هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/316 دادنامه: 301 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای جمشید زند فرزند امیر
طرف شکایت: 1-شورای اسلامی شهرستان اراک 2-شهرداری شهرستان اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 5/11/1394 شورای اسلامی شهراراک در خصوص وضع عوارض محل کسب در تعرفه شماره یک فصل سوم عوارض
متن مقرره مورد شکایت: نوع عوارض: عوارض سالیانه محل کسب برای کلیه مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی و قانون تجارت که ملزم به عضویت در اتحادیه صنف مربوطه میباشند و مشاغل و حرف خاص
1- عوارض شغلهای گروه یک درجه یک 3× مساحت واحد کسبی × p % 11
درجه دوم 2× مساحت واحد کسبی × p % 11
درجه سوم 1× مساحت واحد کسبی × p % 11
2-عوارض شغلهای گروه دوم درجه یک 3× مساحت واحد کسبی × p % 8
درجه دوم 2× مساحت واحد کسبی × p % 8
درجه سوم 1× مساحت واحد کسبی × p % 8
منشاء قانونی: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
توضیحات: تبصره های 1 الی 13 به شرح مندرج در تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال 1395
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با توجه به این که برابر مواد 50 الی 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه از صنوف تولیدی و خدماتی که برقراری هرگونه عوارض را جهت آن دسته از مشمولین و مودیانی که ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده گردیده اند را ممنوع اعلام کرده است و برابر گزارش اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی تاکنون شش مرحله از مودیان مشمول نظام مالیات برارزش افزوده گردیده اند، لذا با توجه به اطلاق مصوبه مذکور (مورد اعتراض) برخلاف مقررات قانونی است، تقاضای ابطال مصوبه را از حیث اطلاق و عدم تسری آن به مشمولین نظام مالیات برارزش افزوده را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: کار خدمات رسانی به شهروندان و تامین هزینه های آن به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و بندهای 16و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از محل بهای خدمات و عوارض دریافتی از شهروندان صورت میگیرد که نحوه وضع عوارض نیز وسیله قانونگذار مشخص شده است. در ماده 3 آییننامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر موضوع قانون مرقوم نیز آمده است که: عوارض موضوع این آییننامه از اماکن واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی و صنعتی و هرگونه منبع درآمد دیگری قابل وصول است که محل استقرار آن در مورد شهرها محدوده قانونی شهر است. همچنین برابر تبصره یک قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون مشخص نشده میتوانند تا پانزدهم بهمن هر سال عوارض مزبور را برای سال بعد تصویب و اعلام نمایند.حال با توجه به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارضی تحت عنوان کسب و پیشه تصویب نگردیده و با لحاظ اینکه مشاغلی هستند که در حوزه شهری فعالیت نموده و از خدمات شهری منتفع می گردند، بنابراین شورای اسلامی شهر با اختیارات حاصل از مقررات فوق الذکر اختیار تصویب عوارض برای صنوف در محدوده قانونی شهر را دارند و دلیلی بر مستثنی شدن وجود ندارد.عوارض تصویبی از نوع عوارض محلی میباشد. در خصوص ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده بعرض میرسد ممنوعیت مکرر ناظر به عوارض است که به موجب این قانون مصرف کننده نهایی با واسطه و از طریق ارائه کنندگان خدمات تادیه میگردد.در حالی که ماهیت این عوارض مشمول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تادیه آن مستقیماً بر عهده صنوف میباشد. لذا تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رای شماره 134-30/2/90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره یک فصل سوم عوارض محل کسب مشاغل و صنوف تابع قانون نظام صنفی از تعرفه عوارض شهرداری اراک در سال 1395 از مصوبه شماره 98126-13/11/1394 شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری