هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پرونده: ه- ع/97/3696 شماره دادنامه: 9809970906010718 تاریخ: 17/10/98
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4-8 و 5-8 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ضمیمه بخشنامه شماره 58/94/260 - 8/6/1394
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بندهای 4-8 و 5-8 دستورالعمل رسیدگی و استرداد مالیات و عوارض مودیان نظام مالیات بر ارزش افزوده ضمیمه بخشنامه شماره 58/94/260 - 8/6/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 4-8: آندسته از مودیان متقاضی استرداد که با توجه به اظهارنامه تسلیمی، هیچ یک از روش های 1 یا 2 بند (ج) مندرج در اظهارنامه را انتخاب ننموده باشند چنانچه فرم درخواست استرداد (فرم شماره 6) را ظرف مدت 30 روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و بخشنامه های مربوط (در خصوص مهلت پیش بینی شده جهت برخورداری از بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر) به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند، اضافه پرداختی با رعایت مقررات بند (1-8) این دستورالعمل قابل استرداد خواهد بود.
بند 5-8: آندسته از مودیان متقاضی استرداد مالیات و عوارض که به هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی هیچکدام از روشهای مندرج در بند (ج) اظهارنامه را انتخاب ننمودند، چنانچه پس از احراز اضافه پرداختی مالیات و عوارض به موجب برگ قطعی و منوط به اینکه مانده بستانکاری دوره مورد نظر را در اظهارنامه های دوره / دوره های بعد انتقال نداده باشد و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مذکور، فرم درخواست استرداد (فرم شماره 6) را تکمیل و به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند. اضافه پرداختی مالیات و عوارض قابل استرداد خواهد بود، در غیر این صورت به حساب مالیات دوره های بعد مودیان موصوف منظور خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در قانون استرداد مالیات اضافه پرداختی محدود و مقید به زمان نشده است و در قانون مالیاتهای مستقیم نیز شناسایی، تشخیص مطالبه و وصول درآمد مقید و محدود به زمان نگردیده است و در بندهای 4-8 و 5-8 دستورالعمل چنین بخشنامه مهلت 30 روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه جهت برخورداری از بخشودگی جرایم قید شده است و مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی به عنوان مهلت درخواست استرداد قید شده است تقاضای ابطال جهت خلاف قانون بودن آنها را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 9403/212/د مورخ 28/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: وفق قانون نحوه رسیدگی، تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است و چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده دستورالعمل در خصوص استرداد پیش بینی نشده است بر اساس معیار مندرج در ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و آییننامه اجرایی مصوب طبق این ماده اقدام میگردد.
بر اساس مفاد دستورالعمل مودیان مکلف هستند تقاضای استرداد خود را تقدیم نمایند یعنی یا باید در اظهارنامه قید نمایند یا به دوره های بعد منتقل نمایند و اگر تقاضای مودی محقق نشود موجبی جهت استرداد وجود ندارد و به دوره بعد منتقل میشود. فلذا بخشنامه یاد شده مخالفتی با قانون ندارد تقاضای رد شکایت را دارم. /ت
نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: براساس ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آییننامه پیشبینی شده است، به موجب ترتیبات ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.» با توجه به عدم صدور دستورالعمل یا وضع آییننامهای خاص در رابطه با شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مهلت آن، ترتیبات این امر باید تابع مفاد ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم باشد که مقرر میدارد: «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید...» آییننامه اجرایی این ماده در تاریخ 24/10/1382 به تصویب رسیده و براساس ماده 46 آن مقرر شده است که: «در مواردی که به موجب مقررات و قانون، مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مودی باشد با تایید رئیس امور مالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد. نحوه استرداد به موجب دستورالعمل مشترک سازمان و خزانهداری کل کشور تعیین میگردد» و مقرره مورد شکایت برمبنای صلاحیت فوق صادر شده است. ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دورههای بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد» و در فرضی که مودیان مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف اضافه مالیات پرداخت شده در قالب دو شیوه «درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعد» و یا «درخواست استرداد اضافه پرداختی» اقدام نکنند، موضوع از شمول حکم تبصره فوق خارج شده و مشمول صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور میگردد که تعیین مهلت زمانی برای استرداد اضافه پرداختی نیز از مصادیق آن است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً: براساس ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور وهمچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستورالعمل یا آییننامه پیشبینی شده است، به موجب ترتیبات ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 خواهد بود.» با توجه به عدم صدور دستورالعمل یا وضع آییننامهای خاص در رابطه با شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده و مهلت آن، ترتیبات این امر باید تابع مفاد ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم باشد که مقرر میدارد: «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید...» آییننامه اجرایی این ماده در تاریخ 24/10/1382 به تصویب رسیده و براساس ماده 46 آن مقرر شده است که: «در مواردی که به موجب مقررات و قانون، مالیات و سایر وجوه مربوط قابل استرداد به مودی باشد با تایید رئیس امور مالیاتی طبق مقررات در وجه ذینفع پرداخت خواهد شد. نحوه استرداد به موجب دستورالعمل مشترک سازمان و خزانهداری کل کشور تعیین میگردد» و مقرره مورد شکایت برمبنای صلاحیت فوق صادر شده است. ثانیاً: به موجب تبصره 1 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دورههای بعد مودیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولیهای جاری درآمد مربوط، مسترد خواهد شد» و در فرضی که مودیان مالیاتی نسبت به تعیین تکلیف اضافه مالیات پرداخت شده در قالب دو شیوه «درخواست انتقال اضافه پرداختی به دوره بعد» و یا «درخواست استرداد اضافه پرداختی» اقدام نکنند، موضوع از شمول حکم تبصره فوق خارج شده و مشمول صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور میگردد که تعیین مهلت زمانی برای استرداد اضافه پرداختی نیز از مصادیق آن است. بنا به مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری