هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/880 دادنامه: 305 تاریخ: 17/11/96
شاکی: آقای موسی ناصر احمدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر زنجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از ماده 7 و قسمت پایانی بند 1 و 2 از ماده 19 مصوبه مورخ 29/10/94 شورای اسلامی شهر زنجان
متن مقرره مورد شکایت: بند دوم ماده 7:
2- عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 (قانون شوراها) قابل محاسبه و وصول میباشد.
بند 1 ماده 19
1-عوارض مازاد بر تراکم با رعایت طرح تفصیلی تجدید نظر و نیز در صورت اخذ مجوز طبقه اضافی و یا تبدیل از طریق کمیسیون موضوع ماده 5، در هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از رای ابقاء بنا در کمیسیون ماده 100 (قانون شوراها) برای اضافه بنای احداثی، در کلیه کاربری ها طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ میگردد.
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم قیمت تعدیل تراکم + 5p
بند 2 ماده 19
در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی مبادرت به احداث طبقه اضافی و یا تبدیل برخلاف مجوزهای صادره نمایند، در صورت صدور رای بر ابقاء بنا از سوی کمیسیون ماده 100 (قانون شهرداری) برای طبقات اضافی و یا تبدیل طبق فرمول زیر محاسبه و اخذ میگردد.
عوارض یک متر مربع مازاد بر تراکم قیمت تعدیل تراکم + 10p
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی نسبت به بند 2 از ماده (7) و قسمت پایانی بند 1 و بند 2 از ماده (19) مصوبه مورخ 29/10/1394 شورای اسلامی شهر زنجان به دلیل مغایرت با ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن شکایت دارد و اضافه نموده قانونگذار بر اساس ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن جریمه انواع تخلفات ساختمانی خصوصاً در مورد اضافه بنا را مشخص نموده ولیکن شورای اسلامی شهر زنجان خارج از اختیارات قانونی خود عمل نموده و طی مصوبه فوق الذکر بدون توجه به قانون شهرداریها با تعیین فرمول خاص خود نسبت به برقراری جریمه مضاعف در مورد اضافه بنای احداثی اقدام نموده است و تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت لایحه دفاعیه در سه برگ به شماره 1931 مورخ 25/11/95 ارسال نموده است و عنوان نموده با عنایت به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین عوارض شهرداری و جریمه تخلفات ساختمانی و تبعیت آنها از مقررات قانونی مربوطه به خود لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه در برگیرنده عوارض نبوده و پرداخت یکی از این دو موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت و این موضوع در آراء اصداری هیات عمومی دیوان به صراحت قید و واجد اوصاف امر مختومه گردیده است و هرگونه اقدام برخلاف ضوابط جاری و حاکم موجب تجری سایر افراد سودجو و موجبات عدم رعایت ضوابط شهرسازی و قوانین و مقررات قانونی حاکم را فراهم خواهد نمود و اشاره نموده عوارض از جمله وجوهی است که به عنوان یکی از منابع شهرداریها پیش بینی گردیده و بر عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده و شاکی دلیل و مدرک قانع کننده ای ابراز نداشته و شاکی بدواً میبایست به کمیسیون مقرر برای رفع اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض مراجعه می نمود لذا تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها میباشد بنابراین بند 2 از ماده 7 و قسمت پایانی بندهای یک و دو از ماده 190 از دستورالعمل مورخ 15/11/1394 شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص عوارض بناهای اضافی بعد از ابقاء در کمیسیونهای ماده صد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری