هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع/91/974 دادنامه: 9709970906000011 تاریخ: 29/1/97
شاکی: خانم شهربانو بابائی وسمه جانی فرزند اسکندر
طرف شکایت: 1- شهرداری رودسر 2- اداره راه و شهرسازی رودسر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال و الغاء طرح کنار گذر رودسر و الزام به صدور جواز معامله به شرح متن
متن مقرره مورد شکایت: به موجب بند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر رودسر در مورخ 18/12/88 مقرر گردیده است: با توجه به گزارش توجیهی واصله طی نامه شماره 30391 مورخ 9/12/88 و به جهت قابلیت اجرایی شبکه پیشنهادی شهرداری، با خط پروژه پیشنهادی اصلاحی به منظور تقلیل عرض خیابان حد فاصل سر پل شرقی تا تقاطع خیابان طالقانی به موازات کمربندی از 30 متری به 25 متری و با کاهش عرض حریم کمربندی از 15 متری به 5 متری با پیشنهاد کاربری استعداد تجاری تا عمق 20 متری از بر خیابان 25 متری پیشنهادی با تهیه طرح و سیمای شهری خیابان مورد نظر و اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 موافقت گردید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است: حسب مستندات مالک یک قطعه زمین به مساحت 1250 متر مربع واقع در کلدره رودسر سنگ 69 اصلی بخش 29 گیلان می باشم که به موجب مصوبه طرح تفصیلی کمربندی رودسر قرار دارد. مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67 با الحاقات بعدی و سایر مقررات و مغایر قاعده و اصل تسلیط و مواد 30 و 31 قانون مدنی میباشد. طرف شکایت نه اجازه ساخت و ساز می دهد نه اجازه معامله و نه قیمت املاک مزبور را پرداخت می کند.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ارسال اخطاریه هیچ یک از طرف های شکایت لایحه جوابیه ای ارسال نکرده اند.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: دو مرحله از شورای نگهبان استعلام گردیده است. 1- شورای محترم نگهبان اظهار نموده است: نظر به این که شکایت شاکیه جنبه مصداقی دارد، اظهار نظر در خصوص مورد خارج از وظایف فقهای شورای نگهبان بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع صالح قضایی میباشد. 2- و در جوابیه مجدد پاسخ داده است: نظر به این که مصوبه مورد شکایت به شهرداری اجازه نمی دهد تا از تصرف مالکین در ملکشان ممانعت نماید، خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. زیرا شهرداری میبایست طبق قانون نسبت به تملک اقدام نماید و در صورت تخلف شهرداری ذی نفع میتواند به مرجع صالح قضایی مراجعه کند.
نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: در خصوص ابطال و الغاء طرح کنارگذر رودسر (مصوبه مورخ 18/12/88) نظر به این که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون ذی ربط انجام میشود و طبق ماده 7 این قانون شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشند و از طرف شاکی دلیلی بر خلاف قوانین و مقررات اعلام نگردیده و مصوبه مورد شکایت در این قسمت خارج از حدود و اختیارات قانونی نمیباشد. عقیده به عدم ابطال مصوبه موضوع شکایت دارم. ثانیاً: در خصوص قسمت دوم خواسته مبنی بر الزام به صدور جواز معامله نظر به این که الزام به امر معین از حدود صلاحیت هیات عمومی خارج بوده و در صلاحیت شعب دیوان میباشد، لذا بایستی با قرار عدم صلاحیت پرونده اظهار نظر شود. تهیه کننده گزارش: مسیح اله ذوالقدر
رای هیات تخصصی
اولاً: در خصوص قسمت اول شکایت مبنی بر ابطال و الغاء طرح کنارگذر شهرستان رودسر مصوب مورخ 18/12/88 شورای عالی شهرسازی و معماری استان گیلان، نظر به این که تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی مرکب از اشخاص طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد و بر همین اساس کمیسیون در خصوص پیشنهاد شهرداری رودسر اقدام نموده است. طبق ماده 7 این قانون شهرداری مکلف به انجام و اجرای مصوبه میباشد و از طرف شاکی دلیلی بر خلاف قوانین و مقررات اعلام و ارائه نگردیده و مصوبه خارج از حدود و اختیارات قانونی نمیباشد. لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام مینماید. این رای ظرف بیست روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیاً: در خصوص قسمت دوم خواسته مبنی بر الزام طرف شکایت به صدور جواز معامله و اجازه ساخت و ساز و مطالبه قیمت ملک، نظر به این که الزام به امر معین از حدود صلاحیت هیات عمومی خارج است و از طرفی موضوع دارای جنبه مصداقی و موردی میباشد، به استناد مواد 10 و 48 قانون صدرالذکر قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی شعب دیوان صادر و اعلام مینماید.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری