هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ع/ 98/288 شماره دادنامه: 9809970906010757 تاریخ: 30/10/98
شاکی: آقای رضا علی خانی فرزند علی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محلات
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 22 فصل چهارم (کلیات) اصلاحیه تعرفه عوارض سال 98
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر محلات به خواسته ابطال ماده 22 فصل چهارم (کلیات) اصلاحیه تعرفه عوارض سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
22- چنانچه شروع عملیات ساختمانی و احداث بنا در مهلت مقرر قانونی صورت نپذیرد و مالک پس از انقضای مهلت مندرج در پروانه، قصد شروع عملیات ساختمانی را داشته باشد، پس از محاسبه و وصول مابه التفاوت عوارض صدور پروانه ساختمانی روز ملک و مبالغ قبلی پرداختی جهت صدور پروانه ساختمانی جدید صادر خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه قانونگذار به موجب تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص اخذ عوارض تمدید پروانه های ساختمانی مقررات خاصی وضع نموده لذا مصوبه مورد شکایت مبنی بر اخذ مابه التفاوت عوارض پروانه روز ملک مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی میباشد. ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 417 مورخ 13/7/95 -1177 مورخ 17/11/96 در موارد مشابه حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص اخذ عوارض بابت تمدید پروانه های ساختمانی صادر نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره 2804/01/02/98 مورخ 1398/06/07 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مصوبه مورد شکایت در خصوص افرادی است که هیچ گونه ساخت و سازی را علیرغم صدور پروانه ساخت شروع ننموده و با گذشت مدت زمان از تاریخ صدور پروانه عملیات عمرانی را انجام نداده است. در حالی که تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص افرادی است که پروانه ساختمانی اخذ نموده ولی ساخت و سازشان طولانی شده و در مهلت مقرر نسبت به انجام بنا اقدام نشده است لذا مصوبه معترض عنه ارتباطی با تبصره 2 ذیل ماده 29 قانون فوق الذکر ندارد.
2- مصوبه مورد شکایت اشاره ای در خصوص عوارض تاخیر در اتمام عملیات ساختمانی نداشته و صرفاً عوارض معترض عنه از مالکینی است که به رغم اخذ پروانه ساختمان هیچگونه عملیات ساخت و ساز در مهلت مقرر شروع ننموده و با عنایت به عدم اعتبار مفاد پروانه ساختمانی و با لحاظ مبالغ وصولی قبلی به عنوان عوارض پرداختی و کسر از آن از عوارض محاسبه شده جدید اقدام شهرداری جهت وصول مابه التفاوت عوارض به روز و قانونی میباشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79 -1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره 336 -1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با اختساب وجوه قبلی تجویز شده است بنابراین ماده 22 فصل چهارم (کلیات) اصلاحیه تعرفه عوارض سال 98 شهرداری محلات از مصوبات شورای اسلامی شهر محلات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری