هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/98/532 شماره دادنامه: 9809970906010492 تاریخ: 30/7/98
شاکی: آقای حسن محمدی علی آبادی به وکالت از آقای فرشید عمو پور مسجدی
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ثبتی شماره 6527/1 - 22/3/1379 (کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی)
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه ثبتی شماره 6527/1 - 22/3/1379 (کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی: به قرار اطلاع واصله، نمایندگانی از طرف نهادها و ارگان ها یا افراد غیر مسئول در محل بایگانی واحدهای ثبتی حضور یافته و مبادرت به مطالعه پرونده های ثبتی و تصویر برداری از آن می پردازند که این امر خلاف مقررات میباشد. لذا لازم است آقایان مدیر کل به نحو مقتضی به واحدهای تابعه خود موکدا یادآور شوند که جز دارندگان دستور کتبی از مراجع ذیصلاح قضایی یا بازرسان بازرسی کل کشور یا ماموران درون سازمانی هیچکس حق ورود و مطالعه پرونده های ثبتی و دفاتر املاک و سایر سوابق ثبتی را نخواهند داشت. عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب مسئولیت خواهد بود. بخشنامه شماره 6527/1 مورخ 22/3/1379 سازمان ثبت.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب ماده 31 منشور حقوق شهروندی، شهروندان حق دارند که به اطلاعات شخصی که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری میشود دسترسی داشته باشند و به موجب بند 7 حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری مورخ 9/11/1395 حق دسترسی افراد به اطلاعات شخصی که توسط اشخاص و موسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری میشود شناخته و مورد تاکید شورای مذکور قرار گرفته است.
از سوی دیگر به موجب ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی از افرادی که اطلاعات مربوط به آنها باشد پذیرفته میشود که به معنی پذیرش اصل دسترسی صاحبان اطلاعات به اطلاعات جمع آوری شده میباشد. این در حالی است که به موجب بخشنامه فوق صرفاً افرادی که احصاء شده اند (از جمله بازرسان بازرسی کل کشور و دارندگان دستور از مقام قضایی ذی صلاح و یا ماموران درون سازمانی) حق دسترسی و مطالعه پرونده ثبتی را دارند. لکن به مالک پلاک ثبتی که در واقع مالک اطلاعات جمع آوری شده در پرونده ثبتی میباشد اشاره نشده لذا مالک را از حق مطالعه و دسترسی به پرونده و اطلاعات آن محروم نموده که این امر مخالف صریح قانون میباشد.
با این اوصاف بخشنامه مذکور با احصاء افرادی که امکان دسترسی به پرونده ثبتی را دارند و به کار بردن عبارت عام (... هیچکس) و عدم ذکر مالک و نماینده قانونی آن، مالک را از حق طبیعی و بدیهی خود محروم کرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره 139855732103000024 مورخ 15/05/1398 طور خلاصه توضیح داده است که:
مطابق کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی، نمایندگان نهادها و ارگانهای دولتی و نیز افراد غیر مسئول از حضور در بایگانی و مطالعه پرونده ثبتی و تصویر برداری از سوابق منع گردیده اند، لیکن دارندگان دستور از مراجع ذیصلاح قضایی و یا بازرسان بازرسی کل کشور منعی در این راستا نداشته و همچنین مستند به کد 412 مجموعه بخشنامه های ثبتی، اشخاص ذینفع در صورت ضرورت از وضعیت مستندات پرونده ثبتی میتوانند به هزینه خود تقاضای صدور رونوشت گواهی شده نمایند.
لذا با توجه به مراتب مزبور مغایرتی با ماده 31 قانون حقوق شهروندی و ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره................... اعلام کرده است که:
ادعای مغایرت با موازین شرعی نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: بخشنامه مورد شکایت ناظر بر عبارت اول آن بوده مبنی بر اینکه نمایندگانی از طرف نهادها و... در محل بایگانی واحدهای ثبتی حضور می یابند و اعلام نموده:
هیچکس حق ورود و مطالعه پرونده های ثبتی و دفاتر املاک را نخواهند داشت و متعرض مالکین و افراد ذی سمت و ذینفع نیست.
بخشنامه شماره 412 مجموعه بخشنامه های ثبتی حضور اشخاص ذینفع و درخواست رونوشت از مستندات را تجویز نموده است.
بنابراین مغایرت با قوانین موضوعه نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست ؛ غیر قابل ابطال است. /ت تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی
ممنوعیت ایجاد شده مبنی بر اینکه هیچ کس حق ورود ندارد در بخشنامه مورد شکایت (کد 815 مجموعه بخشنامه های ثبتی) با عنایت به عبارت اول آن مبنی بر: نمایندگانی از طرف نهادها و ارگانها یا افراد غیر مسئول...، ناظر بر مصادیق عبارت اول بود و منصرف از مالکین و اشخاص ذی نفع میباشد. بخشنامه شماره 412 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز صراحتاً بر این امر تاکید و حضور آنان و دریافت اطلاعات و رونوشت گواهی شده از اسناد مربوطه را تجویز نموده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری