بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200116 شماره دادنامه سیلور: 140231390001395359 تاریخ:31/05/1402
شاکی: خانم لیلا دهقانیان
طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2019/1342/3001 مورخه 1401/04/05
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت دادگستری کل استان فارس به خواسته ابطال نامه شماره 2019/1342/3001 مورخه 1401/04/05به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 2019/1342/3001 مورخه 1401/04/05
مدیر عامل محترم شرکت توزیع نیروی برق
بازگشت به نامه شماره 5122 / ص 1401 مورخ 1401/03/21 موضوع واگذاری انشعاب غیر دائم به باغات در محدوده شهر و روستا شعار میدارد ماده (5) آییننامه اجرای قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق و... و تبصره های ذیل آن به شرح ذیل به وضوح چگونگی ارائه انشعابات موقت را تعیین نموده است.
ماده 5- چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه های مشمول ارایه خدمات میتوانند با رعایت مواد (1) و (4) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی کند، با دریافت هزینه های مربوط طبق تعرفه های قانونی نسبت به برقراری غیر دایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار، موارد را به مراجع صدور و مجوزهای یاد شده از جمله شهرداریها، دهیاری ها، بخشداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با واحدهای شهرستانی ذیربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح، دستگاه های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیر دایم به دایم با جمع آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.
تبصره 1- واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و................. مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر روخانه ها و منابع آبی، حریم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه های مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیر مجاز موضوع این تبصره اقدام کنند،در غیر این صورت با آنها مطابق با ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب 1374 و اصلاحات بعدی آن رفتار میشود.
تبصره 2- در مواردی که رای قطعی کمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1534 با حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیر دایم توسط دستگاه های مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.
تبصره 3- در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب 1374 وم اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رای قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب با پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (1 ماده (1) قانون یاد شده خواهد بود.
علیهذا ضمن تاکید بر اجرای کامل الزامات قانونی مندرج در ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز و تبصره های ذیل آن و همچنین ماده 6 آییننامه اجرایی مزبور، مقتضی است ضمن انجام استعلام از دستگاه متوالی، از هرگونه تفسیر سلیقه ای قانون مذکور که زمینه سوء استفاده افراد فرصت طلب جهت دریافت انشعاب برای باغ شهرهای غیرمجاز احداثی را ایجاد نموده و موجبات ناامیدی اشخاص قانون پذیر از اجرای مقررات را فراهم می آورد خودداری نمایید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی معتقد است که نامه دادستان فارس به مدیریت برق استان فارس ناقض قانون و دخالت در کار قوه دیگر بوده چرا که با توجه به آییننامه فروش برق و مصوبه هیات دولت انشعاب برق به کلیه باغ شهرها بلامانع است مضافاً به آنکه بر اساس بند 5 الحاقی ماده 4 مصوب 94/3/10 دستگاههای موضوع قانون میتوانند نسبت به برقراری انشعاب نیز دائم خدمت عمومی با نظر مربوطه اقدام نمایند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت با استناد به این امر که اقدامات صورت گرفته در راستای قوانین حاکم بر امر بوده و در جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی بوده درخواست رد کرده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، در این پرونده ادعای خلاف شرع مطرح نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با امعان نظر به اینکه نامه معترض عنه در راستای تشخیذ و ترجمانی از ماده 5 آییننامه اجرای قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب و برق و تبصره های ذیل آن بوده و از سوی دیگر ناظر به مواردی بوده که رای قطعی کمیسیون های مواد 99 و 100 قانون اصلاحی شهرداری مصوب 1334 دایر بر قلع و قمع بوده بنابراین همانطوریکه در فراز آخر موضوع مطروحه اشاره شده ما وضع له اصدار آن تابعی از استعلام از دستگاه متولی در جهت جلوگیری از هرگونه تفسیر سلیقه ای قانون و سوء استفاده احتمالی و در راستای حاکمیت قانون بوده فلذا عقیده بر عدم ابطال دارم.
تهیه کننده گزارش:
جواد سپهری کیا
پرونده کلاسه 0200116 ه- ع با خواسته ابطال نامه شماره 2019/1342/3001 مورخ 5/4/1401 دادگستری کل استان فارس در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 1 قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه جریمه میشود و بر اساس ماده 4 این قانون دستگاههای مسئول موضوع این قانون میتوانند، نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام کنند؛ همچنین بر اساس ماده 5 آییننامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 28/5/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه های مسئول ارایه خدمات میتوانند با رعایت مواد (1) و (4) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی کند، با دریافت هزینه های مربوط طبق تعرفه های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یاد شده از جمله شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (4) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح، دستگاه های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند. نظر به اینکه مقرره مورد شکایت ناظر به ممنوعیت ارائه خدمات در فروض پیش بینی شده در راستای احکام مقرر در قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 10/3/1396 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی آن بوده و مغایرتی با قانون ندارد بنابراین با اتفاق آراء و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با اصلاحات بعدی آن مصوب 10/2/1402رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی