تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در تعیین مجازات تکمیلی ،صدور رای به مطلق محرومیت اجتماعی فاقد وجاهت قانونی است.
آقای م.ن. و خانم م.س. بهموجب دادنامه شماره --- - 1391/08/22 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی... به اتهام شرکت در تولید فیلم مستهجن و مستندا به تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند، هر یک به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و نیز سه سال محرومیت اجتماعی محکوم شدهاند. رای صادره بر اساس دادنامه شماره --- - 1391/09/27 شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان... عینا تایید و ابرام شده است. آقای م.ن. و م.س. طی لایحه مشترکی با پیوست نمودن تصویر مصدق آراء صادره و برخی اوراق دیگر از دیوان عالی کشور به شرح لایحه تقدیمی تقاضای اعاده دادرسی نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و اینک حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد و متعاقب نامههای 0004 - 1392/01/26 و 287 - 1392/05/14 و 0048 - 1392/07/01 و 613 - 1392/10/01 و 0036 - 1393/01/31 و انتظار کافی متعاقب نامه شماره 721 - 1392/10/18 رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب...، متاسفانه از مبادی مربوطه، پاسخی لازم بر اساس خواسته، دریافت نشد!!. فلذا و با اکتفا به محتویات پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
شمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز دارند، نسبت به فعل صادره از متهمان، به لحاظ فقدان اوصاف «آثار» و «عمده» غیرموجه است و طبعا استناد به تبصره سوم از شق الف ماده 3 قانون مذکور فاقد وجاهت قانونی است و با صرفنظر از اینکه دادگاه در قضیه تتمیم مجازات مستند خویش را ذکر نکرده است، اساسا مطلق «محرومیت اجتماعی» ؟!! ناصواب بوده و با غمض عین از ابهام آن، خود با حقوق انسانی و شهروندی متهمان در تضاد آشکار بوده و شرعا و قانونا ممنوع میباشد و بر اساس مواد 10 و 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از حیث مدت محرومیت تعیینشده - سه سال- نیز خلاف بوده و مشمول ضوابط بند هفتم از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و از موارد تجویز اعاده دادرسی است. فلذا ضمن پذیرش تقاضای تجویز آقای م.ن. و خانم م.س.، استنادا به بند ششم (از باب اولویت) و پنجم و هفتم از قانون اخیرالذکر، مقرّر میدارد پرونده در جهت رسیدگی مجدد با رعایت ضوابط قانونی مواد 274 و 275 و 276 قانون مرقوم، به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای قطعی ارجاع و ارسال میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سید حسین جعفری - طباطبائی