هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/220 دادنامه: 302 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای امید محمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قدس و شهرداری شهر قدس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض مازاد بر جریمه های ساختمانی (کمیسیون ماده صد) کد 1203
متن مقرره مورد شکایت:ب) عوارض مازاد بر پروانه مسکونی: (کد 1203)
در صورت احداث یا درخواست پروانه مازاد بر تراکم باید علاوه بر عوارض صدور پروانه مسکونی، عوارض مازاد بر تراکم به شرح ذیل محاسبه گردد:
K × p × s
p: حداقل برابر 000/75 ریال لحاظ میگردد.
S: زیربنای خالص مازاد بر تراکم پایه
K: ضریب به شرح ذیل:
تراکم مازاد
از 121% تا 240%
از 241% به بالا
K
10
12
ب) عوارض مازاد بر پروانه تجاری: (کد 1203):
در صورت احداث یا درخواست صدور پروانه مازاد بر تراکم مجاز، به ازاء هر متر مربع به صورت p10 محاسبه و وصول میگردد.
ب) عوارض مازاد بر پروانه اداری: (کد 1203)
در صورت احداث یا درخواست پروانه مازاد بر تراکم باید علاوه بر عوارض صدور پروانه اداری، عوارض مازاد بر تراکم به شرح ذیل محاسبه گردد.
K × p × s
S: زیربنای خالص مازاد بر تراکم پایه
ب) عوارض مازاد بر پروانه صنعتی (کد 1203)
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: قانونگذار به موجب ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن در مورد تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف نموده و پس از صدور رای جریمه و ابقاء از ناحیه کمیسیون ماده صد اخذ عوارض وجاهت قانونی ندارد و مصوبه مورد شکایت که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد خارج از حدود اختیار قانونی شورای شهر و همچنین مغایر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه میباشد. از سوی دیگر آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف صادر گردیده است لذا تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و نظر براینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب میشود و رای شماره 587-25/11/83 و 786-9/8/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن میباشد. بنابراین عوارض مازاد بر پروانه مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری با کد (1203) مصوب شورای اسلامی شهر قدس مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود.این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدحسن پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری