بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200002 (0107122)
شماره دادنامه سیلور: 140231390001395067 تاریخ:31/05/1402
شاکی: آقای حمیدرضا منتظری
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 9 دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفتر خانه های بلاتصدی به شماره 1400/183210 مورخ 7/10/1400
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال ماده 9 دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفتر خانه های بلاتصدی به شماره 1400/183210 مورخ 7/10/1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 9: چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتریار اول باشد و دفتریار دفتر خانه مبدا با انتقال به دفتریاری دفترخانه مقصد رضایت داشته باشد سردفتر مکلف است پس از شروع به کار در مقصد نسبت به معرفی دفتریار مزبور اقدام نماید تبصره اولویت انتقال با سردفتران میباشد که با دفتر یال دفترخانه همزمان تقاضای انتقال داشته باشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی خواستار ابطال ماده نه دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانههای بلاتصدی بهشماره 183210 شده است مطابق این ماده چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتریار اول باشد و دفتریار مبدا با انتقال به دفتر مقصد رضایت داشته باشد سردفتر مکلف است پس از شروع به کار در مقصد نسبت معرفی دفتریار مزبور اقدام نماید شاکی این مقرره را برخلاف ماده سه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران میداند چرا که این ماده اختیار معرفی دفتر یار را به سردفتر داد و این مقرره باعث تضییع حق مکتسبه سردفتر میشود لذا شاکی این مقرره را برخلاف اختیارات سازمان و خارج از حدود آن معرفی نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 1270 مورخ 30/11/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
سازمان ثبت به منظور بهبود ارائه خدمات و فعال نمودن دفاتر بلاتصدی و رفع مشکل سران دفاتر و تسهیل در امور مراجعین و ارائه خدمات، این دستورالعمل را صادر نموده است.شاکی سردفتر سابق اسناد رسمی است که درخواست انتقال نموده و با انتقال وی موافقت شده است. لذا وی پیش از انتقال، ضوابط منتقل شدن را میدانسته و با این امر موافقت نموده است نامبرده پس از انتصاب به سردفتری در اولین مرتبه نسبت به معرفی دفتریار عمل نموده و دفتریار خود را انتخاب نموده است لذا درخواست ابطال مقرر فاقد توجیه قانونی است
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- موضوع شکایت حاضر، ابطال ((دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفتر خانه های بلاتصدی)) میباشد. هرچند شاکی ابطال ماده 9 این مقرره را خواستار شده است ولی از آنجایی که مشابه این مقرره در تاریخ 17/8/1378 و طی دستورالعمل 34/39302 نقل و انتقال سردفتران رسمی به تصویب معاون محترم رییس قوه و رییس سازمان ثبت رسیده و دیوان عدالت اداری، طی دادنامه 390 به تاریخ 29/9/1389 این مقرره را با این استدلال که: ((....... در قوانین موضوعه برای انتقال شخص سردفتر از شهری به شهر دیگر مقرراتی پیش بینی نگردیده است لذا بخشنامه معترض عنه (بخشنامه شماره 39302/34 مورخ 17/8/1378) را که نقل و انتقال سردفتر از حوزه یک شهر به حوزه شهر دیگر را تجویز نموده بود برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع، تشخیص و ابطال نمود.)) و از آنجایی که مطابق اصل قانونی بودن، مقامات دستگاههای اجرایی نمیتوانند شرطی یا مقررهای وضع کنند که قانون آن را پیشبینی نکرده است. در نتیجه گفته شده در حقوق عمومی، اصل بر عدم صلاحیت مقام عمومی است و این مقام، صرفاً در مواردی میتواند اقدام به وضع مقررات نماید که صراحتاً تجویز شده باشد.لذا با عدم تجویز قانونی که نشانگر جواز انتقال شخص سردفتر باشد، صدور دستور العمل یا هر مقرره دیگر در این مورد ،برخلاف اصل است. حالیه با عنایت به آنکه دستورالعمل حاضر نیز عینا مشابه با دستورالعمل قبلی (به پیوست است)، نسبت به جابه جایی و انتقال شخص سردفتر مقرره وضع نموده و به نوعی ،مقرره قبلی را پس از ابطال، در قامت جدیدی مجداا مصوب نموده است لذا به نظر میرسد موضوع از موارد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری میباشد. لذا مراتب منوط به امر ریاست محترم دیوان میباشد.
2- در صورت عدم شمول ماده 92 ق.ت.ا.د.د.ع.ا، به نظر نمیرسد شکایت مطروحه وارد باشد چرا که ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی، دلالت بر زمان انتصاب سردفتر و اختیار وی در معرفی دفتریار دارد و تسری به حالتی خاص (جابه جایی سردفتر) ندارد. اگر استدلال شاکی را صحیح فرض کنیم و او را دارای اختیار در معرفی دفتریار در دفتر مقصد بدانیم، پس سردفتر جدید که به دفتر مبدا نیز وارد میشود، میبایست اختیار معرفی دفتریار جدید را داشته باشد. لذا دفتریار مبدا در این فرض، بدون جایگاه شغلی مانده و این امر نمیتواند مطابق اصول مسلم حقوق اداری و استخدامی باشد. این امر در مورد دفتریار مقصد نیز تسری داشته و به همین دلیل است که در ماده 7 این دستورالعمل، ذکر گردیده که انتقال سردفتر هیچگونه تغییری در سمت دفتریار دفترخانه مقصد ایجاد نمی کند. لذا فرض عدم اختیار سردفتر در انتخاب دفتریار فقط در فرضی جاریست که سردفتر از دفترخانه مبدا به مقصد منتقل شود و دفترخانه مقصد نیز فاقد دفتریار اول بوده و دفتریار مبدا نیز راضی به جابه جایی به همراه سردفتر باشد.با عنایت به مراتب فوق الذکر، در فرض صحت دستورالعمل، مباینتی با قانون مشاهده نمی شود.
تهیه کننده گزارش:
جواد سپهری کیا
پرونده کلاسه 0107122 با خواسته "ابطال ماده 9 دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی به شماره 1400/183210 مورخ 7/10/1400" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
وفق ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد با پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشودو بر اساس ماده 9 دستورالعمل بررسی تقاضای سردفتران اسناد رسمی جهت انتقال به دفترخانه های بلاتصدی به شماره 1400/183210 مورخ 7/10/1400 نیز چنانچه دفترخانه مقصد فاقد دفتریار اول باشد و دفتریار مبدا با انتقال به دفتر مقصد رضایت داشته باشد سردفتر مکلف است پس از شروع به کار در مقصد نسبت به معرفی دفتریار مزبور اقدام کند. با عنایت به اینکه سردفتر مطابق ضوابط مقرر در دستورالعمل یاد شده منتقل و مقرره مورد شکایت نیز جزئی از ضوابط نقل و انتقال شمرده میشود و در صورت عدم اجرای حکم مذکور ضوابط و شرایط دستورالعمل نسبت به سردفتر نیز محقق نمی گردد نظر به اینکه حکم مقرر در ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354ناظر به زمان انتصاب و متفاوت از فرضی است که دفترخانه، دفتریار اول داشته باشد بنابراین ماده 9 دستورالعمل مغایرتی با قانون ندارد مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 1402 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی