هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/98/1890 شماره دادنامه: 9809970906011049 تاریخ: 30/11/98
شاکی: آقای مجید باکری فرزند فیض الله با وکالت آقای روحانی
طرف شکایت: شورای شهر و شهرداری ارومیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3-13 (سال 96) و 4-13 (سال 95) عوارض بر باسکول
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر و شهرداری ارومیه به خواسته ابطال بندهای 3-13 (سال 96) و 4-13 (سال 95) هزینه باسکول به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: (4-13) عوارض بر باسکول (سال 95)
عوارض باسکول محوطه میدان تره بار و سایر میدانهای شهرداری که به امر ارائه خدمات توزین به مشتریان مبادرت می نمایند از هر قبض باسکول صادره 4% به عنوان عوارض شهرداری به حساب شهرداری (سازمان میادین) واریز خواهند کرد.
تبصره: شهرداری سالانه باسکول را به اجاره یا به سرقفلی واگذار نموده است که رابط مالک و مستاجر و مال الاجاره حاکم است ولی عوارض بر باسکول صرفاً به عنوان شغل و کسب و کار مطرح است که 4% بارنامه به عنوان عوارض شهرداری از هر بارنامه به سازمان پرداخت شود.
(3-13) عوارض بر باسکول (سال 96)
عوارض باسکول محوطه میدان تره بار و سایر میدانهای شهرداری که به امر ارائه خدمات توزین به مشتریان مبادرت می نمایند از هر قبض باسکول صادره 4% به عنوان شهرداری به حساب شهرداری (سازمان میادین) واریز خواهند کرد.
تبصره: شهرداری سالانه باسکول را به اجاره یا به سرقفلی واگذار نموده است که رابط مالک و مستاجر و مال الاجاره حاکم است ولی عوارض بر باسکول صرفاً به عنوان شغل و کسب و کار مطرح است که 4% بارنامه به عنوان عوارض شهرداری از هر بارنامه به سازمان پرداخت شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر با مواد 14 و 16 و تبصره ذیل ماده 15 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و ماده 30 آییننامه مالی و معاملات شهرداریها میباشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. ضمناً افزایش عوارض از 2% به 20% مغایر با سیاست های عمومی دولت است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 2344/98 مورخ 6/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه در راستای موازین قانونی است تقاضای رد شکایت میگردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 4-13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1395 و بند 3-13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1396 مبنی بر تعیین عوارض شغلی بر باسکول داران به میزان 4 درصد از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری