 بند 1 مقرره مورد شکایت جهت تسویه کامل بهای سهام مورد واگذاری و لحاظ قید عدم تعلق سهام به میزان مبلغ بدهی تسویه نشده به سهامداران فاقد وجاهت قانونی است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: با وجود این که نسخه دوم دادخواست در تاریخ 2/3/1397 و به موجب نامه شماره 03528 مورخ 29/2/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای رسیدگی و اظهار نظر میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با عنایت به حکم مقرر در بند (الف) ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع حکم قانونگذار دو دهک پآیین درآمدی با اولویت روستاییان و عشایر میباشد و تمام روستاییان و عشایر مورد حکم واقع نشده است از سوی دیگر با امعان نظر در مفاد تبصره 3 بند یک مصوبه موصوف دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر حداکثر ده دوره مالی از تاریخ 1/1/1385 تا پایان نیمه اول 135 تعیین گردیده و با توجه به اینکه مطابق بند (ب) ماده قانونی یاد شده به صراحت ذکر شده که واگذاری مذکور بایستی با دوره تقسیط 10 ساله باشد لذا در مصوبه مقرره مورد شکایت تخلفی از مقررات قانونی مشهود و ملحوظ نگردید بنابراین نظر بر عدم ابطال مقرره یاد شده دارد. تهیه کننده گزارش: علی محمدی
رای هیات تخصصی
برمبنای بند «الف» ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی، در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را در مورد دو دهک پآیین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، با پنجاه درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله واگذار نماید و به موجب بند «ب» همین ماده در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده سال حسب مورد داده خواهد شد. نظر به اینکه تبصرههای 2، 3 و 4 بند 1 مصوبه شماره 167979 مورخ 14/9/1395 شورای عالی اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی، در راستای تبیین حکم مقنّن در ماده 34 قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی تصویب شده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نمیباشند، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری