هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست
شماره پرونده: ه- ع /97/3128 شماره دادنامه: 9809970906010494 تاریخ: 30/7/98
شاکی: آقای وحید اشرفی مهر
طرف شکایت: وزارت کشور - سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 25 دستورالعمل ماده 3 آییننامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو
شاکی دادخواستی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته ابطال ماده 25 دستورالعمل مرقوم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 25: مراکز موجود (معاینه فنی خودرو) که دارای خط سبک و سنگین تفکیک نشده در یک محوطه و مجاورت یکدیگر میباشند از زمان ابلاغ این دستورالعمل به مدت سه سال مهلت دارند تا نسبت به جداسازی معاینه فنی سبک و سنگین و احراز شرایط مندرج در این دستورالعمل اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز معاینه فنی سنگین آن ها به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و در صورتی که مرکزی جهت تفکیک معاینه فنی سنگین از سبک نیازمند جابه جایی به مکان دیگری باشد ارائه زمین جهت احداث مرکز معاینه فنی سنگین با سند رسمی اجاره پنج ساله مورد پذیرش میباشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
دلایل و مستندات شاکی اجمالاً عبارتند از:
1- قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات ؛
2- رعایت اصل حق مکتسب ؛
3- لزوم همسوئی آییننامه و دستورالعمل با قانون مربوطه و عدم مغایرت با آن (لیکن نامبرده بیان ننموده ماده 25 دستورالعمل مورد بحث با کدام قانون یا مقرره مبانیت دارد) ؛
4- تحمیل هزینه های ناروا و اضرار به وی، وانگهی مشارالیه به ماده 4 قانون مدنی و رای شماره 430-18/6/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 11 قانون مجازات اسلامی استناد نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها به موجب لایحه شماره 8922 مورخ 28/2/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق ماده 4 مصوبه شماره ت/50891/120671 - 14/10/93 هیات وزیران، ستاد معاینه فنی وسایل نقلیه سبک در محدوده هر شهر توسط شهرداری مربوطه فعالیت مینماید و از طرفی فعالیت مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین در محدوده شهرها به لحاظ ظرفیت گسترده و جذب زیاد مراجعین و محدودیت های تردد درون شهری این نوع خودروها شهرها را با مشکلات جدی عبور و مرور مواجه مینماید ؛ همچنین بروز اختلال در نتایج آزمون های فنی به جهت قرار گرفتن خطوط معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین در کنار یکدیگر و افت دقت آزمایشگاهها از تبعات دیگر این همجواری است. فلذا دستورالعمل مورد بحث (و ماده 25 دستورالعمل) بر اساس مقدمات علمی و توجیهات عملی و مبتنی بر مصالح عموم در چارچوب قوانین و مقررات مصوبه تهیه شده و رد شکایت خواهان، مورد استدعاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به این که حسب توضیحات و دفاعیات به نظر موجه مشتکی عنه، علی المعمول تردد کامیون های (سنگین) در شهرها (داخل شهر) باعث تزاحم و ترافیک به لحاظ اختلال در عبور و مرور و در اکثر ساعات و اوقات معمول کاری مواجه با ممنوعیت است وانگهی این ممنوعیت و بالتبع، الزام به جدا سازی و انتقال محل خط معاینه فنی سنگین وفق ماده 25 معترض عنه مبتنی بر منافع جامعه و مصالح عموم است که علی القاعده بر منافع فردی ارجح است و از طرفی نیز در مسائل راجع به حقوق عمومی با وصف رخداد یک ضرورت اجتماعی (در اصطکاک با منفعت شخص) به نظر رعایت حق مکتسب ادعایی ذی نفع بایسته نیست و به تعبیر رساتر، اساساً حق مکتسبی پدید نیامده و در بین نیست هم چنان که مشمول قاعده عطف به ماسبق نشدن نبوده چه آن که در عرصه حقوق عمومی و مصالح عامه، اصل عطف به ماسبق نشدن مقررات به صورت عام و یا به نحو مطلق، ساری و جاری نمیباشد و ضرورتاً قابل عطف و تسری به گذشته هست و از دیگر سو، مجوز معاینه فنی صادر شده برای افراد همچون شاکی به نظر دائمی و لایتغیر به نظر نمی رسد. فلذا ماده 25 معترض عنه که با اختیار حاصل از مصوبه 120671/ت/50891/ه- - 14/10/93 هیات وزیران وضع شده قابل ابطال به نظر نمی رسد. /ت تهیه کننده گزارش: علی نوروزی
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، با نظر بیش از 4/3 اعضاء حاضر در جلسه، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
در خصوص دادخواست آقای وحید اشرفی مهر فرزند یعقوب علیه معاونت امور عمرانی وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها دایر بر ابطال ماده 25 دستورالعمل ماده 3 آییننامه اجرایی نحوه انجام معاینه فنی و صدور برگ معاینه فنی خودرو و نظر به اینکه کارگروه موضوع ماده 3 آییننامه اجرایی مرقوم مصوب 14/10/93 هیات وزیران با اختیارات قانونی اعطایی در این ماده که خود بر اساس بند 5 الحاقی به ماده 32 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وضع شده به تدوین دستورالعمل مورد بحث و ماده 25 مورد شکایت مبنی بر لزوم جداسازی خطوط و مراکز معاینه فنی سنگین از سبک در مدت سه سال مبادرت کرده از طرفی مباینتی نیز با قوانین موضوعه و مقررات ندارد چه آن که مصالح عمومی و منافع جامعه - به فرض تعارض با منافع فردی و تزاحم - اصولاً اولی و مقدم است و از طرفی هم قاعده عطف به ما سبق نشدن در چنین مواردی به لحاظ ترجیح منافع عمومی و ملاحظه هدف مشروع و اقتضائات اجتماعی ساری و جاری به نظر نمی رسد و با التفات به این که مجوز مرکز معاینه فنی صادر شده - برای محل مورد بحث - جنبه دائمی نداشته و شاکی نیز دلیل متقن و مستند یا مدرک موثری بر اثبات شکایت که مستلزم خدشه بر مقرره مورد بحث یا ابطال آن به لحاظ خارج از اختیار یا مغایر قانون بودن آن ارائه و ابراز نکرده است، بنابراین مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین - رئیس هیات تخصصی منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری