بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/0200086 (0107005)
شماره دادنامه سیلور: 140231390001394752 تاریخ:31/05/1402
شاکی: آقای حسین مختاری دوغائی
طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مطابق ضوابط موجود از جمله ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1 و 5 قسمت ه- ماده 4 آییننامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی، و فن آوری مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، استیفای منافع و حقوق موسسات دولتی در مراجع قانونی اعم از قضایی، اجرایی، اداری و...) بر عهده نمایندگان حقوقی دستگاههای اجرایی میباشد و به تبع آن ضروری است مدیران حقوقی موسسه که مسئولیت مستقیم و بدون واسطه دفاع از حقوق دولت را در مراجع قضایی بر عهده دارند واجد شرایط نمایندگی حقوقی باشند تا امکان قانونی دفاع در مراجع قضایی برای موسسه فراهم گردد. بدیهی است صرف وجود دیگر نمایندگان واجد شرایط در دوایر حقوقی مسقط این شرط اناسی و مبنایی در مدیران حقوقی نخواهد بود.
از سوی دیگر، مطابق دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای دارا بودن مدرک تحصیلی (حداقل لیسانس) در یکی از مقاطع و رشته های تحصیلی مندرج در شرایط احراز، یکی از شرایط انتصاب و انتخاب مدیران حرفه ای میباشد که مدیریت حقوقی دانشگاه ها، دانشکده ها و سازمانها، موسسات و مراکز وابسته نیز از این مقوله مستثنی نمیباشد.
براین اساس و با لحاظ مصوبه فوق الاشعار و نظر به بخشنامه شماره 96481 مورخ 29/8/1400 معاون اول محترم رئیس جمهور به منظور ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در وزارت متبوع و موسسات تابعه و لزوم ارزیابی موثر و مستمر علمکرد ادارات حقوقی و نیز حساسیت و اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی موسسه و تبعات ناشی از انتصاب اشخاص فاقد صلاحیت، دستور فرمائید پیش از انتصاب مدیران حقوقی، افراد مزبور به همراه کارنامه کاری ایشان برای بررسی به این معاونت اعلام کردند.
بدیهی است در صورت انتصاب مدیران بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع، این معاونت از هرگونه اقدام از جمله اظهار نظر، تهیه لایحه دفاعیه، پیگیری و... در پرونده های حقوقی آن موسسه خودداری خواهد نمود. همچنین مقتضی است در صورت تصدی واحد حقوقی توسط افراد فاقد صلاحیت، ظرف یک هفته نسبت به معرفی فرد واجد شرایط اقدام لازم معمول گردد.
دکتر حسنعلی غفاری- معاون حقوقی و امور مجلس
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی بخشنامه معترض عنه، دانشگاهها و موسسات تابعه خود را موظف کرده است که پیش از عقد قرارداد با وکلای دادگستری برای انجام امور حقوقی خود از اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات معاونت مذکور مجوز اخذ کنند.
دانشگاه های علوم پزشکی همچون دانشگاه های تابعه وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری مطابق با اصل تمرکز زدایی فنی، شخصیت حقوقی مستقل دارند و موسسه دولتی شناخته میشوند. ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 نیز در تعریف موسسه دولتی بر استقلال حقوقی این موسسات تاکید می کند. مفاد قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 نیز موید این استقلال حقوقی در جمیع ابعاد اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی میباشند.
دانشگاههای علوم پزشکی موظف اند مطابق سیاست ها و خط مشی های کلی تعیین شده توسط وزارت متبوع عمل کنند و صلاحیت وزارت بهداشت راجع به دانشگاه های علوم پزشکی چیزی جز تعیین خط مشی های کلی موضوع بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367 نمیباشد و با توجه به مستندات قانونی مذکور و مقتضیات لازم جهت عدم تمرکز فنی اداری که حقوقدانان حقوق عمومی و حقوق اداری متفقاً بر آنها نظر دارند دانشگاههای علوم پزشکی در امور داخلی از جمله امور اداری و استخدامی خود دارای استقلال بوده و مطابق با آییننامه های مصوب هیات امنا یا قوانین و مقررات خاص انجام وظیفه می کنند و وزارتخانه متبوع دولت صرفا صلاحیت نظارت اداری را بر این موسسات دارد، لذا مکلف کردن دانشگاهها به اخذ مجوز از وزارت متبوع برای انعقاد قراردادهای وکالت یا مشاوره حقوقی با وکلای دادگستری وجهی ندارد به علاوه اینکه این امر موجب طولانی شدن فرایندهای معمول ،اداری فوت وقت و فرصت و حتی احتمال از بین رفتن منابع و سرمایه دانشگاه در صورت تاخیر در انجام استخدام وکیل یا مشاور حقوقی شود؛ همان چیزی که ظاهرا مقام صادر کننده بخشنامه مورد شکایت از وقوع آن بیم دارد. همچنین تجربه انعقاد بعضی قراردادهایی که به صرفه و صلاح موسسات تابع وزارت بهداشت نبوده است دلیل موجهی برای ایجاد مانع در برابر امور اداری و اختلال در آن و افزایش بوروکراسی که جلوگیری از آن مورد تاکید سران نظام است نمیباشد؛ قوانین و مقررات اداری طرق مختلفی برای نظارت اداری و قضایی و امکان جبران ضررهای منطقا مادی وارده به دولت و ادارات مشخص نموده است و مانع گذاری در مقابل روندهای اداری توجیه منطقی و حقوقی و اقتصادی ندارد. با عنایت به موارد پیش گفته و مستندات قانونی و استدلالات مذکور به نظر می آید مقام صادر کننده بخشنامه از حدود صالحیت خود خارج شده و از این بابت تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری خواستارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 3265/107 مورخ 22/12/1401 بدین نحو پاسخ داده است که:
1- در بخشنامه معترض عنه هیچگونه ممنوعیتی پیرامون انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری مشاهده نمی گردد و بخشنامه مورد اشاره در ارتباط با انتصاب مدیران حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی است. بنابراین با توجه به اینکه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال مصوبه یا مقرره دستگاه های دولتی مستلزم ارائه دلیل دائر بر خلاف قانون یا شرع بودن مقرره معترض عنه و یا خارج از حدود اختیار بودن مرجع تصویب مصوبه میباشد و شاکی متقاضی ابطال موضوعی گردیده (ممنوعیت انعقاد قرارداد با وکلا از سوی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی) که در این بخشنامه هیچ اشاره ای به آن نشده است و شاکی در خصوص موضوع بخشنامه یادشده (نحوه) انتصاب مدیران حقوقی دانشگاهها معترض نمیباشد صدور رای به رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.
2- صرف نظر از مراتب فوق در خصوص ادعای مطروحه دائر بر ممنوع نمودن انعقاد قرارداد از سوی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی با وکلا توسط معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت نیز شایان ذکر است؛ وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تاریخ 3/8/1400 و طی حکم شماره 974/100 جناب آقای دکتر غفاری را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس انتخاب نمودهاند و ایشان نیز به موجب ابلاغ شماره 3514/117/د مورخ 28/9/1400 اینجانب را به عنوان سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات و متعاقباً به موجب ابلاغ شماره 4650/117/د مورخ 11/12/1400 به عنوان مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات انتخاب نموده است. به موجب احکام یاد شده از جمله وظایف اینجانب سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته، نظارت بر جریان رسیدگی های قضایی و حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته ایجاد وحدت رویه حقوقی از طریق صدور روش های اجرایی و دستورالعمل های وزارتی ارتقاء مهارت و دانش تخصصی کارشناسان حقوقی میباشد. همچنین به موجب نامه شماره 1293/100 مورخ 2/10/1400 وزیر محترم بهداشت حق اقامه دعوی و دفاع از دعاوی مطروحه در کلیه مراجع قضایی با حق اعتراض به رای و... با حق توکیل و تفویض اختیار به غیر از ابتدا تا انتهای پرونده های مطروحه در کلیه مراحل رسیدگی صرفاً به اینجانب تفویض گردیده تا شخصاً یا توسط نمایندگان حقوقی و یا مجتمعاً و یا از طریق انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری براساس ضوابط مصوب هیات وزیران نسبت به استیفای حقوق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سازمان ها، شرکت ها، موسسات و واحدهای تابعه و وابسته اقدام نمایم. اشاره مینماید وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاکنون اختیار فوق را غیر از اینجانب به هیچ یک از روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته تفویض ننموده است، بنابراین با استناد به تفویض اختیار یاد شده هرگونه تصمیم گیری در خصوص بکارگیری وکلای دادگستری منوط به مجوز اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات است.
لذا با عنایت به اینکه انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دادگستری در خصوص تمامی پرونده های وزارت و واحدهای تابعه از سوی وزیر بهداشت صرفاً به اینجانب تفویض شده است و وظیفه سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته نیز از سوی معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزیر به مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات واگذار شده است، اینجانب در راستای وظایف محوله موظف به نظارت بر عملکرد مدیریت های حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی جهت جلوگیری از انعقاد قراردادهای نامتعارف و بی ضابطه با وکلای دادگستری بدون رعایت صرفه و صلاح دولت و دانشگاه ها می باشم.
3- در ارتباط با بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 موضوع انصاب مدیران حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور نیز به استحضار میرساند وفق ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نیز وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و در راستای حفظ منافع دستگاههای دولتی برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط مجوز استفاده از کارمندان رسمی ادارات حقوقی به عنوان نماینده حقوقی داده است.
4- در طرح طبقه بندی مشاغل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شغل کارشناس امور حقوقی پیش بینی شده است که وظیفه شاغلین آن انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی تصویبنامه ها، اساسنامه ها آییننامه ها دستورالعمل ها و گزارش های کارشناسی و پاسخگویی به استعلامات حقوقی و ارائه نظرات مشورتی و پیگیری دعاوی و اختلافات در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری از قبیل دعاوی حقوقی، کیفری، اداری و استخدامی، کار و کارگری، نظارت، طرح و تعقیب دعاوی کیفری و حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تامین منافع و رعایت مسائل دانشگاه میباشد. ضمناً شرایط احراز شغل کارشناس امور حقوقی نیز در کتاب طرح طبقه بندی مشاغل عمومی و اختصاصی مشخص شده است. همچنین با توجه به استقرار مدیت حقوقی در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، مدیران حقوقی این واحدها باید به موجب دستورالعمل، ارزیابی، انتخاب، انتصاب و توسعه مدیران حرفه ای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شرایط احراز پست مدیریت را داشته باشند.
5- با توجه به اقدامات برخی از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انتخاب مدیران با مدارک غیر حقوقی از جمله پزشک در سمت مدیر حقوقی دانشگاه و با عنایت به وظایف معاون محترم حقوقی و امور مجلس، وظیفه سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای حقوقی دانشگاهها و مراکز وابسته و اینکه مدیران حقوقی موسسه مسئولیت مستقیم و بدون واسطه دفاع از حقوق دولت را در مراجع قضایی بر عهده دارند و بدون دارا بودن شرایط نمایندگی حقوقی امکان قانونی دفاع در مراجع قضایی میسر نمیباشد و صرف وجود کارشناس حقوقی و وکیل در دوائر حقوقی مسقط این شرط اساسی و مبنایی برای مدیران حقوقی نمیباشد، به موجب بخشنامه یاد شده به دانشگاه ها و دانشگده ها علوم پزشکی واحدهای تابعه اعلام شد جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب، افراد مزبور با کارنامه ایشان به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی گردند. مضافاً اینکه در این بخشنامه ممنوعیتی دائر بر انتخاب مدیر حقوقی از سوی رییس موسسه تصریح نگردید و در این بخشنامه اعلام شده است در صورت انتخاب مدیر حقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت از مساعدت حقوقی در پرونده های مطروحه آن دانشگاه معذور است و دانشگاه مسئول پرونده های مطروحه خود در مراجع قضایی است.
6- در ارتباط با ادعای شاکی دائر بر استقلال دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی نیز شایان ذکر است علیرغم استقلال وزارتحانه ها و دستگاه های دولتی، معاونت حقوقی رییس جمهور نیز سابقاً به موجب بخشنامه های شماره 27433/44253 مورخ 10/2/1390 و 96481 مورخ 29/8/1400، در اقدامی مشابه استفاده از نمایندگان حقوقی و وکلای دادگستری را منوط به اخذ مجوز از معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام نمودند. وفق بخشنامه شماره 27433/44253 مورخ 10/2/1390 اعلام شده است: «دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر انقلاب از اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت اقدام نمایند.
در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز از معاونت حقوقی رییس جمهور استعلام شود» که بخشنامه مزبور طی دادنامه شماره 1267 مورخ 27/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. بنابراین چنانچه معاون حقوقی ریاست جمهوری میتواند در خصوص بکارگیری نمایندگان قضایی و وکلا در دستگاه های اجرایی که هر کدام دستگاه دولتی مستقلی میباشند نسبت به صدور بخشنامه اقدام نماید، بدیهی است بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه که در راستای نظارت بر واحدهای حقوقی وابسته صادر شده است نیز لازم الاجرا میباشد.
با عنایت به مراتب فوق الذکر و با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال بخشنامه یادشده از این حیث که دانشگاه ها و موسسات تابعه را موظف نموده پیش از عقد قرارداد با بر وکلای دادگستری برای انجام امور حقوقی از اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات مجوز اخذ نمایند، نموده است، لکن در بخشنامه معترض عنه چنین ممنوعیتی مشاهده نمیشود و موضوع بخشنامه یاد شده به هیچ وجه در خصوص وکلا و بکارگیری ایشان در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی نمیباشد، صدور رای به رد دادخواست مطروحه مورد تقاضا است.
ادعای مغایرت مصوبه با شرع، مطرح نگردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- با عنایت به مفاد دادخواست شاکی به نظر میرسد؛ منظور اصلی وی از طرح شکایت، درخواست ابطال بخشنامه شماره 4841/117/د مورخ 23/12/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر لزوم صدور مجوز از سوی اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در خصوص انعقاد یا تمدید هر نوع قرارداد و در هر قالبی اعم از برون سپاری، وکالت، خدمات مشاوره (در امور حقوقی، املاک، و قرار دادها) و نیز پرداخت هر مبلغی و تحت هر عنوانی به وکلای دادگستری در دانشگاهها و موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و ممنوعیت انجام اعمال مذکور قبل از صدور مجوز از آن مرجع بوده که پیش تر در هیات تخصصی اداره امور عمومی مطرح گردیده بود، لذا در این خصوص پیشنهاد صدور قرار رفع نقص از سوی دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشنهاد میگردد.
2- به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 مقرر گردیده: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.»، لذا کلیه دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفا مشمول مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میباشند. در هیچ یک از مواد قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیاری برای وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تصمیم گیری راجع به امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش بینی نگردیده است و وزارتخانه مذکور صرفا وظیفه سیاست گذاری و تعیین خط مشی و نظارت بر دانشگاه ها، دانشکده ها و واحدهای تابعه خود را دارد.
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه به موجب بخشنامه معترض عنه، به دانشگاه ها و دانشکده ها علوم پزشکی واحدهای تابعه صرفا اعلام شده جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب، افراد مزبور با کارنامه ایشان به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی گردند و در این بخشنامه ممنوعیتی دائر بر انتخاب مدیر حقوقی از سوی رییس موسسه تصریح نگردیده و در این بخشنامه صرفا اعلام گردیده که در صورت انتخاب مدیر حقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت از مساعدت حقوقی در پرونده های مطروحه آن دانشگاه معذور است و دانشگاه مسئول پرونده های مطروحه خود در مراجع قضایی است، لذا بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن حکمی بر خلاف مفاد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 و استقلال مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
تهیه کننده گزارش:
مهدی دربین
پرونده کلاسه 0107005 با خواسته " ابطال بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه بر اساس بخشنامه مورد شکایت به دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی واحدهای تابعه صرفاً اعلام شده جهت جلوگیری از انتصاب مدیران حقوقی فاقد صلاحیت پیش از انتصاب و به منظور ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در وزارت متبوع و موسسات وابسته و لزوم ارزیابی مستمر و موثر عملکرد و با عنایت به حساسیت و اهمیت جایگاه مدیریت حقوقی افراد یاد شده به همراه سوابق و کارنامه خود به معاونت حقوقی و امور مجلس معرفی شوند و اساساً ممنوعیتی در خصوص انتخاب مدیرحقوقی ایجاد نشده بلکه اعلام شده در صورت انتخاب مدیرحقوقی بدون هماهنگی معاونت حقوقی و امور مجلس، مرجع ذیربط خود متولی و مسئول پیگیری پرونده های مطرح شده در مراجع قضایی است در نتیجه بخشنامه شماره 3131/117/د مورخ 8/9/1400 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متضمن حکمی مغایر ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 و نافی استقلال مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیست لذا با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
مستندات مرتبط
1- قوانین
- بند یک ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب 3/3/1367
متن:
ماده 1 - وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
1 - تدوین و ارائه سیاستها،تعیین خط مشیها و نیز برنامهریزی برای فعالیتهای مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدماتبهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی.
.................................................................................................
- قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی
متن:
ماده 1- هریک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته بخود (موسسات پژوهشی که وابسته به دو وزارتخانه های فوق بوده و شامل مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه ها نمی شود) که در این قانون «موسسه» نامیده میشود هیات امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.
الف- وزیر.
ب- رئیس موسسه.
ج- 4 تا 6 تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش موثری در توسعه و پیشرفت موسسه مربوط داشته باشند.
د- وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه.
تبصره (الحاقی مصوب جلسه 629 مورخ 29/ 5/ 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)- در هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد استاندار به نمایندگی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، عضو هیات امناء تلقی میشود.
تبصره- حداقل دو تن از شخصیتهای بند «ج» باید از اعضای هیات علمی دانشگاهها باشند.
ماده 2 - اعضای بند (ج) حسب مورد با تایید و حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب میشوند و به طور همزمان میتوانند حداکثر در دو هیات امنا، عضویت داشته باشند. انتخاب مجدد ایشان بلامانع است
تبصره - رئیس شورای عالی به منظور تسریع در پیشرفت کار میتواند بنا به تشخیص خود چند نفر را به جای شورای عالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید.
ماده 3- ریاست هیات امناء موسسه بر حسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
ماده 4- دبیر هیات امناء رئیس موسسه مربوط خواهد بود.
ماده 5- وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتوانند در صورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیات امناء قرار دهند. در چنین مواردی کلیه روسای موسسات عضو هیات امناء میباشند و دبیر این هیات را نیز وزیر از میان یکی از این روسا انتخاب خواهند کرد.
ماده 6- در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند «ج» ماده 1 عضویت و ریاست هیات امناء را عهده دار خواهد بود.
تبصره- در اینگونه موسسات سایر اعضای بند ج ماده 1 این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تایید و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی و یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب میشوند.
ماده 7- وظایف و اختیارات هیات امناء:
الف- تصویب آییننامه داخلی.
ب- تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
ج- بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رئیس موسسه پیشنهاد میشود.
د- تصویب بودجه تفصیلی موسسه.
ه- تصویب حسابها و ترازنامه های سالانه موسسه.
و- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن.
ز- تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه.
ح- کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ط- تصویب آییننامه های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجراء میباشد.
ی- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی (کارشناسان و تکنسین ها) که برحسب مورد پس از تایید وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجراء میباشد.
ک- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التالیف و نظایر آن.
م- بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه میشود.
ن- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجراء خواهد بود.
ماده 8- اعتبارات هر یک از موسسات صرفاً در قالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب میشود و تخصیص اعتبار حداقل هر 3 ماه بماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط کلا در اختیار هر یک از موسسات قرار خواهد گرفت.
ماده 9- امور مالی و معاملاتی موسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده 31 قانون محاسبات عمومی، مشمول سایر مقررات قانون مزبور و آییننامه معاملات دولتی و سایر قوانین مربوط به موسسات دولتی نخواهد بود.
ماده 10- رسیدگی به حسابهای سالانه موسسه براساس آییننامه ای خواهد بود که بر حسب مورد به وسیله وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تائید وزارت امور اقتصادی و دارائی میرسد.
ماده 11- مادام که هیاتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده و آییننامه های اجرایی مورد نیاز به تصویب نرسیده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.
.................................................................................................
- ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی
متن:
ماده 1- دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزشعالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فن آوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزشعالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بهویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییسجمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزشعالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند.
.................................................................................................
- ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی
متن:
ماده 32- وزارتخانهها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداریها و بانکها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
2- آرا
- رای شماره 1267 مورخ 27/11/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متن:
نظر به این که در بند 2 بخشنامه مورد اعتراض، ممنوعیت یا محدودیتی در انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از مشاورین حقوقی قوه قضائیه که در اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1379، صلاحیت آنها احراز شده ایجاد نشده است و صرفاً بر مقوله هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکید شده در نتیجه بند 2 بخشنامه مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و قابل ابطال تشخیص نیست.