بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 92/152 دادنامه: 392 تاریخ صدور: 9/12/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت: معاون هزینه و خزانه دار کل کشور
موضوع شکایت وخواسته: ابطال بند ج بخشنامه شماره 34789/66513/55 مورخ 11/11/67 معاون هزینه و خزانه دار کل کشور
گردش کار: به موجب بند (ج) تبصره 90 قانون بودجه سال 62 کل کشور، هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351 به شهرداری ها اختصاص می یابد. به استناد ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی و ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد، هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع 10 ساله ماخذ خواهد شد. بنا به مراتب فوق با توجه به دائمی بودن تبصره قانونی صدرالذکر و عدم مغایرت آن با ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384، حکم تبصره فوق الاشعار کماکان لازم الاتباع بوده و حکم مندرج در بند (ج) بخشنامه شماره 34789/66513/55 مورخ 11/11/67 معاون هزینه و خزانه دار کل کشور که متضمن کسر 3% هزینه وصول از سهم شهرداری موضوع 8% مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع بند ج تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور میباشد، بدلیل عدم رعایت ضوابط مقرر در ماده قانونی فوق الذکر مغایر با قانون ارزیابی میگردد.علیهذا در اجرای مواد 19 و 20 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مفاد بخشنامه های مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: همانگونه که مستحضرید در اجرای بند ج تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور ،کسر 3% هزینه وصول از مجموع 8% سهم شهرداری ها بابت درآمد حاصل از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی و واریز آن به درآمد عمومی کشور، در سال 1367 (سال صدور بخشنامه) مواجه با منع قانونی نمیباشد. این موضوع در جلسه مورخ 21/10/94 مورد تائید نماینده محترم دیوان محاسبات کشور نیز قرار گرفت. لیکن با عنایت به لازم الاجرا شدن مفاد ماده (173) قانون مالیاتهای مستقیم از فروردین ماه سال 1368 علی القاعده مفاد ماده قانونی اخیر الذکر موخر بر مفاد قسمت اخیر بند (ج) بخشنامه مورد بحث بوده و لذا ملاک عمل خواهد بود. بدین ترتیب به نظر این اداره کل نیازی به ابطال بخشنامه نبوده و دستگاههای اجرایی مربوطه میبایست دراین زمینه مطابق با مفاد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نماید بدیهی است چنانچه در مواردی، برخی از خزانه معین استانها از ابتدای سال 68 به بعد نسبت به کسر 3% هزینه وصول و واریز به حساب درآمد عمومی کشور اقدام نموده اند، مراتب به استناد مفاد ماده 49 قانون محاسبات عمومی کشور قابل تعدیل و اصلاح خواهد بود. تهیه کننده گزارش: تقوی
موضوع در جلسه مورخ 21/10/94 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت دیوان محاسبات کشور به طرفیت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور به خواسته ابطال بند (ج) بخشنامه شماره 34789/66513/55 مورخ 11/11/67 صادره از مرجع مذکور نظر به این که بخشنامه فوق در اجرای بند ج تبصره 90 قانون بودجه سال 1362 کل کشور کسر 3% هزینه وصول از مجموع 8% سهم شهرداری بابت درآمد حاصل از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی و واریز آن به درآمد عمومی کشور، صادر گردیده و در سال صدور مطابق با موازین قانونی بوده که این موضوع در جلسه رسیدگی مورد تایید نماینده دیوان محاسبات کشور قرارگرفت لذا بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری