بسمه تعالی
شماره پرونده: ه- ع/ 90/1310 دادنامه: 393 تاریخ صدور 9/12/94
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شاکی: حامد دهقان
طرف شکایت: شهرداری یزد - شورای اسلامی شهر یزد
موضوع شکایت وخواسته: ابطال مصوبه سال 90 شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات موضوع ردیف 28
گردش کار: شاکی اعلام داشته که برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 241 - 7/6/90 اخد عوارض انواع تابلو در کلیه نقاط شهر از طرف شهرداری مغایر با حکم مقنن و ممنوع میباشد که متاسفانه علیرغم انتشار رای موصوف در روزنامه رسمی به شماره 19384 - 29/6/90 و ارائه یک نسخه آن به شهرداری یزد شورای اسلامی شهر یزد با این بهانه که رای مذکور برای شهر گرگان صادر گردیده است و برای سایر شهرها لازم الاجرا نمیباشد اقدام به دریافت عوارض از شهروندان مینماید با تقدیم دادخواست تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد موضوع ردیف 28 تعرفه عوارض شهرداری یزد مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شهرداری در مقام پاسخ شکایت شاکی به موجب لایحه شماره 525 - 27/3/91 اعلام داشته است 1- طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها معابر سطح شهر اعم از خیابان، میادین، پیاده رو ها، پله های هوایی از اموال عمومی محسوب گردیده ملک شهرداری است 2 - بر کسی پوشیده نیست که نصب تابلو یا پلاکارد و هر نوشته ای بر روی دیوار و ساختمان های مجاور خیابان و معابر عمومی در صورت مجانی بودن و بدون هر نوع محدودیتی علاوه بر اینکه نوعی تجاوز به حقوق شهروندان میباشد و چه منظره عمومی شهر را نازیبا می گرداند. 3- تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1386 اختیار وضع عوارض محلی را به شورای شهر داده است و بند 26 ماده 76 قانون شورای اسلامی شهر اختیار تصویب نرخ انواع عوارض و خدمات شهرداری را به شورای اسلامی شهر تفویض نموده است.
نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه هرچند مطابق بند26 ماده 71 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر و روستا تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداری از وظایف شورای اسلامی شهر است و به موجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به شورای اسلامی شهر و بخش اجازه داده شده جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد وضع عوارض محلی نماید. لیکن چون به موجب آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 406 - 407 - 3/6/87 و 241 - 7/6/90 تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور میباشد و الزاماً متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست بدین لحاظ مصوبه معترض عنه مغایر با مقررات مذکور و مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و قابل ابطال به نظر میرسد. تهیه کننده گزارش: پیرزاده
نظریه هیات تخصصی: الف: نظریه اکثریت: با توجه به مفاد رای شماره 551 - 20/8/1392 هیات عمومی و به دلائل مندرج در آن بند یک ردیف 28 و ذیل بند 4 ردیف 28 در خصوص اخذ 15 درصد اضافی، بند 13-28 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قانونی بوده و قابل ابطال است. نظریه اقلیت: با توجه به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ،وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1371 بندهای مذکور مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال نیست. ب: نظریه اتفاقی: با توجه به مفاد رای هیات عمومی مذکور بند 12 - 28 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی و قابل ابطال است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. با توجه به مفاد رای شماره 551 - 20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2 ردیف 28 و آن قسمت از ردیفهای سوم و چهارم مبنی بر جمع آوری تابلو ها و اخذ هزینه های آن، بندهای 1 - 28 لغایت 11- 28 از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری