هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع /95 / 38 دادنامه: 304 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملارد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 3 و تبصره 1 تعرفه شماره 10 و تعرفه 11 عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی از مصوبه شماره 3210/32 مورخ 2/11/1393 شورای اسلامی شهر ملارد از زمان تصویب
متن مقرره مورد شکایت: تعرفه شماره (3) عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی
عوارض بناهای مغایر، مازاد بر تراکم مجاز و بدون پروانه مسکونی در کاربری مربوطه به ازاء هر متر مربع بنای ناخالص که با لحاظ ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ذیل ماده صد قانون شهرداریها در کمیسیونهای ماده صد جریمه و ابقاء گردیده اند به شرح ذیل خواهد بود:
مشاعات
تراکم مازاد تا 60%
تراکم مازاد 61 تا 120%
تراکم مازاد از 121 تا 180%
تراکم مازاد از 181 تا 240%
تراکم مازاد از 241 تا 300%
تراکم مازاد 301% و بالاتر
1P
5P
8P
10P
18P
22P
27P
تبصره (1) عوارض مازاد بر تراکم ملاک عمل در خصوص بناهای مازاد بر تراکم مجاز، مغایر یا بدون پروانه تجاری، اداری، صنعتی و... که در کمیسیون های ماده صد با لحاظ ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ذیل ماده صد قانون شهرداریها در کاربری مربوطه ابقاء گردیده اند علاوه بر عوارض پذیره طبق تعرفه مربوطه به شرح ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد.
در کاربری تجاری معادل20P (در خصوص بالکن داخل تجاری 10P و انباری تجاری8P)،در کاربری اداری 10P، در کاربری صنعتی 8P و سایر کاربری ها 6P
تبصره (2) حداکثر قیمت منطقه ای هنگام محاسبات عوارض مازاد بر تراکم مجاز بناهایی که در کمیسیون های ماده صد ابقاء گردیده اند در تمامی کاربریها مبلغ 000/80 ریال خواهد بود.
عوارض ابقاء و تثبیت اعیانی هایی که در کاربریهای مربوطه به حکم کمیسیونهای ماده صد ابقاء گردیده اند به ترتیب ذیل خواهد بود
1-کلیه بناهای احداثی غیر مجاز بدون پروانه یا مازاد و مغایر با پروانه از تاریخ 27/2/1355 لغایت 10/07/1374 معادل 25% کلیه عوارض روز حسب مورد
2- کلیه بناهای احداثی غیر مجاز بدون پروانه یا مازاد و مغایر با پروانه از تاریخ 10/7/1374 لغایت 21/10/1377 معادل 60% کلیه عوارض روز حسب مورد
3- کلیه بناهای احداثی غیرمجاز بدون پروانه یا مازاد و مغایر با پروانه از تاریخ 22/10/1377 معادل 100% کلیه عوارض روز حسب مورد
تبصره 1 تعرفه شماره 10
تبصره (1):مالکین اراضی و املاکی که بر اساس ضوابط طرح تفصیلی جدید دارای کاربری تجاری گردیده یا با قابلیت تجاری شناور میباشند هنگام صدور یا تمدید پروانه ملزم به پرداخت اضافه ارزش استفاده از اراضی بر حسب مساحت عرصه و اعیانیهای مجاز میباشند و از متقاضیانی که بر خلاف پروانه ساختمانی نسبت به احداث بنای تجاری، اداری، صنعتی، خدماتی اقدام نمودهاند در صورتی که اعاده و تخریب اضافه بنای احداث شده ضرورت نداشته باشد پس از طرح در گروه کارشناسی و عندالزوم طرح در کمیسیون ماده 5 و ابقاء توسط کمیسیون ماده 100 عوارض فوق دریافت خواهد شد.
تعرفه شماره (11)
عوارض مازاد بر تراکم مجاز (فروش تراکم) بیش از ضوابط طرح تفصیلی یا طرحهای مصوب به شرح جدول ذیل خواهد بود:
مازاد تا تراکم 60%
61 تا 120%
121 تا 180%
181 تا 240%
241 تا 300%
301% و بالاتر
2D+ 4P
3D+ 4P
3D+ 6P
5D+ 7P
6D+ 8P
8D +9P
تبصره 1 - میزان بنای مشمول عوارض مازاد بر تراکم مجاز (طرح مصوب شهر) بر اساس مصوبات کارگروه مسکن و شهرسازی (کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری) خواهد بود.
تبصره 2- وصول عوارض مازاد بر تراکم موضوع این تعرفه پس از اخذ مجوزهای قانونی و ابقاء بناهای مسکونی مغایر و مازاد بر پروانه در کمیسیون های ماده صد و در صورت اعمال ارزش معاملاتی ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
تبصره 3- در جهت نوسازی بناهای موجود در مناطق بافتهای فرسوده مصوب، هنگام فروش تراکم مازاد صرفا مسکونی جهت ترغیب و تشویق سرمایه گذاران معادل 50% عوارض اخذ خواهد شد(اعمال ماده 16 طرح ساماندهی قانون مسکن)
تبصره 4-ضریبD در این تعرفه برابر است با آخرین ارزش معاملاتی اسکلت فلز و بتن در شهرستان ملارد، مصوب و ابلاغی در سال 1393 = (000/250 ریال)
تبصره 5- مساحت پارکینگ و پیلوت و زیر زمین خرپشته و انباری راه پله و آسانسور و شوتینگ زباله و داکتها (مشاعات) شامل محاسبه این عوارض نمی گردد و فقط از بنای خالص عوارض دریافت خواهد شد.
تذکر: در صورتی که آرای صادره توسط کمیسیون های ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه بعدی آن باشد عوارض مازاد بر تراکم مجاز مسکونی تا تراکم مازاد 180% یک و نیم و از تراکم مازاد 181% و بالاتر دو برابر ضرایب تعرفه فوق خواهد بود.بدیهی است عوارض مازاد بر تراکم مجاز بناهای غیر مجاز مطروحه در کمیسیونهای ماده صد که آرای آنها بر اساس ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ذیل ماده صد قانون شهرداریها میباشد طبق تعرفه شماره سه محاسبه و اخذ خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شاکی اعلام کرده است ماده (100) قانون شهرداری و تبصره های آن مرجع احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن را مشخص کرده است و بنابراین وضع قاعده آمره در خصوص عوارض مذکور پس از رای کمیسیون ماده (100) علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر میباشد.
از سویی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت خلاف مصوبه مورد اعتراض حکم کرده است همچنین مصوبه اعتراض شده با آرای سابق هیات عمومی نیز مغایر است از جمله آرای 354 تا 358 مورخ 14/11/80، 848 مورخ 11/12/87، 770 مورخ 2/11/91، 1529 مورخ 24/9/93، 1818 مورخ 6/11/93
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت لایحه ای ارسال ننموده و دفاعی به عمل نیاورده است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد.همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است.بنابراین تعرفه شماره 3 مبنی بر عوارض بناهای مغایر، مازاد بر تراکم و بدون پروانه بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری، همچنین تبصره یک تعرفه شماره 10 مبنی بر عوارض بعد از کمیسیون از بناهای تجاری و تعرفه شماره 11 مبنی بر عوارض مازاد بر تراکم برای موارد مطرح شده در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و ابقاء اعیانها بعد از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری ملارد در سال 1394 از مصوبه 3210/32 مورخ 2/11/1393 شورای اسلامی شهر ملارد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری