هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده: ه- ع /95/741 دادنامه: 970997090600491 تاریخ: 31/2/97
شاکی: آقای حسن قاسمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقای محمد حسن کرمانی و آقای مسیح اله صفا
طرف شکایت: هیات محترم وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آییننامه شماره 51001/75791 مورخ 11/6/1394 هیات وزیران به طور کلی و ابطال بند 16 ماده یک و اطلاق ماده 3 و بند (ب) ماده 10 و به ویژه ابطال ماده 25 آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری
متن مقرره مورد شکایت: آییننامه ایجاد، اصلاح و تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری به شماره 51001/75791 ه- مورخ 11/6/1394 هیات وزیران با 26 ماده که به جهت طولانی بودن متن آن از درج همه آییننامه و کلیت آن که مورد درخواست ابطال است، خودداری میشود. ضمناً شاکی درخواست ابطال کلیت آییننامه مزبور را نموده است. لکن در لایحه تکمیلی به شماره 113 مورخ 4/2/1396 مثبوت در دفتر اندیکاتور هیات عمومی اظهار داشته در صورت عدم ابطال کلیت آییننامه توسط هیات عمومی ابطال اطلاق بند 16 ماده یک موضوع بند الف دادخواست تقدیمی (دفاتر یا شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی) و ابطال اطلاق ماده 3 (تشخیص ایجاد صدور مجوز انواع تاسیسات گردشگری و همچنین اصلاح، تکمیل، تجهیز و بهره برداری این تاسیسات منحصراً از وظایف و اختیارات سازمان است) و ابطال اطلاق بند (ب) ماده 10 که مقرر می دارد: (سایر تاسیسات گردشگری به تشخیص سازمان به سه درجه، یک، دو و سه) و ابطال ماده 25 آییننامه که مقرر می دارد: (سازمان دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های تاسیسات گردشگری و نیز صدور مجوز برای اشخاص حقوقی برای فعالیت در تاسیسات گردشگری و سایر دستورالعمل های مورد نیاز در اجرای این آییننامه را تهیه و با تایید رئیس سازمان ابلاغ مینماید) را خواستار شده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ضوابط و قواعد قانونی به ویژه قوانین بالادستی از جمله ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کار مصوب 1390 و ماده 2 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نیز ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت نشده است. همچنین ماده 25 آییننامه در تضاد با حقوق مکتسبه اعضای انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و گردشگری میباشد. همچنین با اصل 85 و 138 قانون اساسی و نیز ماده 131 قانون کار در تعارض است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت طی لایحه ثبت شده به شماره 456 مورخ 10/3/96 دفتر هیات عمومی بیان داشته: برابر قانون اصلاح مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال 1357 مرجع صدور، تمدید یا لغو مجوز دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و یا دفاتر خدمات مسافرتی، به صورت کلی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی قرار داده است و فرآیند صدور این مجوزها و اشخاص ذیصلاح جهت دریافت آن به عنوان یک مقوله اجرایی به قوه مجریه واگذار گردیده و در تبصره 6 همان ماده نیز تدوین آییننامه اجرایی مربوطه بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است. قانونگذار در قانون اصلاحی مورد اشاره، مراحل صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوزها را پیش بینی نموده و بدیهی است انجام هریک از مراحل فوق مستلزم فراهم آوردن شرایط و ضوابط لازم است و در این مسیر، مرجع صدور مجوز حق نظارت بر نحوه استفاده از مجوز صادره و اخذ تضامین لازم جهت ضمانت اجراء حسن انجام تعهدات دفاتر موصوف را دارا میباشد.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه آییننامه مذکور مخالفت و مغایرتی با قوانین موضوعه و قانون مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیارات هیات وزیران به تصویب رسیده است، بنابراین قابل ابطال نمیباشد و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: خراسانی
هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی در تاریخ 2/2/97 با حضور اعضای هیات تشکیل و پس از استماع اظهارات نمایندگان طرف شکایت و وکیل شاکی با اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت آقای حسن قاسمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایان دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران با نمایندگی آقایان محمد حسن کرمانی و مسیح اله صفا به طرفیت هیات وزیران مبنی بر درخواست ابطال آییننامه شماره 51005/5791 مورخ 11/6/1394 مصوب هیات وزیران به طور کلی و ابطال بند 16 ماده 1 و اطلاق ماده 3 و بند (ب) ماده 10 و به ویژه ابطال ماده 25 آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری. با عنایت به محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل شاکیان و نمایندگان هیات وزیران و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نظر به اینکه اولاً در خصوص کلیت آییننامه فوق الذکر طبق قانون اصلاح مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1375 مرجع صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز دفاتر خدمات سیاحتی و زیارتی و تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و یا دفاتر خدمات مسافرتی به صورت کلی و حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی قرار داده شده است و توجهاً به اینکه طبق اصل 138 قانون اساسی اختیار وضع آییننامه بدون وجود قانون، ناظر، به هیات دولت اعطاء شده است و به علاوه این آییننامه منطبق با اختیارات دولت در قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی بوده و آییننامه یاد شده جایگزین آییننامه شماره 7408 ت 141 مورخ 2/3/1368 گردیده است. بنابراین کلیت آییننامه مارالذکر مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و دلیلی بر ابطال آن ملاحظه نمی گردد. ثانیاً در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بند 16 ماده 1 و ماده 3 و بند (ب) ماده 10 و ماده 25 آییننامه مذکور، با توجه به اینکه بر اساس تصویب نامه شماره 107874 مورخ3/8/1394 هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل 138 قانون اساسی جزء 16 بند (ج) ماده 1 آییننامه مذکور اصلاح گردیده و صراحتاً خدمات مسافرتی حذف گردیده بنابراین با حذف خدمات مسافرتی از آییننامه مذکور اینکه بندهای مورد شکایت با توجه به بند 18 ماده 2 قانون تشکیلات و وظایف وزارت ارشاد اسلامی که به سازمان میراث فرهنگی تنویض گردیده و نیز مواد 2 و 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1375 در حدود اختیارات مرجع صدور آییننامه میباشد و مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد. لذا در مجموع رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رای طبق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
ذبیح اله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری