رای شماره 493 مورخ 1398/07/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع/98/455 شماره دادنامه: 9809970906010493 تاریخ: 30/7/98

شاکی: آقای محمد بزرگمهر

طرف شکایت: کمیسیون نظارت شهرستان لنجان- اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان

شاکی دادخواستی به طرفیت کمیسیون نظارت شهرستان لنجان- اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ردیف

شرح مصوبات

مسئول پیگیری

1-

نامه شماره 7647 مورخ 23/11/97 اتاق اصناف شهرستان در خصوص پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف مشاورین املاک و صنف کرایه خودرو پیک موتوری و وانت بارداران با فروشندگان لوازم یدکی و نمایشگاههای خودرو مطرح با توجه به همگن بودن و ماهیت خدماتی این اتحادیه ها با اکثریت مطلق آراء مورد موافقت اعضا قرار گرفت.

هیات اجرایی برگزاری انتخابات

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مطابق بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی می‌بایست اتحادیه ها دارای فعالیت مشابه و همگن باشند و بنیه کافی برای ایفای وظایف قانونی نداشته باشند و همچنین نصاب کافی برای تشکیل اتحادیه نیز نداشته باشند تا بتوان آن را ادغام کرد در ما نحن فیه اینگونه نمی‌باشد. همه اصناف ادغام شده دارای تجربه و تخصص های لازم و مدارک لازم تخصصی و بنیه مالی کافی و دارای اتحادیه هایی با نصاب کافی هستند لذا تقاضای ابطال آن را داریم.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 944/5 مورخ 22/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: مصوبه مورد شکایت براساس بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی و با کسب نظر از اتاق اصناف این شهرستان صورت پذیرفته و در راستای شرح وظایف و اختیارات قانون کمیسیون نظارت می‌باشد.

ضمن اینکه مصوبه مورد شکایت توسط هیات عالی نظارت تایید شده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مطابق ماده 49 قانون نظام صنفی کمیسیون نظارت به شرح بند (الف) ماده مذکور در صورت تشخیص ضرورت اختیار ادغام اتحادیه ها صرف نظر از اینکه موضوع مشمول ماده 21 همان قانون باشد یا خیر را دارد فلذا بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان به نظر مغایر قانون نمی‌باشد ولی به مصوبه از این لحاظ ایراد وارد است که علت ادغام به لحاظ همگن بودن و ماهیت خدماتی آنها بوده است ولی اتحادیه های اشاره شده صرف نظر از خدماتی بودن آنها به نظر مشابه و همگن نمی‌باشند. فلذا از این جهت مصوبه قابل ابطال است یا خیر موضوع قابل بحث و بررسی می‌باشد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای محمد بزرگمهر به طرفیت کمیسیون نظارت شهرستان لنجان - اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنجان به خواسته ابطال بند یک صورتجلسه مورخ 25/11/1397 کمیسیون نظارت شهرستان لنجان موضوع در جلسه مورخ 31/6/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه مطابق بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی کمیسیون نظارت در صورت تشخیص ضرورت و یا کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان اختیار ادغام اتحادیه ها با تصمیم آنها را دارد بنابراین بند یک صورتجلسه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار نیست در نتیجه مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

منبع